س: مرحبًا سيدي، "بموجب أمر جديد أصدره السيد عصام الحميدان، النائب العام بدبي، لم تعد مجموعة من المخالفات البسيطة – بما في ذلك الشيكات المرتجعة وعدم دفع الإيجار – ترفع لنظام المحكمة، بل أصبحت جنح يعاقب عليها بالغرامة. ويعني القانون، الذي سيصبح ساريًا اعتبارًا من شهر ديسمبر، أن الشخص الذي ترتجع شيكاته بقيمه  50.000 درهم فأقل، يتم تغريمه 2.000 درهم، وإذا ارتجع شيك له بمبلغ يتراوح من 50.000 درهم إلى 100.000 درهم، يتم تغريمه 5.000 درهم، ومن يرتجع شيك له بمبلغ يتراوح ما بين 100.000 درهم إلى 200.000 درهم، يتم تغريمه 10.000 درهم". رأيت هذا القانون الجديد، وأود أن أعرف ما إذا كان قد بدأ تنفيذه بالفعل، وكيف يمكنني أن أدفع الغرامة إذا كانت هناك دعوى جنائية مرفوعة ضدي بسبب شيك مرتجع؟

س: هل صحيح أن ارتجاع الشيك لم يعد يعامل باعتباره قضية جنائية ويعاقب عليه بالغرامة وفقًا لمبلغ الشيك؟ مع التقدير، د. إ. ك.

س: مرحبا. لدي مشكلة. جواز سفري مع الشرطة بسبب قضية. لم أستطع دفع الغرامة، والآن مرة أخرى طلب صديقي تحديد موعد جديد مع النيابة العامة. لكن عائلتي قد وصلت بتأشيرة إقامة، ولم أستطع ختم التأشيرة بعد أن فقدت عملي. الآن، أنا عاطل عن العمل وأحاول الحصول على وظيفة جديدة ، لكن عائلتي معي. لم تختم التأشيرة بعد مرور شهر. ليس لدي المال لدفع الغرامة. يرجى تقديم أفضل النصائح بخصوص ما يجب القيام به. ليس لدي نقود. لا أعرف كيف أعطي جواز سفري إذا حصلت على عمل إلى صاحب العمل الجديد. الرجاء مساعدتي.

س: سيدتي، إذا حصلت على قرض قيمته 15,000 درهم، فما هي قيمة الغرامة المقررة لتسوية هذه المشكلة؟

س: مرحبًا، زوجي لديه قضية شرطة مرفوعة ضده في إمارة دبي بسبب شيك مرتجع قيمته 150,000 درهم. اتفق مع الشرطة على دفع الغرامة في 17 نوفمبر. ولكن في الوقت الحالي، تواصل المحامي القانوني للبنك مع زوجي وعرض عليه بدلاً من دفع الغرامة، الدفع للبنك حتى يتم تخفيض قيمة القرض (ستكون قيمة المبلغ المتبقي 95 ألف درهم)، بعد ذلك سيسحبون قضية الشرطة. نحن نفكر في التحدث معهم لإعادة جدولة القرض. ما هو أفضل شيء يمكننا فعله في هذه الحالة؟ أشكركم شكرًا جزيلاً مقدمًا على الإجابات.

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.