بند عدم المنافسة في عقد العمل

هناك اختلاف كبير في وجهات النظر حول بند عدم المنافسة، حيث يعتقد الكثيرون أنه مقيِّد وينتهك حق العمل الذي تقرره الكثير من الدساتير حول العالم. في رأيي، يعيق هذا البند حق الفرد في الحصول على وظيفة أخرى، فقط لأنه وقّع على عقد يحتوي على بند عدم المنافسة. وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وفي حالة كون صاحب العمل أنانيًا وجشعًا، قد يضطر الموظف إلى توقيع عقد يحتوي على هذا البند ثم يجد نفسه في مأزق عند محاولة الانتقال إلى وظيفة أخرى.

البند من منظور صاحب العمل
يرى أصحاب العمل أن هذا البند هام للغاية لأنه:

• يحمي المصالح المشروعة للشركة؛
• يمنع الموظف من المنافسة مع صاحب العمل عن طريق الانضمام إلى شركة منافسة، أو فتح شركة لها نفس النشاط لتنافس الموظف.

البند من منظور الموظف
يرى الموظفون أنه ينبغي إلغاء هذا البند لأنه:

• مقيِّد وينتهك حقوق الإنسان الأساسية؛
• يمكن أن يتسبب في بطالة الموظف؛
• يقلل من فرص العمل المتاحة؛
• يعيق المنافسة.

الخاتمة
يُفضل دائمًا إنهاء أي علاقة بطريقة جيدة، فلا ينبغي لصاحب العمل تبني صيغة موحدة للعقود تحتوي على بنود مقيدة لجميع الموظفين بالشركة. وبشكل عام، يعد أصحاب المناصب العليا  في الشركة هم القادرون على الوصول إلى معلومات سرية. مع ذلك، لا أميل إلى هذا البند، على الرغم من أنه ضروري من وجهة نظر أصحاب العمل.

وقد قامت الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا بتبنّي صيغة موحدة لعقود العمل لمنع أصحاب العمل من استغلال الموظفين ولزيادة الشعور بالمسؤولية.

كُتِبت بواسطة:

حمد بوشليبي | حمد بوشليبي للمحاماة والاستشارات القانونية