المساعدة الذاتية
الإدخالات المتاحة: 418 إدخالات
إدخالات: 418
ترتيب حسب:
التاريخ (الأحدث أولاً)
وظِّف محاميًا عبر الإنترنت
وفر الوقت والمال. اشترِ خدمات قانونية برسوم ثابتة أو أرسل طلبك واحصل على عروض تنافسية متعددة من محامين مؤهلين.
أسئلة شائعة
عرض الجميع هل تبحث عن شيء آخر؟
اطلب استشارة من محامٍ
المدونة القانونية
تونس
رأي في القرار التعقيبي عدد 1350 الصادر عن الدوائر المجتمعة في 2002
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار التعقيبي المدني عدد 1350 بتاريخ 25/04/2002 قاضياً بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الاستئنناف لإعادة النظر فيها بهيئة أخرى. وقد نشر هذا القرار بمجلة القضاء والتشريع (العدد 10، ديسمبر 2005 ص 285 وما بعدها) مع ملاحظات الأستاذ التيجاني عبيد. أسئلة وأجوبة
تونس
انتحال شخصية بجواز سفر غير الجواز الحقيقي
س: انتحال شخصية بجواز سفر غير الجواز الحقيقي. مواطن سوري الجنسية سافر إلى تونس بجواز سفر ليبي. المدونة القانونية
تونس
قراءة للفصل 12 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية
لقد كانت مجلة الإجراءات المدنية لسنة 1910 تعتمد النظام الاستقرائي، إذ أنها أوكلت على القاضي القيام بالإجراءات؛ فدوره شبيه بدور حاكم التحقيق في المادة الجزائية. لكن مجلة المرافعات المدنية والتجارية لسنة 1959 اعتمدت النظام الادعائي الذي يترك للخصوم أمر تحقيق الدعوى فقضى الفصل 12 منها بعد تنقيحه سنة 1980 " ليس على المحكمة تكوين أو إتمام أو إحضار حجج الخصوم". ويستوجب النظر في هذا النص تحديد دلالة حجج الخصوم قبل بيان دور المحكمة في الاثبات المدني. المدونة القانونية
تونس
نص القرار التعقيبي الإيجابي: نقض أم إبطال؟
لقد اقتضى الفصل 176 من م.م.م.ت أن القرار التعقيبي يصدر بقبول الطعن أو رفضه، وفي صورة القبول يقضي بإبطال الحكم المطعون فيه أو نقضه كلياً أو جزئياً. ويستفاد من ذلك أن القرار التعقيبي الإيجابي يمكن أن يصدر بالإبطال أو بالنقض. المدونة القانونية
تونس
حدود تجاوز المحكمة للأسس القانونية للدعوى
لقد تبين لنا من خلال المقال السابق (تجاوز المحكمة للأسس القانونية للدعوى) أن المحكمة غير مقيدة بالأسانيد القانونية التي يتمسك بها الأطراف، إذ أن عليها أن تفصل النزاع طبق القواعد القانونية التي ينبغي تطبيقها عليه، ولكن لهذه الإمكانية حدود تتمثل أساسا في العناصر الواقعية للدعوى وفي إرادة الأطراف. المدونة القانونية
تونس
تجاوز المحكمة للأسس القانونية للدعوى
تعد الأسس القانونية للدعوى عناصر يستند إليها الأطراف دعما لدعاواهم، وهي ما يسميه المشرع وسائل ميزها صراحة عن السبب والموضوع، فهل يسمح هذا القول بالإقرار بإمكان تجاوزها من قبل المحكمة؟ سنحاول الإجابة عن السؤال بذكر مبررات الإمكان قبل عرض موقف المشرع. القاموس القانوني
جميع الدول
سند توكيل
تفويض كتابي لتمثيل شخص (المُوكّل) أو التصرف نيابة عنه في الشؤون الخاصة أو الأعمال التجارية أو بعض الأمور القانونية، وفي بعض الأحيان ضد رغبات المُوكّل. يسقط هذا التفويض بوفاة المُوكّل أو فقدانه أهليته، ولكن يمكن للمُوكّل إنهاءه في أي وقت. أنظر أيضاً: التوكيل وخدمات كاتب العدل الأخرى المُقدمة عبر الإنترنت في دولة الإمارات. المدونة القانونية
تونس
موضوع الدعوى المدنية
لم يعرف المشرع موضوع الدعوى الذي تنازعته نظريتان فقهيتان تذهب أولاهما إلى القول بصبغته القانونية في حين تتمسك الثانية بصبغته الواقعية. وسنحاول في هذه الدراسة، بعد عرض النظريتين، استنباط موقف المشرع التونسي. المدونة القانونية
تونس
سبب الدعوى المدنية
للدعوى المدنية ثلاثة أركان هي الأطراف والموضوع والسبب، والملاحظ أن المشرع لم يعرف سبب الطلب الذي أورده بمجلة الالتزامات والعقود ومجلة المرافعات المدنية والتجارية في غير موضع (تراجع على سبيل المثال الفصول 481 و523 من م.ا.ع و 26 و148و226 من م.م.م.ت). وقد ظهر رأيان فقهيان يذهب أولهما إلى أن سبب الدعوى هو أسسها القانونية، في حين يراه آخرهما في عناصرها الواقعية. القاموس القانوني
جميع الدول
مركز دبي الدولي للتحكيم
هيئة مستقلة غير ربحية تهدف إلى توفير خدمات التحكيم التجاري وتسوية النزاعات التجارية عن طريق التحكيم. المدونة القانونية
تونس
قراءة للفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية
جاء بالفصل 175 من م.م.م.ت أنه "يمكن الطعن بالتعقيب في الأحكام النهائية الدرجة وذلك في خصوص الحالات الآتية... أولاً: إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله..." قد توحي هذه الصيغة بأن هذه الحالة هي الحالة العامة للطعن بالتعقيب، أي خرق القانون، وأن الحالات الأخرى لا تعدو أن تكون حالات خاصة تنضوي تحتها. وقد نجد لهذا الطرح سنداً لغوياً هو إمكانية عطف الخاص على العام، وقد نجد له حجة منطقية هي أهمية الحالات الخاصة. المدونة القانونية
تونس
موقف الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب عند النظر في الطعن بالخطأ البين
لقد سبق أن تناولنا تأويل النصوص القانونية المتعلقة بنظر الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب عند تعهدها بالطعن بالخطأ البين (يراجع مقالنا الطعن بالخطأ البين)، واكتفينا بالإشارة إلى وجود رأي مخالف مؤجلين الخوض في ذلك إلى هذا المقال حيث نحاول عرض موقف الدوائر المجتمعة، فكيف طبقت هذه الدوائر النصوص القانونية المتعلقة بنظرها في الطعن بالخطأ البين؟ المدونة القانونية
تونس
الطعن بالخطأ البين
لم يجعل المشرع التعقيب درجة ثالثة للتقاضي وذلك لاختصار المنازعات وضمان استقرار الأوضاع، ولذلك فلا يمكن مبدئياً الطعن في القرار الصادر عن محكمة التعقيب. غير أنه استثنى من هذا المبدأ المعمول به في القانون المقارن حالة الخطأ البين، إذ خول في هذه الحالة الطعن في القرار الصادر عن إحدى دوائر محكمة التعقيب. فقد قضى الفصل 192 من م.م.م.ت أن الدوائر المجتمعة تنظر أيضاً عند وجود خطأ بين في قرار صادر عن إحدى الدوائر. وقد حدد المشرع ثلاث حالات لهذا الخطأ، عند وقوع إحداها جاز الطعن بالخطأ البين طلباً لتصحيحه. القاموس القانوني
جميع الدول
Illegal
A violation of a statute, regulation or ordinance, which may be criminal or merely not in conformity; that which lacks authority of or support from the law. القاموس القانوني
جميع الدول
عقد
وثيقة قانونية، مكتوبة عادةً، تفصّل اتفاق رسمي ملزم قانونيًا بين طرفين أو أكثر أو بين مجموعتين أو أكثر. ولكي يصبح العقد ملزم قانونيًا، لابد من أن يتضمن العناصر التالية: لابد من اشتماله على عرض من الطرف الأول وقبوله كليةً من الطرف الثاني؛ لابد أن يشتمل على مقابل ما سواء مال، أو بضائع، أو خدمات؛ لابد أن تقوم جميع الأطراف بالتوقيع عليه مع تأريخه بطريقة صحيحة. القاموس القانوني
جميع الدول