س: مرحبًا، المطالبة بالمبالغ المستحقة مقابل الخدمات المقدمة مرحبا، نحن مزودي خدمات فنية وتنظيف. لقد عملنا على تنظيف واجهة شقق الفندقية وقدمنا فاتورتنا في 18 مارس 2018. طبقًا للعقد بيننا، نتلقى الدفع في غضون 15 يومًا بعد تقديم الفاتورة. لكن هذه المرة نطالبهم منذ انتهاء فترة الـ 15 يومًا في 4 أبريل 2018. في كل مرة نطلب دفع الفاتورة، يرد قسم الشؤون المالية بأن الشخص المخول له بالتوقيع غير موجود. بالأمس، 28 يوليو، رتبنا لقاءً مع المدير العام الخاص بهم وناقشنا كل شيء معه. لقد صدمنا المدير العام بقوله: "اذهبوا إلى الشرطة، لن ندفع لكم أي شيء". رددت عليه "لماذا"؟ قال: "الإدارة ليست على استعداد لدفع أي شيء لأي أحد".لدينا عقد معهم، ونسخة من الفاتورة المقدمة وصور لجميع مراحل العمل. برجاء إبداء المشورة لنا، ماذا نفعل؟ مع التحية، س. ش. ح. المدير العام

س: سيدتي المحترمة، أنا مقدم خدمات تكنولوجيا المعلومات، حصلت على مشروع تنفيذ نظام لإحدى الشركات في أبو ظبي. أتممت المشروع وأرسلت الفاتورة طبقًا لذلك، لكن العميل لم يقم بدفع الفاتورة. تبلغ قيمة الفاتورة حوالي 30000 دولار أمريكي. دعوت إلى عقد اجتماع للجنة التوجيهية طبقًا لبنود العقد لكي نحل مشكلة عدم الدفع لي، لكن فريق تكنولوجيا المعلومات الذي أقوم بإبلاغه يرفض اجتماع اللجنة التوجيهية. لدي مشاريع أخرى تجري بالتوازي مع هذا العميل. قمت بتعليق هذه المشاريع بسبب عدم دفعهم للدَّين، وأوقفت كل الأنشطة عن طريق الإخطار المناسب، ولدي كل التفاصيل على البريد الإلكتروني، ولا يزالون يرفضون الدعوة إلى عقد اجتماع / حل هذا الموضوع. ما هي خياراتي للحصول على هذا المال؟ وإذا توجب عليّ أن أوظف محاميًا، فما هي الرسوم لذلك؟ إنني أقدر بشدة مشورتك وتوصياتك. شكرًا لك، مع التحية.

س: مرحبًا سيدتي، أنا محام من مومباي، بدولة الهند. استفادت شركة تابعة لمجموعة مقرها في إمارة أبوظبي، بدولة الإمارات من الخدمات المقدمة من شركة مسجلة في الهند (مسجلة كمشروع صغير بموجب قانون تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر الهندي) ("العميل"). وبناءً على ذلك، طلبت الشركة العميل الهندية دفع فواتير الخدمات المقدمة. ومع ذلك، تخلفت الشركة التابعة للمجموعة في دولة الإمارات عن دفع قيمة الفواتير. تريد الشركة العميل الهندية رفع قضية في إمارة أبو ظبي، بدولة الإمارات لاسترداد الأموال بموجب الفواتير الصادرة. هل لي أن أطلب المشورة حول كيف يمكن للشركة العميل الهندية متابعة الإجراءات بموجب القانون الإماراتي؟ أيضًا، هل هناك أي محكمة مختصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات للفصل في مثل هذه النزاعات وما إذا كان بإمكان الشركة العميل الهندية المسجلة متابعة الإجراءات بأي شكل من الأشكال من خلال هذه المحكمة المختصة؟

س: مرحبًا، قدمنا خدماتنا الاستشارية لشركة كبيرة وتم الانتهاء منها. ومع ذلك، لم يدفعوا لنا المبلغ المتبقي منذ ستة أشهر، مشيرين إلى أن بعض الأعمال لم يتم إنجازها. يرجى تقديم المشورة لنا بشأن أفضل طريقة لاسترداد أموالنا.

س: مرحبًا، تم تزويد شركة كبيرة بخدماتنا الاستشارية. تم الانتهاء من الخدمات، ومع ذلك لم يدفعوا لنا المبلغ المتبقي عن فترة 6 أشهر بالتعلل بالتسليمات المعلقة، ويهددوننا أيضًا بمطالبة مقابلة إذا طلبنا الدفع. يرجى تقديم المشورة بشأن أفضل حل مناسب لنا.

س: لم تقم شركة ما برد الأموال لي بعد 60 يومًا من إلغاء الخدمة (إجمالي 4000 درهم إماراتي لخدمات السيارات/المركبات). لم يسفر تدخل دائرة التنمية الاقتصادية في دبي عن أي نتائج (ردت الشركة 3 مرات ووافقت على رد أموالي). ما هي الخطوات التالية المتاحة؟ الأدلة المتاحة: 1) إيصال مع وعد كتابي باسترداد الأموال "خلال يوم عمل واحد" 2) سجل دردشة واتس اب 3) مراجع الحالة الخاصة بدائرة اقتصادية دبي (سيكون لديهم ملاحظات ويمكنهم تأكيد القصة).

Q: Dear Sir/Madam, We are a company located in Ras Al Khaimah. We have been working with a company in Dubai that is not paying us on time. The current balance due is 142K and we have all the necessary documents (invoices, balance sheet) with their stamp. Can we file a case against them? Note: We also have two pending cheques from their company, but it looks like they will bounce.

An interview-format article covering the topic of getting paid for small businesses in the UAE. This is from the legal podcast of lawyer Ludmila Yamalova, the founder of Lawgical with LYLAW.

An interview-format article covering the topic of how to increase chances of getting your invoices paid in the UAE. This is from the legal podcast of lawyer Ludmila Yamalova, the founder of Lawgical with LYLAW.

An interview-format article covering the topic of payment orders in the UAE. This is from the legal podcast of lawyer Ludmila Yamalova, the founder of Lawgical with LYLAW.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

The provisions of this law On Evidence in Civil and Commercial Transactions (Law of Evidence) govern evidence in civil and commercial disputes in the UAE.