س: مرحبًا، أنا أعيش وأعمل في دبي. تزوجت مؤخرًا وأريد إحضار زوجتي إلى دبي على تأشيرتي. لذلك، فإن أحد الشروط الأساسية هو إبرام عقد إيجار لمدة سنة واحدة. طبيعة وظيفتي قد تضطرني إلى الانتقال إلى بلد آخر في أي وقت. أيضًا، لديّ طلب مفتوح للهجرة إلى دولة أخرى، وقد أحصل على الإقامة الدائمة خلال بضعة أشهر أو نحو ذلك. في أي من الحالتين، فهناك احتمال أن أضطر إلى إنهاء عقد الإيجار قبل أن ينتهي رسميًا. يرجى تقديم المشورة إذا كان من الممكن ومن المقبول قانونًا وجود شرط خروج مبكر، مثل" يجوز للمستأجر (أو كلا الطرفين) إنهاء العقد في أي وقت بعد ثلاثة أشهر من توقيع العقد عن طريق تقديم إشعار لمدة شهر للطرف الآخر. لا يوجد بند جزائي في هذه الحالة ". بالطبع هذا يخضع لإيجاد المالك الذي يوافق على مثل هذا الشرط. لكنني وجدت أحدهم، فهل يمكن تعديل العقود القياسية لإضافة مثل هذا الشرط؟ شكرًا س. ج.

س: مرحبًا، أنا مستأجر وينتهي عقد الإيجار الخاص بي في يوليو 2019. ومع ذلك، وبسبب بعض الأسباب، لا بد لي من إخلاء المكان والإنهاء المبكر للعقد. عقدي لا ينص على أي شيء فيما يتعلق بالإنهاء المبكر ومع ذلك فإن الملحق ينص على شهرين كفترة إخطار. هل أنا مجبر على دفع شهرين لأن المالك فظ جدًا ولا يرد على رسائلي الإلكترونية أو مكالماتي؟

س: مرحبًا، أنا مستأجر وينتهي العقد الخاص بي في 30/8/2019، لكن بسبب ظروف طارئة، أحتاج إلى إنهاء العقد في 30/4/2019 قبل اوان انتهائه. ينص بند إنهاء العقد على ما يلي: 1. جزاء إنهاء العقد هي إيجار شهرين 2. يجب على المستأجر إبلاغ المالك قبل شهرين من إخلاء الوحدة وإلا يتعين على المستأجر دفع إيجار شهرين كجزاء. سبق وأن قدمت للمالك إخطارًا في 10/2/2019، لكنه لا يزال يطالب بقيمة الإيجار لمدة شهرين. يرجى توضيح قيمة الجزاء الموجود في هذه الحالة. شكرًا لك. ديدي

س: السلام عليكم كنت محتاج أستفسر عن شيء. أنا كنت مأجر شقة، وقبل انتهاء العقد بأسبوع أخبرت المالك بأنني سأترك الشقة مع انتهاء العقد. أخبرني أنه يريد مني إيجار شهرين لأنني لم أقم بإخطاره قبلها بشهرين. هل هذا قانوني؟ وهل يوجد نص في قانون الإيجارات ينص على هذا؟ أرجو الإفادة

س: سؤال بخصوص تجديد عقد الإيجار لسنة أخرى. نويت التجديد لسنة أخرى، ولكن كنت أتفاوض على مبلغ الإيجار. وافق المالك على التجديد بعد الاتفاق على المبلغ المطلوب. فى نفس اليوم الذى أرسلت له الشيكات اضطرتنى ظروف العمل أن انتقل لعجمان وأنا أسكن فى دبي، فطلبت أن يكون العقد لمدة 6 أشهر فرفض المالك وقال أن التجديد لمدة سنة ولا يمكن الرجوع. قلت له أريد مناقشة بند الغرامة، وكما هو مذكور في العقد القديم أنها 3 أشهر كاملة فناقشته وقال أيضًا لا يمكن تعديله. إلى الآن لم أوقع على العقد الجديد والمالك يرفض تعديل هذا البند في العقد الجديد، علمًا بأن المالك طلب منى إرسال الشيكات كاملة للسنة وأرسلتها له بالفعل. فهل هناك مخرج من هذة المشكلة؟

س: عزيزي السيد مال الله، أريد معرفة رأيك في موقف أتعرض له في الوقت الحالي مع مالك العقار السابق. بعد الإقامة في نفس الشقة لمدة أربع سنوات بصفتي مستأجر، في 08/02/2021، قبل أسبوع فقط من موعد التجديد (15/02/2021) وبعد الحصول على اتفاق مكتوب يتضمن البنود المتفق عليها بشكل متبادل وبعد إرسال العقد لنا، أخبرنا المالك أنه غير رأيه وأنه سيطبق بنود العقد القديمة. بعد تبادل رسائل البريد الإلكتروني مع وكالة المالك، تلقينا في 23/02/2021 البريد الإلكتروني النهائي من الوكالة بشأن قرار المالك. وبما أنني لم أرغب في البقاء في عقاره، خرجنا يوم 06/03/2021. في 14/03/2021، تلقينا عرض أسعار من الوكالة بخصوص الصيانة، ولقد وافقنا عليه في 15/03/2021. ولكن منذ يومين، حيث كنت في انتظار وديعة التأمين الخاصة بي، تلقيت حسابًا نهائيًا من الوكالة حيث يطلبون مني الدفع مقابل تجاوز مدة الإقامة في الفترة من 15/02 وحتى 05/03. لقد ذكرناه عدة مرات بالقواعد واللوائح لكنه لا يبالي.

س: السلام عليكم، بصفتي مؤجرًا ألا يكفي أن أخطر المستأجر عن طريق الإيميل بعدم الرغبة في تجديد عقد الإيجار حسب المدة القانونية وهي 90 يومًا قبل انتهاء العقد في إمارة أبوظبي؟

س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أردت أن أستفسر عن أحقية المالك في المطالبة بإيجار شهرين بسبب عدم إخطاري له كتابيًا لإخلاء الشقة. علمًا بأنني ذهبت للمكتب الخاص بالبناية وأعلمتهم شفهيًا بأنني لن أجدد العقد ولكن لا يوجد ما يُثبت وقد انتهى عقدي بتاريخ ٢٧ فبراير وانتقلت إلى شقة أخرى. عند ذهابي لتسليم المفتاح، رفض وقال إن عليّ دفع شهرين لعدم إبلاغهم بالإخلاء.

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai.