Q: Good Day. I'm Johny Vivek Micheal. I was working in the UAE from September 2014, and unfortunately, I have been terminated by the company and I have dues for the RAK bank. Regarding those payments, I'm paying my monthly dues even though I was threatened by an agency from India that I have to pay my full amount or else they will go for a legal action. What should I do?

س: مرحبًا، لقد أخذت قرضًا من بنك بقيمة 450000 درهم إماراتي. فقدت عملي في 2016 ولم أستطع سداد الأقساط، ثم غادرت دبي. لم يتواصل معي العاملون في البنك أبدًا، وغادرت لأنني لم أكن قادرًا على دفع الأقساط الشهرية. أنا الآن في الهند. لقد حصلت على وظيفة أخرى في دبي، وأسعى بشدة للالتحاق بها. تواصلت مع البنك من خلال البريد الإلكتروني وطلبت مساعدتهم في ترتيب هذا الأمر، فطلبوا مني أن أتصل بمركز خدمة العملاء. لم يكن أحد قادرًا على مساعدتي عندما اتصلت بمركز خدمة العملاء، أخبروني فقط أنهم " سنرد عليك "، ولكن لا يوجد رد إلى الآن. لم يكونوا قادرين على مساعدتي لمدة شهر. ينبغي علي الآن أن ألتحق بعملي الجديد في دبي في أسرع وقت ممكن، وأنا لا أستطيع فهم ما الذي ينبغي علي فعله. أنا على استعداد أن أدفع نصف المبلغ الآن، والنصف الآخر على أقساط شهرية. ولكن لا أعرف من الذي ينبغي أن أتواصل معه، وكيف أرتب هذا الأمر. ملاحظة: لا يوجد لدي أي صديق في دبي على استعداد أن يساعدني ويذهب للتفاوض مع البنك نيابة عني. أنا أحاول فقط الاتصال وترتيب الأمر بنفسي. برجاء مساعدتي وإرشادي. 

س: السلام عليكم، تركت وظيفتي في فبراير 2019 وانضممت إلى شركة جديدة في نفس الشهر. كان لدي، في ذلك الوقت، قرض من بنك لسيارتي بدين مستحق يبلغ حوالي 15000 درهم. أبلغ عملي القديم البنك بأنني تركتهم. وعلى ذلك قرر البنك، دون إخطاري، حجب كامل مبلغ استحقاقات نهاية الخدمة عن وظيفتي القديمة على الرغم من: 1) دفع جميع دفعات القرض عن السنوات الأربع الأخيرة بالكامل وفي الوقت المحدد للدفع. 2) إيداع راتب وظيفتي الجديدة في حسابي مع البنك. بعد التحدُّث مع البنك وتقديم شكوى لديهم، فكوا جزءًا من المبلغ ولكن حجبوا 10000 درهم. وهم ينقصون المبلغ المحجوب شهريًا. واليوم لا يزالون يحتجزون 5000 درهم. لا تنص مستندات القرض التي وقعتها على أن البنك له الحق في حجب أي مبالغ في حالة فقد أو تغيير وظيفتي، ومع ذلك، أبلغني موظفو البنك بأنها "سياسة البنك" (Bank Policy). ورفضوا مشاركة هذه السياسة معي. هل يمكنني الإبلاغ عن البنك لخيانته للأمانة؟ حيث أنني أودعت راتبي وأموالي لدى البنك والبنك اعتدى عليها بدون حق.

س: عزيزتي السيدة راجاسري رافيفارما، أحتاج إلى مساعدتك لمعرفة الوقت المستغرق لرفع المنع من السفر بعد دفع مبلغ تسوية القرض للبنك. أنا أتفاوض مع البنك لتسوية مبلغ القرض.

س: لقد صدر حكم في قضية مدنية بخصوص شيك مصرفي في دبي منذ فترة. هل من الممكن التفاوض على خطة التقسيط مع البنك لحل القضية أم أنه سيكون لا بد من دفع كامل المبلغ حسب الحكم؟

س: مرحبًا، أنا مقيم في الكويت وتعرض عليّ شركة تمويل مقرها أبو ظبي قرضًا بقيمة 100000 دولار بشرط دفع تأمين 1% مقدمًا لمعالجة القرض. يقع مكتبهم في أبو ظبي. أريد شخصًا للتحقق من مصداقية هذه الشركة؛ لمعرفة ما إذا كانت شركة حقيقية أم احتيالية، والتحقق من ترخيصها/تسجيلها، وما إلى ذلك، وفهم شروط القرض، علاوة على ذلك، دفع رسوم التأمين 1% فقط إذا كانوا راضين.

Q: Dear Sir/Madam, I took a personal loan of 80 thousand. I lost my job just before COVID, and to date, I am jobless. I stopped paying since I lost my job and have not paid for almost 4 years. Debt collectors call me and pressure me to pay. I informed them I am jobless and will start paying once I get a job. What can the bank do legally? And what are my options?

إن إدارة الشؤون المالية للفرد أمر بالغ الأهمية، ويجب الأخذ في الاعتبار جميع الأحداث أثناء التقيد بالتزام مالي. سواء كان فقدان الوظيفة هو الذي أدى إلى الإخفاق المالي أو العكس، فيجب أن يكون المرء على دراية بالمسؤولية الشخصية التي لن تتلاشى من خلال دفع الغرامات في قضايا الشيكات المرتجعة. هناك نوعان رئيسيان من المسؤوليات، وهما المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية. لكل منها أهميته الخاصة، وبالتالي، يجب التعامل مع كلا النوعين تبعًا لذلك.

مع بدء تطبيق الإجراءات الجديدة ذات الصلة بإصدار التوكيل عن بُعد في دولة الإمارات، بعد أن كان من الضروري مثول الموكل بشخصه أمام كاتب العدل لإثبات هويته ورغبته في إصدار التوكيل، نقدم لكم هذا المقال المُوجز لبيان الخطوات التي يجب عليك اتباعها لإصدار التوكيل.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.