Q: Hello there, I have been informed by my employer for 34 months, that my position is no longer required in our Dubai free zone office. I was employed in 2014 to take up a Dubai-based position and I was informed that I would be taking over a Middle East Director in two years. They have asked that I relocate to the UK in 3 months to take up the same position, they have given me 1 week to accept this offer. Given that there is no mobility clause in my employment contract and offer letter, would I be within my right to refuse this offer on the grounds that it is unreasonable as we now know that it would take us (a family of 4 with 2 children) longer than 3 months to plan and move the family back to the UK? What rights do I have if my employer were to make my position redundant, would I have grounds to sue for constructive dismissal as my performance has never been in question?

س: مرحبًا أنا عامل في شركة ذات مسؤولية محدودة مقرها دبي، وقد أمضيت 20 شهرًا حتى الآن في الخدمة، وعقدي هو عقد غير محدد المدة. ماذا ستكون مكافأة نهاية الخدمة والتعويضات المستحقة لي في حالة إنهاء صاحب العمل لعقدي بأثر فوري بسبب عدم حاجة العمل إلي؟ شكرًا

س: مرحبًا، لدي تأشيرة عمل وأعمل مهندسًا بموجب عقد عمل محدد مدته عامين من 24 ديسمبر 2017 وحتى 23 ديسمبر 2019 مع شركتي. في 2 يونيو 2019 السابق، أرسلت لي شركتي إشعار إنهاء مدته شهر بسبب الزيادة عن حاجة العمل. في الوقت الحالي، لقد استلمت حساب التسوية الخاص بي والذي لا يتضمن سوى راتبي النهائي ومكافأة نهاية الخدمة واستحقاقات الإجازة. إنهم يريدون مني التوقيع على طلب إلغاء تصريح العمل والذي يفيد أنني استلمت هذه التسوية. أشك في أنه يحق لي الحصول على تعويض قيمته ثلاثة أشهر بسبب الإنهاء المبكر للعقد؟ هل هذا الإنهاء بسبب الزيادة عن حاجة العمل يعفي شركتي من أن تدفع لي هذه التسوية؟ أتمنى أن تتمكن من مساعدتي في حل هذه المشكلة. شكرًا لك.

س: مرحبًا، إذا أنهت الشركة عمل موظف ذو خبرة بسبب العمالة الزائدة وقامت بتعيين شخص أخر مقابل راتب أقل في نفس الوظيفة، هل يعتبر ذلك مقبولاً وفقًا لقوانين العمل الإماراتية؟ من هذا المنطلق، هل يحق للشركات إنهاء عمل الموظفين بأعداد كبيرة واستبدالهم بموظفين آخرين مقابل مرتبات أقل لأغراض توفير التكاليف. يرجى تقديم المشورة.

س: مرحبًا، لقد فقدت وظيفتي بسبب إعادة هيكلة الشركة هذا الأسبوع. لقد طلبوا مني استخدام أيام الإجازة السنوية المستحقة لي قبل قضاء فترة الإشعار. وعلى هذا النحو، لم أحصل على خطاب الإنهاء بسبب الزيادة عن حاجة العمل (ليس لديّ تفسير لهذا الأمر). لم أواجه أي مشاكل متعلقة بالأداء حيث حصلت على تقييمات رائعة خلال 25 عامًا من الخدمة. علّمت أن وظيفتي عُرضت على أحد أعضاء فريق العمل الذي أبلغني بذلك وتم تعيينه تحت الاختبار. لقد أصبحت مدة فترة الإشعار في الشركة شهر واحد منذ العام الماضي. لقد كانت ثلاثة أشهر حتى شهر مارس 2020، ولكنهم يستخدمون فيروس كورونا وقلة المشاريع الآن كذريعة للقيام بذلك. ما هي حقوقي كموظف في حالة إنهاء الخدمة بسبب الزيادة عن حاجة العمل؟

س: مرحبًا، لقد عملت لدى إحدى الشركات لمدة ثمان سنوات وتم إنهاء خدمتي ذات يوم بسبب الزيادة عن حاجة العمل. دفعت الشركة لي جميع المستحقات (راتب فترة إشعار مدتها شهر واحد، ومكافأة نهاية الخدمة، وراتب الإجازة غير مدفوعة الأجر). أريد أن أعرف ما إذا كان يحق لي الحصول على راتب ثلاثة أشهر بسبب إنهاء الخدمة مع الأخذ في الاعتبار أنه لم يتم إنهاء خدمة أي من الموظفين الآخرين؟

س: إنهاء عقد محدد المدة أثناء فترة الاختبار دون أي سبب. وذكرت الشركة أنه "لم تعد هناك حاجة لخدمات الموظف". هل هذا الأمر قانونيًا؟ في هذه الحالة، ما الذي يمكنني الحصول عليه فيما يتعلق بالتعويض أو تكاليف تأشيرة أو تذكرة الطيران وما إلى ذلك؟

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع إنهاء الخدمة دون سبب وجيه في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو. تُلقي لودميلا الضوء في هذا المقال على الجوانب المصاحبة لإنهاء الخدمة؛ مثل: فترة الإخطار ومكافأة نهاية الخدمة والفصل التعسفي والرواتب غير المدفوعة، وما شابه.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).