س: مرحبًا، لقد رفعت قضية ضد موكلي بشيك مرتجع بمبلغ 45 ألف درهم إماراتي. تم الإفراج عنه بعد دفع غرامة. كيف يمكنني فتح دعوى مدنية وما هي الدائرة التي يجب أن أتصل بها؟

س: سيدى العزيز، أود أن أعرف كيف يمكنني التعامل مع الموقف التالي. أنا المدير لشركة تصدير جرانيت في أندرا براديش، الهند. في سبتمبر 2018، قمت بتسليم حاويتين من الجرانيت لشركة في رأس الخيمة. وكان التفاهم بيننا على أنه سيتم دفع 10 آلاف درهم عند تسليم الحاوية و 35 ألف المتبقية في غضون 3 أشهر بشيكات مؤجلة الدفع. ومع هذا، دفع العميل 5 آلاف درهم فقط نقدا عند التسليم، وإلى الآن يتذرع بأعذار مختلفة (كان في الهند منذ حوالي 45 يومًا).  كان تاريخ صرف الشيكات مؤجلة الدفع في ديسمبر 2018. شركتي غير مسجلة في الإمارات،  وقد قمنا بوصيل الحاوية إلى أقرب ميناء له. الشيك صادر لإسمي من شركة العميل. أحتاج إلى معرفة ما يجب علي فعله لاسترداد الأموال. لدي تأشيرة إقامة في الإمارات. شكرًا، ساجان

س: عزيزتي السيدة خان، لقد استلمت مؤخرًا شيكًا مصرفيًا مؤجل الدفع من أحد عملائي الجدد، يُصرف الشيك يوم الخميس 19 أبريل 2018. اليوم اتصلت بهذا العميل واكتشفت أنهم لا يردون على الاتصالات، وعندما ذهبت إلى مكتبهم وجدت أنه مغلق وهناك العديد من الموردين في الممرات يشكون من ارتجاع الشيكات البنكية (رفض صرفها). يبدو أن صاحب هذه الشركة قد غادر الإمارات بالفعل ولا يرد أي من موظفيه على الهاتف. على الأرجح فإن الشيك المصرفي الذي قدموه لي (57250 درهم إماراتي) سوف يرتجع يوم الخميس. لذا، فإني أريد البدء في اتخاذ إجراء الآن. بعت لهم 10000 صندوق من الليمون زنة 15 كجم قاموا بتخزينهم في مخزن مبرد تابع لطرف ثالث في دبي. ذهبت ووجدت أن الليمون ما زال هناك. هل يمكنك رجاءً أن تخبريني كيف يمكنني الحصول على الليمون بصورة قانونية، وأنا متأكد 100 ٪ أنني لن أحصل على ثمن هذه البضاعة؟ شكرًا لكِ مقدمًا، وأرجو منكِ أن تسألي إذا كنتِ بحاجة إلى مزيد من التفاصيل. 

س: مرحبا يا سيد هاري، هل يمكنك إخباري بما هو الإجراء المُتبع لرفع قضية شيك مرتجع؟ يقدم أحد أصدقائي خدمات تأجير المعدات؛ ولقد تلقى شيكًا بقيمة 300000.00 درهم إماراتي من إحدى الشركات. كيف يمكنه رفع قضية باستخدام الشيك؟ وما هي النسبة المئوية أو أتعاب المحاماة بعد التحصيل؟ أشكرك.  ك.

س: عزيزتي راجاسري، تعمل شركتنا في مجال تجارة مواد البناء. أحد عملائنا مدين لنا بمبلغ 85,000 درهم، المستحق دفعه منذ أكثر من 180 يومًا. لقد حرروا شيكات لنا بمبلغ 65000 درهم ولكنها ارتجعت. نطلب المشورة القانونية حول الإجراءات الواجب اتخاذها.

س: شركتنا لم تعد تعمل بعد الآن حيث لدينا ديون مستحقة لبنكين ونحن الآن في الهند. لذلك، إننا نتفاوض مع البنك بشكل مباشر لخفض قيمة التسوية التي ستدفع دفعة واحدة. على الأرجح هناك قضيتان مرفوعتان ضد شركتنا من قبل هذين البنكين. أحتاج منك خدمتين. 1. تحصيل الديون نيابة عنا - من عدة شركات – والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 1.3 مليون درهم إماراتي. ما هي احتمالية تحصيل هذه الديون؟ كيف يمكننا استرداد الديون حتى نتمكن من التسوية مع الموردين الآخرين؟ وهل هناك أي رسوم مستحقة أم سيتم تحصيلها بعد تحصيل نقودنا؟ إذا كانت هناك رسوم مقدمة، لن يمكننا الدفع في هذه المرحلة. 2. لدينا بالفعل شيكات بقيمة 600 ألف درهم إماراتي مستحقة الدفع لشركتنا. كيف ستساعد في صرف تلك الشيكات نيابة عنا؟ هل هناك طريقة للقيام بذلك؟ في حالة إيداع المبلغ في حسابنا المصرفي، هل سيتم خصمه من ديوننا دون التوصل إلى تسوية. يوجد أربع شيكات. يرجى مشاركة رأيك. سنقوم بتوكيلك إذا كانت إجابتك منطقية بالنسبة لنا.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.