الاشتراك في الخدمات القانونية عند الطلب للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات

يتطلب تشغيل أي نشاط تجاري في دولة الإمارات التعامل مع مسائل قانونية بصورة منتظمة، وغالباً ما تظهر هذه المسائل في الوقت الذي يتعين فيه اتخاذ قرارات سريعة. تمنحك هذه الخدمة إمكانية الوصول المباشر، عند الطلب، إلى محامين إماراتيين ذوي خبرة يفهمون القوانين المحلية ويمكنهم إرشادك قبل تفاقم المشكلات. وبدلاً من التعامل مع المشكلات بعد وقوعها، يمكنك استشارة محاميك المعيّن في مرحلة مبكرة، وتقييم المخاطر، واتخاذ قرارات تجارية مدروسة بثقة.

في بداية الاشتراك، ستحصل على جلسة تعريفية مجانية مع المحامي المعيّن لك. تهدف هذه الجلسة الأولية إلى التعارف، وفهم طبيعة نشاطك التجاري، وتحديد الأولويات، والاتفاق على آلية التواصل وطريقة العمل بينكما مستقبلاً.

تُخصص جلسة التعريف للتوجيه والتخطيط، ولا تشمل أعمالاً قانونية موضوعية تتجاوز المناقشة العامة. ولا تُحتسب هذه الجلسة ضمن الساعات الشهرية المخصصة لك، مما يضمن توافق الدعم القانوني مع احتياجات نشاطك التجاري منذ البداية.

كما أنك لست ملزماً بالاستمرار مع محامٍ واحد. إذا شعرت في أي وقت خلال فترة الاشتراك بأن المحامي المعيّن لك لا يتناسب مع احتياجات نشاطك التجاري، يمكنك طلب تغييره. ويمكنك اختيار محامٍ إماراتي مرخص آخر يكون أكثر توافقاً مع احتياجاتك، وذلك حسب التوافر.

تناسب هذه الخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى دعم قانوني مستمر في المجالات التالية:

• المسائل التجارية وعمليات الأعمال
• شؤون الموظفين والموارد البشرية
• العقود والاتفاقيات
• متطلبات الامتثال والالتزامات التنظيمية
• المسائل المتعلقة بالعملاء أو الموردين أو الشركاء
• إدارة المخاطر القانونية بشكل عام

جميع الاستشارات سرية ومحمية بموجب مبدأ السرية بين المحامي وموكله.