س: مرحبًا، صديقي يواجه مشكلة في تجديد تأشيرته. استقال صديقي من العمل في أكتوبر 2018 لأنه يريد التركيز على مشروعه التجاري في إمارة دبي. لقد حصل على تأشيرة زيارة مدتها عام تقريبًا. إنه دائمًا يحصل على تأشيرة زيارة مدتها ثلاثة أشهر. لقد دخل البلاد مرة أخرى في 18 يوليو الماضي وانتهت التأشيرة في أكتوبر 2019. إنه يحاول تجديد تأشيرته ولكن لديه قضية شيك مرتجع بحلول أكتوبر 2019. وأخبرته وكالة السفر أنهم سيرفعون قضية هروب ضده. ماذا يمكنه أن يفعل؟

س: في حالة وجود قضية مدنية قائمة، هل لا يزال بإمكان الشخص العمل وختم تأشيرة العمل واستخدام حساباته المصرفية في دولة الإمارات حتى صدور الحكم في القضية المعينة؟

س: هل يمكن لأي شخص تجديد تأشيرة الإقامة الخاصة به في حالة رفع دعوى مدنية ضده؟ كانت لدي قضية جنائية في العام الماضي (يونيو 2018) بسبب شيك مرتجع (خاص ببطاقة الائتمان). أنا لم أدفع الغرامة بعد 10000 درهم إماراتي. ومن المقرر تجديد تأشيرة الدخول في مايو 2019. لا أعرف ما إذا كان البنك قد رفع دعوى مدنية بالفعل أم لا.

س: أعزائي، لدينا تأشيرات تابعة لإحدى الشركات في المنطقة الحرة بأم القيوين، والتي لا تمارس أي نشاط. نحن مقيمون في إمارة دبي: ماذا سيكون وضع تأشيرتنا السارية لمدة عامين إذا لم نجدد ترخيص الشركة؟ هل لا يزال بإمكاننا الاحتفاظ بالتأشيرات؟ والسؤال الثاني، هل سيكون الحصول على تأشيرات جديدة في إمارة دبي حلاً أسهل وأرخص؟

س: رفعت قضية مدنية ضد سيدة أعمال في دبي بسبب شيك مرتجع. يوجد حكم بالفعل وقد قدمت على التنفيذ أيضًا. هل ستكون قادرة على تجديد تأشيرة إقامتها ورخصة العمل إذا كانت هناك قضايا مدنية وجنائية معلقة ضدها؟ إنها شركة ملكية فردية مملوكة لها.

س: أنا صاحب شركة منطقة حرة. لقد تم إلغاء تأشيرة إقامتي في شهر أكتوبر 2019 لأنني لم أعد إلى دولة الإمارات في غضون ستة أشهر من تاريخ زيارتي الأخيرة. أريد العودة إلى دولة الإمارات لتجديد الترخيص التجاري والتقديم مرة أخرى للحصول على تأشيرة إقامة جديدة. في ظل هذه الظروف، هل سيُسمح لي بدخول دولة الإمارات؟ هل سيتم إصدار تأشيرة إقامة جديدة لي؟

The provisions of this Federal Decree-Law No. (31) of 2021 Promulgating the Crimes and Penalties Law, known as the "New UAE Penal Code", governs criminal actions in the United Arab Emirates. The New Penal Code repeals the previous UAE Penal Code (Federal Law No. (3) of 1987 Promulgating the Penal Code).