س: سيدى العزيز، لدي بطاقات ائتمان وقروض من بنكين بما يقرب من 85 ألف درهم إماراتي. لم تعد شركتي قادرة على دفع الرواتب وحصلنا على الرواتب في الأشهر القليلة الماضية بعد 50 يومًا. أدبر أمر بطاقة الائتمان الخاصة بي عن طريق دفع الحد الأدنى من المدفوعات ولكن لن يكون بمقدوري دفع قرض بقيمة 59 ألف درهم الآن (دفعت 8 أقساط). أتلقى مكالمات من البنوك الآن. البنوك التي حصلت على قروض منها لديها شيكات خاصة بي. ماذا سيحدث الآن إذا قدمت البنوك الشيكات الخاصة بي وتم ارتجاعها؟ من الصعب جدًا بالنسبة لي أن أسوِِ الأمر.

س: السلام عليكم أخذت قرض بقيمة 100 ألف درهم إماراتي في يونيو الماضي 2018 بنظام سداد 2757 درهم شهريا لمدة 48 شهر. للأسف، بعدها بشهرين تم فصلي من عملي وإعادتي إلى بلدي ولم أعطَ حتى فرصة البحث عن عمل حيث أن جوازي وهويتي كانا مع إدارة الموارد البشرية لصاحب العمل. المهم استمريت في دفع الأقساط وعملت توكيل لأحدهم لعمل سداد مبكر. البنك يطالبني بدفع 80 ألف درهم، علماً أن المستحق هو الأصل وفوائد السنة الاولى أي حوالي 108 آلاف درهم إماراتي. سؤالي هو: 1- لدي أسرة بالإمارات. هل يمكن أن يتأذوا في عملهم أو أن يمثلوا للقضاء إن تخلفت عن دفع ما يزيد عن 108 آلاف وهي القيمة الفعلية التي ينبغي علي دفعها (الأصل وسنة فوائد)؟ 2- ما هي العقوبة القانونية إن لم أدفع سوى المبلغ المذكور آلاف وهي القيمة الفعلية التي ينبغي علي دفعها (الأصل وسنة فوائد) وتخلفت عن باقي المبلغ المطلوب؟

س: أدين بملغ من المال للبنك والآن تم إلغاء تأشيرتي. ليس لدي وظيفة، ولا يوجد حل. أرجو المساعدة

س: قام البنك برفع قضية جنائية ضدي لعدم تمكني من سداد قسطين من الأقساط الشهرية. لقد كنت عاطلاً عن العمل منذ أبريل 2017 وتمكنت من سداد بعض الأقساط من التسوية التي تلقيتها من شركتي السابقة وسددت بعض الأقساط الأخرى عن طريق اقتراض أموال من الأصدقاء والعائلة. لم أتمكن من العثور على عمل مناسب خلال هذا الوقت وعلي 52000 درهم إماراتي واجبة السداد للبنك (المبلغ الأصلي هو 254000 درهم إماراتي). يرجى تقديم المشورة بشأن الإجراءات القادمة.

س: السلام عليكم، تركت وظيفتي في فبراير 2019 وانضممت إلى شركة جديدة في نفس الشهر. كان لدي، في ذلك الوقت، قرض من بنك لسيارتي بدين مستحق يبلغ حوالي 15000 درهم. أبلغ عملي القديم البنك بأنني تركتهم. وعلى ذلك قرر البنك، دون إخطاري، حجب كامل مبلغ استحقاقات نهاية الخدمة عن وظيفتي القديمة على الرغم من: 1) دفع جميع دفعات القرض عن السنوات الأربع الأخيرة بالكامل وفي الوقت المحدد للدفع. 2) إيداع راتب وظيفتي الجديدة في حسابي مع البنك. بعد التحدُّث مع البنك وتقديم شكوى لديهم، فكوا جزءًا من المبلغ ولكن حجبوا 10000 درهم. وهم ينقصون المبلغ المحجوب شهريًا. واليوم لا يزالون يحتجزون 5000 درهم. لا تنص مستندات القرض التي وقعتها على أن البنك له الحق في حجب أي مبالغ في حالة فقد أو تغيير وظيفتي، ومع ذلك، أبلغني موظفو البنك بأنها "سياسة البنك" (Bank Policy). ورفضوا مشاركة هذه السياسة معي. هل يمكنني الإبلاغ عن البنك لخيانته للأمانة؟ حيث أنني أودعت راتبي وأموالي لدى البنك والبنك اعتدى عليها بدون حق.

س: السلام عليكم، بالنسبة إلى شيكات القروض والكردت، رغم سداد جزء كبير من المبلغ المدون في الشيك للموافقة على القرض ومعروف أن الشيك يكون بالمبلغ والفوائد والمصروفات، فما السند لحماية المقترض أو حامل الكردت؟

إن إدارة الشؤون المالية للفرد أمر بالغ الأهمية، ويجب الأخذ في الاعتبار جميع الأحداث أثناء التقيد بالتزام مالي. سواء كان فقدان الوظيفة هو الذي أدى إلى الإخفاق المالي أو العكس، فيجب أن يكون المرء على دراية بالمسؤولية الشخصية التي لن تتلاشى من خلال دفع الغرامات في قضايا الشيكات المرتجعة. هناك نوعان رئيسيان من المسؤوليات، وهما المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية. لكل منها أهميته الخاصة، وبالتالي، يجب التعامل مع كلا النوعين تبعًا لذلك.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.