س: سيدى العزيز، أنا مواطن هندي، وتخلفت عن سداد قروض شخصية وبطاقات ائتمان. لقد فقدت عملي ولم أسدد دفعات الأقساط الشهرية ومستحقات بطاقات الائتمان الخاصة بي. هل يمكنك مساعدتي في هذا؟ أنا لم أتخلف بصورة متعمدة. أنا في بلدي الآن.

س: لقد أنهيت من عملي الحالي وعليّ مستحقات لثلاث بطاقات ائتمان. يرجى تقديم المشورة بشأن كيفية تسوية هذه المستحقات. أحاول الحصول على عمل جديد في أسرع وقت ممكن.

Q: Hi, I have just found out I have a police case filed by my bank on a credit card payment. I have a credit card with 25k limit and could not do minimum payments for 1 year (due to job loss), nevertheless, the bank filed a case against me for 190k. I do not understand on what ground and would like to know what to do. As well, how can I find out if I have a travel ban as I would rather try and solve the situation remotely from home than be concerned that I will be jailed here? Your advice is appreciated.

س: سيدي العزيز، لديّ بطاقة ائتمان من بنك إماراتي منذ عام 2015. كنت أسدد الحد الأدنى من القسط كل شهر ولكن يتم تأجيل راتبي منذ خمسة أشهر ولم أتمكن من السداد. المبلغ الإجمالي المستحق هو 60000 درهم. يرجى إعلامي بما يمكن أن يفعله البنك وببعض الحلول المقترحة. مع الشكر.

س: سيدي العزيز، لديّ بطاقة ائتمان من بنك إماراتي منذ عام 2015. كنت أسدد الحد الأدنى من القسط كل شهر ولكن يتم تأجيل راتبي منذ خمسة أشهر ولم أتمكن من السداد. أريد أن أعرف ما الذي يمكن أن يفعله البنك وبعض الحلول المقترحة. مع الشكر.

إن إدارة الشؤون المالية للفرد أمر بالغ الأهمية، ويجب الأخذ في الاعتبار جميع الأحداث أثناء التقيد بالتزام مالي. سواء كان فقدان الوظيفة هو الذي أدى إلى الإخفاق المالي أو العكس، فيجب أن يكون المرء على دراية بالمسؤولية الشخصية التي لن تتلاشى من خلال دفع الغرامات في قضايا الشيكات المرتجعة. هناك نوعان رئيسيان من المسؤوليات، وهما المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية. لكل منها أهميته الخاصة، وبالتالي، يجب التعامل مع كلا النوعين تبعًا لذلك.

مع بدء تطبيق الإجراءات الجديدة ذات الصلة بإصدار التوكيل عن بُعد في دولة الإمارات، بعد أن كان من الضروري مثول الموكل بشخصه أمام كاتب العدل لإثبات هويته ورغبته في إصدار التوكيل، نقدم لكم هذا المقال المُوجز لبيان الخطوات التي يجب عليك اتباعها لإصدار التوكيل.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.