س: سيدي العزيز، لديّ بطاقة ائتمان من بنك إماراتي منذ عام 2015. كنت أسدد الحد الأدنى من القسط كل شهر ولكن يتم تأجيل راتبي منذ خمسة أشهر ولم أتمكن من السداد. المبلغ الإجمالي المستحق هو 60000 درهم. يرجى إعلامي بما يمكن أن يفعله البنك وببعض الحلول المقترحة. مع الشكر.

س: مرحبًا، أحتاج إلى نصيحتك. عليّ متأخرات في بطاقة الائتمان وقد تراكمت الفوائد على المبلغ إلى أن وصلت تقريبًا إلى ضعف الحد الأقصى. حدث هذا بسبب التأخر في دفع الرواتب منذ ديسمبر 2018. يبلغ حد بطاقتي الائتمانية 25000 فقط وأحتاج إلى سداد ما يقرب من 35000. لن أكون قادرًا على تحمل هذه الالتزامات براتبي هذا. هل يمكن أن تخبرني إذا كان تسليم نفسي للشرطة أو المحكمة سوف يساعدني في هذا الوضع؟

س: لدي بطاقة ائتمان من "نجم"، اعتدت أن أقوم بدفع الحد الأدنى للمدفوعات كل شهر. أعمل في شركة منذ السنتين الماضيتين. أنا لا أحصل على الراتب في وقته، وأحصل عليه بعد كل شهرين أو ثلاثة أشهر. لقد دفعت لهم الحد الأدنى للمدفوعات ولكن تأخرت في شهر أو شهرين. لقد عرفت أن هناك تسوية نهائية لبطاقة الائتمان حيث يمكنك دفع مبلغ ثابت كل شهر. طلبت منهم ذلك خلال الـ 6 أشهر الماضية لكنهم لم يساعدوني. عرفت منهم أيضًا أن أصل راتبي هو 11500درهم لكنني أحصل على راتب 5000 / -. كل شهر يعذبونني، هل يمكنك مساعدتي في هذا الأمر؟ ويقولون أيضًا إنهم سيودعون شيك الضمان الخاص بي وسيقدمون شكوى للشرطة. في هذه المرة عندما ذهبت لمقابلة أحدهم، وأخبرته عن موقفي لكنهم لا ينصتون. أعطاني خيارين، إما دفع 18500 درهم إماراتي دفعة واحدة أو درهم إماراتي على دفعتين

س: مرحبًا أيتها المحامية أنيثا، أود أن أعرف ما الذي سيحدث في حالة رفض شيك الضمان الذي أصدرته مقابل بطاقة الائتمان؟ هل سيتم القبض علي وسأتعرض لعقوبة السجن؟ تبلغ قيمة مستحقات بطاقة الائتمان 22000 درهم.

س: أنا مدان بحوالي 66,000 درهم إجمالي قيمة بطاقات الائتمان غير المسددة المستحقة لخمسة بنوك. لم أُسدد دفعتين حتى الآن. ما هي العواقب المحتملة المترتبة على هذا الأمر؟ وما هي الحلول؟

س: مرحبًا، لدي قرض وديون بطاقة ائتمان تبلغ قيمتها 26000 درهم. لسوء الحظ، لم تتح لي ظروفي سداد المدفوعات خلال الثلاثة أشهر الماضية. كيف يمكنني التعامل مع هذا الأمر بشكل قانوني؟ إذا توقفت عن سداد الديون، فماذا ستكون العواقب المترتبة على ذلك؟ لن يتحلى البنك بالمرونة عند التعامل مع هذا الأمر. ز.

س: سأغادر البلاد خلال شهر بسبب التسريح من العمل. لقد تأخرت في سداد آخر قسط من القرض ليوم واحد فقط، الأمر الذي أدى إلى اتصال البنك للسؤال عن سبب عدم إيداع راتب الشهر الماضي. أخبرتهم أنني ما زلت أعمل في الشركة وأنه سيتم إيداع راتبي هذا الشهر دون أي مشكلة. كما أخبرتهم أنني دفعت آخر قسط من القرض على أي حال. يبدو أن هذا التفسير كان مُقنعًا بالنسبة لممثل البنك، ومع ذلك، ما زلت أشعر بالقلق. في الوقت الحالي أريد سداد القرض بالكامل. ليس لديّ أي ديون أخرى باستثناء هذا القرض. أخطط لمواصلة الدفع بمجرد عودتي إلى بلدي الأم حيث سأبدأ عملاً جديدًا. لن أتمكن من سداد القرض إذا بقيت هنا في دولة الإمارات. هل من المحتمل منعي من السفر عند مغادرة البلاد في الأسابيع المقبلة؟

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.