إجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام في دولة الإمارات العربية المتحدة

يسترشد هيكل النظام القانوني لدولة الإمارات العربية المتحدة بالقانون المدني. وفيما يلي نظرة عامة على إجراءات المحاكم الإماراتية تجيب على أكثر الاستفسارات شيوعًا. إنها إجراءات يسعى من خلالها الطرف الذي حكمت المحكمة لصالحه إلى تحصيل حقوقه لدى مكتب قاضي التنفيذ بقوة القانون إذا لم يُستَوفَ حقه وديًا.

لا يمكن اتخاذ أي إجراء تنفيذي إلا في وجود مستند واجب النفاذ قانونًا وفقًا للمادة 225 من القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992؛ حيث ينص قانون الإجراءات المدنية على ما يلي:

"السندات التنفيذية هي:

1) الأحكام والأوامر.

2) المحررات الموثّقة طبقًا للقانون المنظِّم للتوثيق والتصديق.

3) محاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم.

4) الأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة هي:

• الأوامر والقرارات الصادرة عن منطقة حرة.

• الإنابة القضائية من محاكم أخرى في الدولة أو الإنابة الدبلوماسية من محاكم في دول أخرى.

• مستندات التنفيذ في قضايا الأحوال الشخصية؛ بما في ذلك المستندات الناتجة عن الأحكام والشهادات والتصديقات مثل النفقة والزيارة والحضانة ونقل الأبناء؛ ونحو ذلك من الأمور المتعلقة بشؤون الأسرة.

• تنفيذ حكم صادر عن محاكم دبي لتنفيذ حكم صادر عن دولة أجنبية أو تنفيذ حكم صادر لتنفيذ قرار تحكيم أجنبي.

• لا يجوز التنفيذ إلا في الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في القانون إلا إذا قُدِّمت صورة من سند تنفيذي يحمل العبارة التالية:

"على جميع الجهات المعنية الشروع في تنفيذ هذا السند القانوني وجميع متطلباته. ويجب على السلطات أن تسعى جاهدة لتنفيذه متى طُلب منها ذلك بالقوة إذا لزم الأمر".

متطلبات عريضة التنفيذ

1) تقديم عريضة التنفيذ باللغة العربية متضمنة ما يلي:

• اسم مقدم العريضة واسم المحكوم عليه.

• الإشارة إلى السند التنفيذي ومجال التنفيذ وإمكانية التنفيذ بالقوة.

• تفاصيل حول الحقوق المعنية.

• مطالب مقدمي العرائض مع قيود السند التنفيذي.

2) تقديم التوكيل المُصدَّق عليه أو أي مستند يثبت التمثيل القانوني لمقدم العريضة.

3) حضور مقدم العريضة أو الممثل القانوني أو الوصي أو صاحب المنشأة أو المدير.

4) دفع الرسوم القانونية.

الإجراءات القضائية اللازمة لتقديم الطلبات

1) قيد العريضة بقسم الخدمات المركزية.

2) إعداد إشعار السند التنفيذي وتحديد وظيفته القانونية الملزمة لتنفيذ الحكم. يُمنَح المُدّعَى عليه فترة إشعار مدتها 15 يومًا من تاريخ إشعار السند التنفيذي للوفاء بالتزاماته إلى جانب سداد رسوم التنفيذ.

3) مدة إشعار التنفيذ بالإخلاء 30 يومًا من تاريخ إشعار السند التنفيذي.

4) يُخطِر قسم الإشعار المُدّعَى عليه بالإشعار المذكور أعلاه.

5) إذا لم يفِ المُدَّعى عليه بالتزاماته عند الإشعار خلال الفترة المحددة، يستطيع المُدّعِي المتابعة مع قسم التنفيذ والمطالبة بتجميد أصول المُدّعَى عليه، إن وجدت. يصدر أمر بيع لهذه الأصول لتحصيل المبلغ المستحق أو يصدر أمر توقيف ضد المُدَّعَى عليه لحين دفع المستحقات.

تقديم طلبات التنفيذ

تُوجَّه جميع الطلبات إلى قاضي التنفيذ باستثناء تعليق تطبيق الحكم. يُعرَض على القاضي بعد صدور حكم التعليق من القاضي المختص.

أمثلة على الطلبات في ملف التنفيذ:

1) الاستفسار عن أصول المدين الصادر ضده حكم قضائي بما في ذلك [المركبات والسفن والعقارات والأسهم والأوراق المالية وسندات الاستثمار والحسابات المصرفية والودائع النقدية في البنوك والرواتب والمستحقات (الموظف/العامل) والتصاريح التجارية والمهنية والمخزونات والأرباح].

2) الحجز على أصول المدين الصادر ضده حكم في حدود المطالبة.

3) طلب إصدار حكم مستعجل (إجراءات مستعجلة).

4) طلب استدعاء.

5) طلب إلغاء حظر السفر.

6) الاشتراك في طلب التنفيذ.

7) طلب بيع عقار.

8) طلب بيع حصة ملكية.

9) تجديد طلب حبس المدين.

10) طلب تخالص.

هناك أيضًا إجراءات للمرفقات والمستندات ذات الصلة المطلوبة لدى بيع الأصول. كما أن هناك إجراءات للبيع والحجز تجري في المرحلة النهائية من أجل تحصيل مبلغ المطالبة عند التنفيذ.

إجراءات التنفيذ أمام محاكم الإمارات العربية المتحدة ثابتة وسريعة. ومع ذلك، يحدث التأخير بسبب عدم وجود العنوان المُسجَّل للمدين الصادر ضده الحكم وكذلك المشاكل التي يواجهها مأمور التنفيذ (أي دائرة تنفيذ أحكام محاكم الإمارات العربية المتحدة) بشأن مصادرة الممتلكات ومعرفة أماكنها.

بقلم:

خالد محمود شبل | إم آي أو (أبو بكر سالم للمحاماة والاستشارات القانونية)