Q: Can the law of other countries be applied in Dubai Court if the parties in the case are not Emirati? How to check which law will be implemented in each case? Any specific procedure?

س: مرحبًا، نحن شركة منطقة حرة في دولة الإمارات العربية المتحدة. يهددنا مورد من الولايات المتحدة الأمريكية ( من كاليفورنيا ) باقتيادنا إلى المحكمة ( في كاليفورنيا ) بسبب فاتورة غير مسددة عن السنة الثالثة في عقد خدمات مدته ثلاث سنوات. استخدم المستخدم النهائي في الإمارات النظام لعدة أشهر فقط وقام بدفع مقابل سنتين فقط. لقد أخبرناهم شفاهة بإلغاء السنة الثالثة من العقد. سؤالي هو: إذا تمكنوا من الحصول على الحكم ضدنا في الولايات المتحدة الأمريكية، فهل هذا الحكم قابل للتنفيذ في الإمارات العربية المتحدة. ( ب )

س: هل يمكننا تجاوز شرط التحكيم في العقد وتقديم دعوى في المحكمة؟ برجاء الاستدلال من القانون أو القضايا في هذا الشأن.

س: مرحبًا، لدي استفسار. أبرمت عقد عمل مونتاج لمسلسل تلفزيوني. حدث تأخُّر كبير في تسليم الحلقات وأخطاء ومشاكل كبيرة بالحلقات المسلّمة. وفي هذه الحالة، وجب تطبيق الشرط الجزائي المتَّفق عليه بالعقد بقيمة 1000 دولار مثلاً. إذا كان متبقي للشخص المتعاقَد معه بحسب العقد دفعة أخيرة لما بعد التسليم بقيمة 500 دولار، فهل تُخصَم في هذه الحالة من قيمة الشرط الجزائي أم يسقط حقه في الدفعة الأخيرة ويُطالَب بدفع الشرط الجزائي بالكامل؟

س: عقد فيه تحكيم دولي ومقاول الباطن أتمّ الأعمال وتم تسليم المشروع ولكن المشروع كان فيه تأخير ومقاول الباطن وصل مرحلة الإفلاس ولا يستطيع الذهاب إلى التحكيم الدولي. رفع قضية إثبات حق وبالفعل تم تعين خبير هندسي وحسابي وبعد الانتهاء من الاجتماعات مع كلا الطرفين وإيداع كل منهم الأوراق الثبوتية، أظهر التقرير أن مقاول الباطن له حق فوق 22 مليون درهم. المقاول الرئيسي دفع في أول جلسة بشرط التحكيم. مقاول الباطن في حالة إفلاس وهو الآن مُعرّض للسجن بسبب القضايا المتراكمة عليه من البنوك والموردين. هل يُسجَن ويضيع حقه بسبب شرط التحكيم؟ وهل هناك حل بإنهاء القضية عن طريق محاكم الدولة كونه وصل مرحلة الإفلاس وبالفعل رفع قضية إفلاس ولكن تم رفضها لكون رخصته التجارية منتهية وعليها حجوزات؟ ما الحل في هذه الحالة؟ أرجو من أهل الخبرة الإفادة! شكرًا لتعاونكم!

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، يقال أنه تم إلغاء محكمة لندن للتحكيم ومركز دبي المالي العالمي للتحكيم في سبتمبر 2021، لذا أين سيتم رفع المنازعات العقارية التي تحتوي على شرط اختصاصهما بالتحكيم؟

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، نحن شركة مقرها المملكة المتحدة. لقد وقعنا عقدًا مع شركة مقرها المملكة المتحدة وشركة مقرها دبي. كلتا الشركتين الأخيرتين مملوكتان لنفس المالك، الذي انتقل إلى دبي لأسباب ضريبية. تعاملنا مع المبيعات لشركته. في مرحلة ما، قام بخرق العقد من خلال إجراء عمليات بيع دون علمنا ولذلك قمنا بإنهاء العقد بسبب الانتهاكات، وأرسلنا خطابًا مسبقًا لمقاضاته. من الغباء أن عقدنا لم يتضمن بندًا خاصًا بالبلد الذي يمكن فيه التعامل مع النزاعات على الرغم من أن جميع الأعمال المتعاقد عليها حدثت في المملكة المتحدة. وفي محاولة للتغلب علينا، رفع مالك الشركة في دبي (والمملكة المتحدة) قضية ضدنا في دبي. وهنا سؤالي: هل ينبغي أن لا أحضر جلسة الاستماع للمحكمة الابتدائية وأقاضيه في المملكة المتحدة؟ أم أخاطر وأدافع عن القضية في دبي وأرفع قضية هناك؟ أنا مرعوب تمامًا من اتخاذ الخطوة الخاطئة. وماذا سيحدث لي شخصيًا إذا صدر حكم ضدي، حيث من الممكن أن أتجاهل إجراءاته؟

Q: In the UAE, if two parties enter into an agreement, can a party give up the right to bring a lawsuit against another party by writing these words in the same agreement?

Q: The case is that the parties did not agree on the governing law of the contract and the parties are residing in different countries. Also, the contract was concluded by each party in its country. Would it be possible to argue that two different laws could be applied (laws of the countries of each party) to the extent possible as the governing law in accordance with Article 19(1) of the Federal Law No. 5 of 1985?

Q: Dear Lawyers, There is a JV agreement between Party A and Party B. An Addendum was made in which Party C was added and subcontracted all its work to both Party A and Party B, forming a wholly separate contract. There is an arbitration clause in the JV agreement. Is Party C bound by that clause? DIAC.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.