س: مرحبًا سيدي، "بموجب أمر جديد أصدره السيد عصام الحميدان، النائب العام بدبي، لم تعد مجموعة من المخالفات البسيطة – بما في ذلك الشيكات المرتجعة وعدم دفع الإيجار – ترفع لنظام المحكمة، بل أصبحت جنح يعاقب عليها بالغرامة. ويعني القانون، الذي سيصبح ساريًا اعتبارًا من شهر ديسمبر، أن الشخص الذي ترتجع شيكاته بقيمه  50.000 درهم فأقل، يتم تغريمه 2.000 درهم، وإذا ارتجع شيك له بمبلغ يتراوح من 50.000 درهم إلى 100.000 درهم، يتم تغريمه 5.000 درهم، ومن يرتجع شيك له بمبلغ يتراوح ما بين 100.000 درهم إلى 200.000 درهم، يتم تغريمه 10.000 درهم". رأيت هذا القانون الجديد، وأود أن أعرف ما إذا كان قد بدأ تنفيذه بالفعل، وكيف يمكنني أن أدفع الغرامة إذا كانت هناك دعوى جنائية مرفوعة ضدي بسبب شيك مرتجع؟

س: حصلت على قرض بمبلغ 350000 درهم إماراتي في سبتمبر أو أكتوبر 2016 (تم دفع 24 قسط من أصل 48 قسط، والمبلغ المستحق هو 248585 درهمًا إماراتيًا). تم الاستغناء عن وظيفتي في أغسطس 2017. لم يتم صرف مكافأة نهاية الخدمة التي تم تحويلها إلى البنك. لقد غطى هذا المبلغ أقساطي حتى سبتمبر 2018. اتصل بي أحد المحصلين لسداد قسط أكتوبر، لكنني قلت له إنني لا أملك وظيفة أو نقود لدفعه. قرأت في الأخبار أنه منذ العام الماضي تم إلغاء عقوبة السجن للوافدين. أحتاج إلى معرفة كم المبلغ الذي سأدفعه كغرامة إذا فتح البنك قضية ضدي؟ وما هو أسوأ شيء يمكن للبنك عمله فيما يتعلق بهذا الأمر. كان لدي قرض سابق مع نفس البنك ثم قمت بزيادته. هل يمكن أن تخبرني بالغرامات لكل من دبي وأبو ظبي لأنني لست متأكدًا من المنطقة التي ستقدم فيها هذه القضية؟ البنك مقره دبي ولكن حصلت على القرض في أبو ظبي.  

س: ماذا علي أن أفعل إذا تم رفع قضية ضدي بسبب شيك مرتجع؟ لا يوافق البنك على أي تسوية. أنا  على وشك أن أفقد وظيفتي أيضًا. حاولت التسوية مع البنك مرة أخرى، أخبرتهم أنه يمكنني دفع 8000 درهم إماراتي، شريطة أن يعطيني اتفاقًا مكتوبًا بإعادة هيكلة السداد وإزالة قضية الشرطة التي رفعوها ضدي وضد الضامن. لا يتزحوحون عن موقفهم قيد أنملة. علمت أنه علي قضية في المحكمة بالفعل. ما هي أفضل طريقة للتعامل مع هذا الأمر؟

س: مرحبًا سيدتي، أحتاج إلى مشورتك. لقد حصلت على قرض تبلغ قيمته 64000 درهم قبل أكثر من عام، والمبلغ المستحق حاليًا هو 51000 درهم. ولكن بما أنني لا أعمل في الوقت الحالي، فأنني غير قادر على سداد باقي المبلغ. حسب علمي أنه منذ عام 2019 لا تُطبق عقوبة السجن ولا يمكن رفع قضية جنائية في مثل هذه الحالات ولكن إذا رفع البنك قضية مدنية ضدي، ستكون قيمة الغرامة التي ستفرضها علي المحكمة حوالي 5000 درهم. في الوقت الحالي، إنني لا أملك قرشًا واحدًا وأعاني من أجل توفير نفقاتي اليومية. يرجى إخباري كم من الوقت ستمنحني المحكمة لدفع الغرامة التي تبلغ قيمتها 5000 درهم. إذا لم أستطع دفع الغرامة خلال شهر أو شهرين، فماذا ستكون العواقب المترتبة على ذلك؟ أيضًا، يرجى إخباري كيف سأتمكن من إلغاء قرار المنع من السفر في حال فرضه البنك علي بطريقة أو بأخرى.

س: السلام عليكم، الاستئناف والدفع بوجود شرط التحكيم بعد صدور الحكم في المطالبة ضد المدَّعَى عليه غيابيًا في لائحة الاستئناف. حيث أن المدَّعِي قام بتسوية ثم استلم شيكات ثم رفع الدعوى وصدر له حكم واحتفظ بالشيكات بالرغم من أن التسوية باتفاقية لاحقة لاتفاقية القضية المدنية والمشروطة بعقد التحكيم. هل يمكن إضافة طلب استرداد الشيكات من المدَّعِي؟ أم القيام بدعوى منفصلة؟

س: عزيزي السائل، لقد رفعت قضية لدى الشرطة بسبب شيك مرتجع بقيمة 1025000.00 درهم إماراتي منذ أربع سنوات. الشخص الذي أصدر هذا الشيك كان مفقودًا. منذ بضعة أيام، أخبرني أحدهم أن هذا الشخص موجود في سجن دبي. يرجى تقديم المشورة ماذا علي أن أفعل؟

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.