س: عليّ مستحقات لبطاقة الائتمان بمبلغ 40 ألف درهم. طلب مني مكتب محاماة نيابة عن البنك أن أدفع هذا المبلغ قبل الرابع والشعرين وإلا فإنهم سيفتحون قضية ضدي. قالوا انهم فرضوا بالفعل منع من السفر. هل يمكن فرض منع من السفر دون فتح قضية؟ أقدر نصيحتك.

س: عليّ حاليًا ديون في بطاقتي ائتمان في الإمارات وغادرت البلاد بسبب أمور صحية خاصة بابنتي. لقد كنت على اتصال بالبنك وحاولت السداد. لقد قمت بإرسال بريد إلكتروني ولم أتلق أي رد. تلقيت ردًا من إدارة التحصيل بعد إرسال العديد من رسائل البريد الإلكتروني. قلت لهم إنني أريد أن أدفع المبلغ وسألتهم عن الكيفية. أعطوني طريقة للدفع، قمت بإجراء الدفعة الأولى وقلت لهم أنني سأستمر في إجراء الدفعات بصورة شهرية. قبل موعد استحقاق الدفعة التالية تلقيت بريدًا إلكترونيًا يفيد بأنهم سيفتحون قضية ضدي لعدم إجراء أي مدفوعات. رددت عليهم وأرسلت إثبات الدفع. سألت إذا كان لا يزال بإمكاني إجراء الدفعات بصورة شهرية ولم أتلق أي رد. تلقيت رسالة عبر البريد الإلكتروني مرة أخرى تفيد بأنهم أودعوا الشيك وقاموا بارتجاعه وسيتخذون المزيد من الإجراءات القانونية في الإمارات وبلد الإقامة. لقد قمت بإرسال بريد إلكتروني مرة أخرى لحل هذه المشكلة ولكنني لم أتلق أي رد. ما هي الخيارات أماي حتى أسدد هذا الدين؟

س: سيدى العزيز، لدي قضية عن شيك مرتجع خاص ببطاقة ائتمان بقيمة 57000 درهم إماراتي. لقد دفعت بالفعل غرامة قدرها 2020 درهم إماراتي في مركز الشرطة لكن البنك لا يزال يتصل بي لدفع مبلغ 57000 درهم إماراتي. قالوا لي انهم سيرفعون دعوى مدنية ضدي. من فضلك أخبرني عن الإجراءات التالية إذا رفع البنك دعوى مدنية، وما إذا سيكون هناك منعًا من السفر ضدي أو غرامة أخرى علي.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.