س: قام زوجي بإعطاء شيك ضمان لشخص في دبي، ثم دفع المال نقدًا لهذا الشخص، ورفض الشخص إعطاءه الشيك بسبب أن الشيك لم يكن بحوزته. غادر زوجي دبي لاحقًا، وقام الشخص برفع قضية ضده. الآن المبلغ كبير، ولا نستطيع دفعه بسبب الخسارة. يريد زوجي أن يعود مرة أخرى ليستمر في أعماله في دبي بعد مرور سنتين، ولا يريد أن يتم إلقاء القبض عليه، بسبب أن هذا من شأنه إعطاء صورة سيئة. هل هناك أي حل نستطيع من خلاله دفع 20 % ومن ثم يستطيع القدوم إلى دبي بدون إلقاء القبض عليه أو أي حل أفضل من هذا دون أن يلقى القبض عليه؟ كل ما في الأمر أنه لا يريد أن يتم إلقاء القبض عليه. تقول الشرطة أن هناك حلين فقط: إما سداد كامل المبلغ، أو أن يسحب الشخص قضيته، بخلاف ذلك، فسيتم القبض عليه وسيخرج بكفالة.

س: هل من الممكن القبض على شخص في المطار أثناء رجوعه من أجازة استمرت ثلاثة أيام بسبب عدم سداد قرض بنكي، وكيف تُحل هذه المشكلة؟

س: مرحبًا أيتها المحامية أنيثا، أود أن أعرف ما الذي سيحدث في حالة رفض شيك الضمان الذي أصدرته مقابل بطاقة الائتمان؟ هل سيتم القبض علي وسأتعرض لعقوبة السجن؟ تبلغ قيمة مستحقات بطاقة الائتمان 22000 درهم.

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

يلعب الشيك دوراً مهماً في الحياة اليومية سواء في ميدان المعاملات التجارية أو في ميدان المعلامات المدنية باعتباره أداة وفاء والتزام تحل محل النقود في التعامل بين الافراد. ونظراً لهذه الأهمية فقد أصبح أكثر الأوراق التجارية انتشاراً وتداولاً بين الناس، على الرغم من حداثته نوعاً ما. فالشيك لم يبق كما كان في بداية عهده أداة لسحب الودائع المصرفية لحساب الساحب ذاته، بل أصبح أداة وفاء تحل محل النقود سواء على النطاق الداخلي بالنسبة للمعاملات التي يقوم بها الأفراد داخل الدولة فحسب وزادت أهميته.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The law promulgates UAE Criminal Procedural Law (Penal Procedures Law) which governs criminal procedures in the UAE. This law applies to the procedures relating to offences whose punishments are not specified, dogma and punitive offences, and blood money, if they do not violate the Sharia rules.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.