أسئلة وأجوبة
العواقب المترتبة على قيام البنك برفع قضية مدنية بمتأخرات بطاقة الائتمان
سيدي العزيز،
انا اعيش في الامارات
رفع أحد البنوك قضية جنائية ضدي بمتأخرات بطاقة ائتمان وارتجاع شيكات ضمان بقيمة 60000 درهم في فبراير 2019. لقد دفعت الغرامة وتم الإفراج عني من النيابة العامة في الرحبة، بأبو ظبي.
اتصلت بي شركة محاماة بعد ذلك للمطالبة بسداد المتأخرات لهذا البنك وقالت إنها سترفع قضية ضدي. أنا عاطل عن العمل وأبحث عن وظيفة منذ الأربعة أشهر الماضية بسبب إنهاء عملي.
إذا رفعوا دعوى مدنية فهل سيكون هناك أي تأثير على التقدم بطلب للحصول على تأشيرة جديدة؟ هل من الممكن نقض أي قرار من المحكمة؟ كيف يمكنني الخروج من هذا الموقف؟
ليس لدي ولا درهم للسداد إلى البنك. برجاء أيضًا تقديم المشورة بشأن ما إذا كانت الشرطة يمكن أن تقبض عليّ على أساس هذه القضية المدنية على الفور.
ردك السريع سيكون موضع تقدير كبير.

سيدي العزيز / سيدتي العزيزة،
شكرًا لك على تواصلك معي بخصوص هذا الشأن.
من الناحية النظرية نعم، يمكنهم رفع دعوى مدنية ضدك لاسترداد هذه المتأخرات.
ومع هذا، لن يكون هناك منع من السفر بناءً على القضية المدنية (ما لم تأمر المحكمة بذلك على وجه التحديد وهو أمر لا يحدث في كثير من الأحيان). لن تؤثر القضية المدنية على حالة التأشيرة أيضًا.
عند الحكم في الدعوى المدنية والتقدم البنك بطلب للتنفيذ، فسيتم تجميد تأشيرتك وسيكون هناك أمر بالقبض عليك.
لن يلقى القبض عليك حتى صدور الحكم. أنصحك بمواصلة التفاوض مع البنك وتسوية القضية. هذا هو السبيل الوحيد أمامك في الوقت الحالي.
إذا رفعت دعوى مدنية فيرجى اتخاذ الترتيبات اللازمة للدفاع عن نفسك لأن البنك قد يطلب أكثر من 60000 درهم إماراتي.
أنا على ثقة أنك سوف تجد هذا مفيدًا.
مع التحية،
هاري وادهوانا
0529495731