دليل القانون الجديد الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة في مصر

تقديم

خلال السنوات الثلاث الماضية، بدأت السلطة التشريعية المصرية رحلة من التغييرات التشريعية المواتية للأعمال التجارية من خلال سنّ العديد من الأدوات القانونية التي تراعي تحقيق الفائدة والحماية وسهولة ممارسة الأعمال التجارية في مصر.

ومن الأمثلة الرئيسية على ذلك قانون الاستثمار لعام 2017، وتعديلات قانون الشركات لعام 2018، وقانون المشتريات العامة لعام 2018، وقانون الأمن الإلكتروني لعام 2018، وقانون حماية البيانات لعام 2020، و قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لعام 2020 الذي نحن بصدده. أتت هذه التشريعات "في الوقت المناسب"؛ إذ يُعد موضوع كل منها دقيق للغاية من حيث جانبه التنظيمي، وليس من المُستغرَب أن تُنشِئ هذه القوانين الجديدة أجواءً مواتية للأعمال التجارية في ظل مسار التنمية والنمو الاقتصادي المنشود للسوق المصري.

بطبيعة الحال، يُعد إلقاء نظرة فاحصة على قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجديد رقم 152 لعام 2020 والذي صدر في 15 يوليو 2020 ("القانون") أمر لا بد منه في ظل هذه الأجواء المواتية للأعمال لأسباب عديدة؛ إذ تُمثِّل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نصيبًا كبيرًا من قوى العمل المصرية (70٪) وكذلك، يأتي كل الإنتاج الزراعي في مصر تقريبًا من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. كما تُسهم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة (34٪) من الناتج المحلي الإجمالي لمصر وتُشكِّل - اعتبارًا من عام 2019 - نسبة (95٪) من قطاع الشركات المصرية. بالإضافة إلى ذلك، تُمثِّل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نسبة 44.6٪ من القطاع الخاص، بما يقارب 1.7 مليون مؤسسة. ومن حيث الإنتاج، بلغت قيمة إنتاج المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حوالي 1.237 تريليون جنيه مصري، و804 مليار جنيه مصري كقيمة مضافة.

يتناول القانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ("MSMEs")، وكذلك مشروعات ريادة الأعمال - باعتبارها قطاعًا للأعمال - من البداية إلى النهاية؛ حيث يتناول موضوعات التصنيف والتمويل والتسهيلات لمثل هذه الكيانات التجارية. وعلاوة على ذلك، يتطرق القانون إلى بعض النقاط الحاسمة المتعلقة بمشروعات الاقتصاد غير الرسمي ("IEPs")؛ والتي أثارت جدلاً واسعًا لبعض الوقت في مصر، إذ تشمل ما يقرب من (60٪) من الاقتصاد المصري.

وبالطبع، ينص القانون تفصيلاً على بعض الحوافز الممنوحة لجميع الكيانات التي تتألف منها مراحل إتمام المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، شاملةً الحوافز الضريبية وغير الضريبية. بالإضافة إلى ذلك، يُسهِّل القانون عمل الكيانات التي ستدعم منظومة الأعمال الخاصة بتلك المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ ويشمل ذلك حاضنات الأعمال ومُسرِّعات الأعمال وجهات التمويل.

علاوة على ذلك، أنشأ القانون هيئة حكومية، وهو جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ("جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر")، والذي سينظر في تمويل وتسهيل أي إجراءات مطلوبة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومشروعات ريادة الأعمال، ومشروعات الاقتصاد غير الرسمي.

كما يلغي القانون الأداة الوحيدة التي كانت تُنظِّم هذا الأمر، وهو القانون رقم 141 لسنة 2004 ("القانون القديم"). ومع ذلك، ونظرًا إلى أن اللوائح التنفيذية للقانون لم تصدر حتى الآن، تظل لوائح القانون القديم سارية المفعول.

الجزء الأول: الأطراف الفاعلة في السوق بموجب القانون

يتناول القانون كيانات متعددة ويحددها بناءً على أهليتها للانتفاع بالتمويل والتسهيلات من الجهات الحكومية والجهات المُموِّلة. ينظم القانون (3) أنواع من الكيانات على النحو التالي:

• المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر:

  • المؤسسات متناهية الصغر

    • جميع المشروعات والمؤسسات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن مليون جنيه مصري. أو

    • أي مؤسسة أُنشئَت منذ أقل من سنتين برأس مال مدفوع أو مستثمَر أقل من 50 ألف جنيه مصري.

  • المشروعات الصغيرة

    • جميع المشروعات والمؤسسات التي يتراوح حجم أعمالها السنوي بين مليون جنيه مصري و50 مليون جنيه مصري. أو

    • أي مشروع صناعي أُنشيء منذ أقل من سنتين برأس مال مدفوع أو مستثمَر يتراوح بين 50 ألف و5 ملايين جنيه مصري. أو

    • أي مشروع أو مؤسسة غير صناعية أُنشِئت منذ أقل من سنتين برأس مال مدفوع أو مستثمَر يتراوح بين 50 ألف و3 ملايين جنيه مصري.

  • المشروعات المتوسطة

    • جميع المشروعات والمؤسسات التي يتراوح حجم أعمالها السنوي بين 50 مليون جنيه و200 مليون جنيه. أو

    • أي مشروع صناعي أُنشيء منذ أقل من سنتين برأس مال مدفوع أو مستثمَر يتراوح بين 5 مليون جنيه مصري و15 مليون جنيه مصري. أو

    • أي مشروع أو مؤسسة غير صناعية أُنشئت منذ أقل من سنتين برأس مال مدفوع أو مستثمَر يتراوح بين 3 ملايين و5 ملايين جنيه مصري.

• مشروعات ريادة الأعمال

المشروعات أو المؤسسات التي أُنشئت أو بدأت الإنتاج منذ أقل من (7) سنوات، والتي تعتمد على الإبداع أو الابتكار وفق معايير يحددها مجلس إدارة جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

• مشروعات الاقتصاد غير الرسمي ("IEP")

المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي تعمل بدون تصريح بناء أو ترخيص تشغيل أو أي ترخيص أو تصريح آخر يلزم لتشغيلها. ستُحدَّد مشروعات الاقتصاد غير الرسمي من خلال قرار وزاري يصدره رئيس الوزراء وفقًا لتوصيات جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

لا يجوز منح جميع الامتيازات والحوافز المنصوص عليها في القانون لأي من الأطراف الفاعلة في السوق في حالتين على النحو التالي:

• إذا كان مالك المشروع، أو المساهمين فيه أو أي مشروعات غير متوسطة أو صغيرة أو متناهية الصغر، أو المساهمين في الشركة أو الجهات الداعمة أطرافًا تابعة لهذا الطرف الفاعل في السوق ("الأطراف التابعة"). تتألف الأطراف التابعة من الأشخاص الطبيعيين الذين تربطهم علاقة طبيعية أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة مع الطرف الفاعل في السوق، أو أي أشخاص اعتباريين من أي نوع بحيث تكون الأسهم أو رأس المال مملوكًا بشكل مباشر أو غير مباشر لطرف واحد، وأي شخص يخضع للسيطرة الفعلية لشخص آخر، أو بالاتفاق معهم خلال اجتماعات الجمعية العامة أو مجلس الإدارة (يُسمَح للجهات الداعمة بشكل استثنائي بمثل هذا الوضع). وتجدر الإشارة إلى وجود استثناء في هذه الحالة يتعلق بالعلاقة بين الطرف الفاعل في السوق والجهات الداعمة في حالة استيفاء معايير محددة.

• إذا سلك الطرف الفاعل في السوق أي سلوك للحصول على الحوافز المنصوص عليها بموجب القانون بدون سبب وجيه. ويشمل ذلك تقسيم المشروع - وقت صدور هذا القانون - دون وجود ضرورة اقتصادية.

وبطبيعة الحال، إذا حدثت أي من الحالات المذكورة أعلا، فستُلغَى أي حوافز ممنوحة، وسيُلزَم الطرف الفاعل في السوق بسداد قيمة أي حوافز ممنوحة. علاوة على ذلك، لا يجوز منح الحوافز الضريبية إلا عند إمساك دفاتر وسجلات منتظمة وفقًا للائحة التنفيذية للقانون التي هي قيد الإصدار. وبالإضافة إلى ذلك، لا يجوز منح الطرف الفاعل في السوق حوافز هذا القانون وحوافز قانون الاستثمار لعام 2017 معًا.

الجزء الثاني: الحوافز غير الضريبية وفق القانون الجديد

• الأطراف الفاعلة في السوق المؤهلة للحصول على حوافز غير ضريبية

تُمنَح الحوافز غير الضريبية بموجب القانون استنادًا إلى القطاع الاقتصادي الذي يعمل فيه الطرف الفاعل أو حالة الطرف الفاعل نفسه (أي كونه ضمن مشروعات الاقتصاد غير الرسمي أو مشروعات ريادة الأعمال). وفي هذا الصدد، حدد القانون قائمة شاملة بالحالات التي يكون فيها الطرف الفاعل في السوق مؤهلاً لتلقي حوافز غير ضريبية محددة على النحو التالي:

• مشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تتقدم بطلبات لتوفيق أوضاعها (سنتناول أمر التوفيق لاحقًا في هذا الدليل)؛
• ريادة الأعمال (كما هو موضَّح أعلاه)؛
• المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال التحول الرقمي وقطاعات الذكاء الاصطناعي؛
• المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصناعية أو بشكل عام والتي تعمل على زيادة استخدام المكونات المصرية المحلية في منتجاتها؛
• المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي تستبدل آلات الإنتاج وأنظمة التكنولوجيا وتجددها؛
• المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي تعمل في القطاعات التالية:

  • قطاعا الزراعة والثروة الحيوانية؛

  • قطاع تقنية المعلومات؛

  • القطاعات الصناعية والتكنولوجية التي توفر من خلالها المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الابتكارات؛

  • قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.

وتجدر الإشارة إلى أنه يحق لجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اقتراح أنشطة وقطاعات جديدة حسب توجُّه وحركة الاقتصاد المصري.

• الحوافز غير الضريبية المتوفرة

ينبغي للأطراف الفاعلة في السوق والواردة تفاصيلها في القسم أعلاه أن تكون مؤهلةً لتلقي أيٍ من الحوافز غير الضريبية التالية:

• تخصيص الأرض بالمجان أو مقابل رسوم زهيدة نسبيًا؛

• رد ما لا يزيد عن 50٪ من قيمة الأرض المُخصَّصة للمشروع؛

• إعفاء المشروعات من الضمانات الضرورية التي يجب توفيرها وقت تخصيص العقارات اللازمة لمثل هذه المشروعات أو تخفيض قيمتها؛

• رد قيمة المرافق المقررة للأرض المُخصَّصة عند التشغيل؛

• إطالة تواريخ استحقاق سداد رسوم المرافق المقررة للأرض المُخصَّصة؛ ويشمل ذلك التنازل الكامل أو الجزئي عن تكاليف التأخير؛

• تحمُّل جزء من تكلفة التدريب الفني للعمال؛

• استرداد كامل أو جزئي لقيمة المشاركة في المعارض؛

إضافة إلى ذلك، تشمل الحوافز غير الضريبية أيضًا حوافز نقدية تُشكِّل (0.3) من الناتج المحلي الإجمالي لمصر بحد أدنى 1.5 مليار جنيه مصري يمكن تخصيصها وفقًا للوائح التنفيذية، والتي لم تَصدُر بعد. وهذا بالطبع يثير تساؤلاً بشأن تحديد المعايير التي ستعتمدها اللائحة التنفيذية بالنظر إلى اختلاف حجم كل فئة من فئات الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير من حيث احتياجاتها. كما يُبشر القانون أيضًا بـ"مرونة التمويل" لأنه لم يحدد مصادر التمويل وتركها لموازنة الدولة عن كل عام.

بالإضافة إلى ذلك، ينص القانون حصريًا على إعفاء مشروعات ريادة الأعمال من تكلفة تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة وخطط التصميم. وعلاوة على ذلك، قد تساعد الحكومة أيضًا في تسجيل حقوق الملكية الفكرية المذكورة أعلاه لمشروعات ريادة الأعمال. وهذا يعكس واقع السوق؛ إذ ينتج عن معظم مشروعات ريادة الأعمال حقوق ملكية فكرية يجب حمايتها بالرغم من العبء المالي الناتج عن هذه الحماية.

• التخصيص المؤقت للأراضي لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

هناك شكل آخر مثير للاهتمام من الحوافز غير الضريبية وفق هذا القانون هو التخصيص المؤقت للأراضي أو العقارات لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يتماشى مع احتياجاتها. توفر الجهة الحكومية التي تمتلك الأرض هذا التخصيص. هذا التخصيص المؤقت مشروط بأن يتحمل المشروع متناهي الصغر أو الصغير أو المتوسط جميع الالتزامات التي تنشأ عن هذا التخصيص. قد يتخذ التخصيص المؤقت شكل البيع، أو بيع حقوق الانتفاع أو تأجير حقوق الانتفاع، أو الإيجار، أو الإيجار مع خيار البيع.

تخصيص الأراضي ليس "هدية مجانية" لأن القانون يتطلب ترخيص الجهة الداعمة والحكومة أيضًا لأي نوع من التصرف في الأراضي أو الممتلكات المُخصَّصة. وبخلاف ذلك، هناك حظر عام على أي تصرفات في هذا الصدد، والذي - إذا لم يُراعَ - قد يؤدي إلى تبعات قانونية ضد المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

طُرق التخصيص لها إجراء موحَّد. وهو ما يعني أنه لا توجد لوائح خاصة تتعلق بكيفية اتباع طرق التخصيص (لوائح البيع والتأجير التقليدية). ومع ذلك، لحق الانتفاع - باعتباره وسيلة للتخصيص المؤقت للأراضي والممتلكات - لوائحه الخاصة من حيث القيود الزمنية والتزام المستفيد (المشروع المتوسط والصغير ومتناهي الصغر)، حيث يظل حق الانتفاع ساري المفعول طوال الفترة المنصوص عليها بغض النظر عن تفكيك الكيان الذي مُنِح حقوق الانتفاع تلك.

ومع ذلك، يُلزِم القانون أيضًا جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمطالبة الهيئات والكيانات غير الحكومية بتخصيص الأراضي والممتلكات في المجتمعات السياحية والحضرية، كما ستُخصَّص الأراضي المستصلَحة للشركات الصغيرة والمتوسطة بأنظمة تسعير مختلفة - كما هو موضح في الجزء الخامس - بغرض جعل تخصيص الأراضي أكثر نفعًا نظرًا لأهميته بالنسبة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

الجزء الثالث: الحافز الضريبي وفق القانون

على عكس الحوافز غير الضريبية، لا توجد قطاعات أو أنشطة محددة تستفيد من الحوافز الضريبية. تنطبق هذه الحوافز على جميع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتحصل مشروعات الاقتصاد غير الرسمي على مثل هذه الحوافز بغض النظر عن مجال عملها. الاستثناء هنا يتعلق بمشروعات ريادة الأعمال، والتي لم تُدرَج لتلقي أي من الحوافز الضريبية بموجب هذا القانون.

وفي هذا الصدد، يمكن تصنيف الحوافز الضريبية المتاحة على النحو التالي:

بالإضافة إلى ذلك، ينص القانون على إعفاء المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من الضرائب على العقارات المبنية الخاصة بالوحدات المملوكة لهذه المشروعات، وفقًا للصلاحية التقديرية لمجلس الوزراء ومجلس إدارة جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. علاوة على ذلك، يعفي القانون الشركات الفردية من الضرائب على توزيع الأرباح شريطة أن تكون الجهة المؤسِّسة لهذه الشركة الفردية شخصًا طبيعيًا وليس شخصية اعتبارية.

الجزء الرابع: معدلات الضريبة الخاصة والمعاملة الضريبية بموجب القانون

تتمثل إحدى أهم الميزات الأساسية وفق هذا القانون في معدلات الضرائب الخاصة التي تُفرَض على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فقط.

• معدلات ضريبة خاصة للمشروعات متناهية الصغر

• معدلات ضريبة خاصة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الأخرى

• إعفاء إمساك السجلات

ينص القانون على إعفاء خاص للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فيما يتعلق بإمساك السجلات المالية لتقديم الإقرارات الضريبية المطلوبة بموجب قانون ضريبة الدخل رقم 91/2005. وكبديل لذلك، يخوِّل القانون وزير المالية إصدار لوائح خاصة تمتاز بإجراءات أكثر تبسيطًا لإمساك السجلات لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

• طلب معاملة ضريبية بموجب قانون ضريبة الدخل رقم 91/2005

يمنح القانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الحق في العودة إلى المعاملة الضريبية وفق قانون ضريبة الدخل رقم 91/2005 في حالتين:

• إذا كان المشروع متناهي الصغر أو الصغير أو المتوسط يتكبد خسائر. أو

• إذا كان المشروع متناهي الصغر أو الصغير أو المتوسط سيدفع ضريبة أقل وفق قانون ضريبة الدخل رقم 91/2005.

ومع ذلك، يتعين على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر توخِّي الحذر لأن التحوُّل إلى المعاملة الضريبية وفق قانون ضريبة الدخل رقم 91/2005 يعني أن مثل هذه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قد لا تعود إلى الإجراءات الضريبية المُبسَّطة والمعدلات الضريبية الخاصة المذكورة أعلاه لمدة خمسة أعوام على الأقل بعد قرار التحوُّل الذي تتخذه.

الجزء الخامس: حوافز الجهات الداعمة وفق هذا القانون

• تعريف الجهات الداعمة (المُموِّلة)

وفقًا لهذا القانون، تشمل الجهات الداعمة البنوك ومؤسسات التمويل والشركات وأي جهات أخرى يُصرَّح لها بتمويل أو تقديم تسهيلات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مَن يعملون في مثل هذه الأنشطة.

• الجهات الداعمة مقابل حاضنات ومسرِّعات الأعمال

حاضنات الأعمال هي الشركات والمنشآت والجمعيات والكيانات الأخرى التي تهدف إلى دعم المشروعات المنشأة حديثًا (مضى على إنشائها أقل من عامين) ومشروعات ريادة الأعمال في مسار نموها من خلال تقديم خدماتها لهم. تؤدي مُسرِّعات الأعمال نفس الدور ولكن لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومشروعات ريادة الأعمال.

وبشكل عام، تُعنَى الجهات الداعمة بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتقديم تسهيلات لها. وفي الوقت نفسه، تتجه حاضنات ومسرِّعات الأعمال إلى تقديم خدمات الدعم المتعلقة بالتمويل والتسويق والإدارة، وبالتالي فهي تتضمن مجموعة أكثر شمولاً من المساعدات التي تشتد حاجة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومشروعات ريادة الأعمال إليها.

• حوافز لصالح "الجهات الداعمة":

تُمنَح الجهات الداعمة نفس الحوافز غير الضريبية التي تحصل عليها المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومشروعات ريادة الأعمال في حالة:

• إنشاء مجمعات صناعية أو إنتاجية أو حرفية أو خدمية توفر للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مساحات لأنشطتها.

• كونهم حاضنات ومسرِّعات أعمال، خاصة إذا كانوا يعملون مع مشروعات مُنشأة حديثًا (مضى على إنشائها أقل من عامين) ومشروعات ريادة الأعمال.

كما يقترح القانون أيضًا حوافز نقدية للشركات وصناديق الاستثمار التي تموِّل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفق بضعة شروط، منها ألا تعمل هذه الجهات الداعمة في القطاع المصرفي. إضافة إلى ذلك، يبدو أن القانون يقصُر هذه الحوافز النقدية على الحالة التي تُموِّل بموجبها الجهات الداعمة مشروعات ريادة الأعمال التي يجب أن تستوفي هي بدورها معايير محددة أيضًا حتى يتسنى لها منح الجهات الداعمة الحق في تلقي مثل هذه الحوافز النقدية.

الجزء السادس: تسهيلات بدء العمليات

يركز تسهيل بدء العمليات الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بموجب القانون على جانبين، هما (أ) تسهيلات الترخيص، و(ب) تسهيلات تخصيص الأراضي والعمليات.

• إجراءات الترخيص وتسهيلات الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

يحدد القانون وحدات خدمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تضطلع بإصدار جميع التصاريح والتراخيص ذات الصلة لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. قد تقدِّم هذه الوحدات أيضًا أي خدمات أخرى ضرورية لتسهيل بدء العمليات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وبصفة أساسية، لا يحمل الترخيص أهمية كبيرة باستثناء حقيقة أن الوحدات المذكورة أعلاه - التي تمثل جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر - عند إصدار أي تراخيص، ستحل مثل هذه التراخيص محل جميع التصاريح والتراخيص الأخرى الصادرة عن جهات مختلفة. بمعنى آخر، يجوز للوحدات إصدار جميع التصاريح اللازمة دون الحاجة إلى إصدار نفس الترخيص ذي الصلة من الجهة المختصة.

• تخصيص الأراضي والتسهيلات التشغيلية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

ينص القانون على تخصيص ما لا يقل عن (30٪) من الأراضي المتاحة في المجتمعات الصناعية والسياحية والحضرية والأراضي المستصلحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. كما يمكن تخصيص الأراضي للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة مقابل أسعار مساوية لتكلفة إيصال المرافق لهذه الأراضي طالما أن هذا السعر لا يتعارض مع أي تسهيلات أو حوافز أخرى ينص عليها القانون. علاوة على ذلك، يجوز أيضًا منح المشروعات متناهية الصغر والصغيرة حقوق انتفاع بهذه الأراضي مقابل ما لا يزيد عن (5٪) من سعر بيعها سنويًا.

إضافة إلى ذلك، وضَع القانون بعض الحوافز الجذابة التي تتمثل في تخصيص نسبة 20٪ للتعاقدات الحكومية لتتم بشكل حصري مع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مع إمكانية أن تقتصر بعض العطاءات والمناقصات على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

الجزء السابع: مشروعات الاقتصاد غير الرسمي - توفيق الأوضاع والتحديات

جوهر القانون يتمثل في أنه يقدم أخيرًا إرشادات مُفصَّلة بشأن توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي (IEPs). لطالما مثَّلت مشروعات الاقتصاد غير الرسمي مشكلة مؤرِّقة بالنسبة لعملية تحقيق اندماج الاقتصاد المصري لأنها تُشكِّل ما يقارب 60٪ من إجمالي الاقتصاد المصري. ومع ذلك، ونظرًا لأن مشروعات الاقتصاد غير الرسمي تخطو عادة (بالنظر إلى حجمها، والغرض منها، ونقص اللوائح) خارج شبكة الاقتصاد من خلال عدم التسجيل وعدم التعامل مع المؤسسات المالية، كان من الصعب تقديم المساعدة إلى مثل هذا القطاع. يضع القانون في الاعتبار جميع العوامل ذات الصلة التي من شأنها أن تسمح لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي بالاندماج مع الاقتصاد الرسمي.

• توفيق الأوضاع بإيجاز

يجري توفيق الأوضاع عندما يُقدِّم مشروع الاقتصاد غير الرسمي طلبًا للحصول على ترخيص مؤقت يستتبع توفيق أوضاعه، والذي قد لا يستمر لأكثر من (5) سنوات. يتبع ذلك طلب للحصول على ترخيص نهائي لتوفيق وضع مشروع الاقتصاد غير الرسمي بالكامل. وغني عن الذكر أن الترخيص المؤقت تترتب عليه جميع الآثار ويلغي الحاجة لجميع تراخيص السلطات المختصة.

• الحوافز اللازمة لتوفيق الأوضاع

يتناول القانون التسهيلات اللازمة لكي توفِّق مشروعات الاقتصاد غير الرسمي أوضاعها. على سبيل المثال، يسمح القانون لجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمطالبة بأرض مخصَّصة من الحكومة إذا كان هذا الشرط يمثل مشكلة كبرى تحول دون توفيق أوضاع مشروع الاقتصاد غير الرسمي. ومع ذلك، فإن هذا يُشكِّل مسألة حساسة للغاية لأن مشروع الاقتصاد غير الرسمي الذي يغير موقعه وينتقل إلى أرض أو ممتلكات مُخصَّصة ينبغي أن يُقدِّم طلبًا للتوفيق خلال المهلة الزمنية المُقررة. وقد يترتب على عدم القيام بذلك بدون أسباب مقبولة إلغاء قرار التخصيص ورخصة التوفيق.

ومع ذلك، يُقرّ القانون جميع الحوافز غير الضريبية الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لصالح أي مشروع اقتصاد غير رسمي بعد توفيق أوضاعه. بالإضافة إلى ذلك، ينص القانون على أنه لا يجوز فرض أي ضرائب على مشروع اقتصاد غير رسمي تم توفيق أوضاعه عن السنوات التي سبقت التوفيق. علاوة على ذلك، ينص القانون على معاملة ضريبية مبسَّطة لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي، خلال فترة الترخيص المؤقَّت وبشكل دائم بعد ذلك، لتشجيع المزيد من مشروعات الاقتصاد غير الرسمي على التقدُّم بطلب للتوفيق.

• متى تتقدم بطلب للتوفيق؟

ينص القانون على أنه يجب على أي مشروع اقتصاد غير رسمي تقديم طلب للتوفيق خلال عام واحد من تاريخ إصدار اللوائح التنفيذية من أجل الحصول على ترخيص مؤقَّت. لا يزال المخطط الزمني لإصدار الترخيص النهائي خاضعًا لما يقرره جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

الجزء الثامن: جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ودوره في تمويل تلك المشروعات

في هذه المرحلة، لسنا بحاجة إلى ذكر أن التمويل والعمليات وأي تسهيلات أخرى تخضع لمراجعة دقيقة - وأحيانًا للتدخُّل - من قبل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. يساعد الفهم العميق لطبيعة هذا الجهاز ودوره المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر دائمًا على تحقيق رؤيتها وفهم حدود القانون.

• ما جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؟

يُعرِّف القانون جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأنه صندوق خاص له شخصية اعتبارية يتبع مجلس الوزراء. يركز هذا الصندوق بشكل حصري على تطوير وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

• أهلية الحصول على تمويل

لا يُموِّل جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الكيانات إلا لتحقيق أهداف وأغراض القانون. مع مراعاة ذلك، تُحدَّد أهلية الحصول على تمويل حسب نوع الكيان الذي يمكن تمويله وفقًا لقائمة الكيانات التالية:

• المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

• الشركات التي ترعى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المُعْسِرة

• الشركات والجمعيات والمؤسسات المالية والهيئات التي تعمل وفق أغراض الجهاز

• شركات إدارة المخاطر المالية

• حاضنات ومُسرِّعات الأعمال

• خدمات جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

بصرف النظر عن كون الجهاز مُموِّلًا أو ميسِّرًا، فإنه يُقدم أيضًا خدمات مكثفة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتتمكن من تحقيق أقصى استفادة من جهودها وخططها. تتضمن هذه الخدمات معلومات عن الاستثمارات المتاحة في كل محافظة، وزيادة الوعي بالمخاطر المحتملة التي قد يواجهها المشروع المتوسط أو الصغير أو متناهي الصغر، وإبلاغ المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن المعارض المحلية والدولية وإمكانية حضورها، والعديد من الخدمات الأخرى التي تُقدَّم بغرض إعطاء رؤى كافية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للمضي قدمًا في أعمالهم بسهولة ويُسر.

• دور الجهاز مع جهات أخرى غير المُموِّلين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

يؤدي جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر دورًا استشاريًا في جميع المسائل التشريعية التي تنبثق عن موضوعات هذا القانون. كما يُلزِم القانون بالحصول على توصيات جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشأن جميع التشريعات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بأحكام القانون.

ختامًا

لا عجب أن يحمل هذا القانون الكثير من البشائر لجميع مكونات قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر. ورغم أنه لا يمكننا تقييم الوضع بالكامل قبل إصدار اللوائح التنفيذية، إلا أنه يمكننا أن نقول باطمئنان إن الإرشادات الأوسع الواردة في القانون تشير إلى آلية أكثر تفصيلاً ومرونة لتسهيل أعمال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

بقلم:

إبراهيم شحاتة | شحاتة وشركاؤه للمحاماة