س: سيدى العزيز، طاب يومك. كان لدي بطاقة ائتمان مع بنك في عام 2016 وكان حد الائتمان الخاص بي هو 7500 درهم. لقد فقدت عملي ولهذا السبب لم أتمكن من دفع هذا المبلغ في ذلك الوقت. فتح البنك قضية جنائية ضدي وذهبت إلى السجن لمدة شهر واحد في 2016. اتصل بي البنك الآن مرة أخرى وسألني عن المبلغ، لكن ما زلت غير قادر على الدفع. أخبرني وكيل التحصيل أنهم سيرفعون قضية مدنية ضدي ويطلبون مني دفع مبلغ 29000 درهم. كيف يمكن ذلك والحد الائتمان لبطاقتي هو 7500 درهم فقط،  وفتح البنك قضيته ضدي في ذلك الوقت بمبلغ 10000 درهم؟ ماذا علي أن أفعل في هذه الحالة؟ الرجاء المساعدة  

س: مرحبًا،  أنا مدين لبنك في الإمارات بقيمة بطاقة ائتمانية.  وبسبب بعض الظروف التي مررت بها (حيث فقدت مصدر دخلي الرئيسي، إلى جانب تحملي لبعض الأعباء المالية الأخرى مثل الفواتير الطبية لعلاج وأدوية السرطان وعدم امتلاكي لتأمين طبي)، لم أتمكن من تسديد قيمة البطاقة الائتمانية في المواعيد المحددة لمدة تتجاوز العام. ونتيجة لذلك، تراكم المبلغ وتحول من مبلغ صغير إلى مبلغ كبير نسبيًا (بواقع 70.000 درهم تقريبًا). تلقيت رسالة إلكترونية من أحد وكالات جمع الديون مؤخرًا تفيد بأنني إن لم أدفع المبلغ المستحق بحلول الشهر القادم، فسوف يُطبق حظر السفر عليّ كما سيرفعون دعوى مدنية ضدي. لكن من المستحيل أن أتمكن من دفع هذا المبلغ في الموعد المحدد. هل هناك طريقة للتوصل إلى تسوية مع البنك (كأن يتنازل البنك عن جزء من المبلغ أو الفائدة أو تقسيم المبلغ إلى أقساط شهرية) أو أي حل آخر تقترحه؟ شكرًا مقدمًا.

Q: Hi, I have just found out I have a police case filed by my bank on a credit card payment. I have a credit card with 25k limit and could not do minimum payments for 1 year (due to job loss), nevertheless, the bank filed a case against me for 190k. I do not understand on what ground and would like to know what to do. As well, how can I find out if I have a travel ban as I would rather try and solve the situation remotely from home than be concerned that I will be jailed here? Your advice is appreciated.

إن إدارة الشؤون المالية للفرد أمر بالغ الأهمية، ويجب الأخذ في الاعتبار جميع الأحداث أثناء التقيد بالتزام مالي. سواء كان فقدان الوظيفة هو الذي أدى إلى الإخفاق المالي أو العكس، فيجب أن يكون المرء على دراية بالمسؤولية الشخصية التي لن تتلاشى من خلال دفع الغرامات في قضايا الشيكات المرتجعة. هناك نوعان رئيسيان من المسؤوليات، وهما المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية. لكل منها أهميته الخاصة، وبالتالي، يجب التعامل مع كلا النوعين تبعًا لذلك.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.