س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، أرجو أن تخبرني ما الذي يجب أن أفعله بعد أن سجنت لمدة شهر وسددت غرامة مقابل شيك مرتجع (قرض على راتبي حيث أنني فقدت عملي). لم يعطوني أي إيصال و / أو أي نوع من البراءات بعد الدفع، فقط دعوني أخرج من السجن. ما زلت في الإمارات وسأنضم إلى شركة جديدة. هل سأتمكن من الحصول على تأشيرة؟ آمل أن ترد علي سريعًا. أنا فعلًا أقدر ذلك. شكرًا لكم. لوبا

س: لقد حصلت على قرض شخصي من بنك في دبي بقيمة 130000. الرصيد غير المسدد الآن يبلغ 99300. لقد فقدت وظيفتي، وحصلت الآن على وظيفة أخرى ولكن الراتب أقل بكثير، لذلك تخلفت عن سداد بعض المستحقات. قام البنك الآن بإيداع شيك الضمان الخاص بي وقد ارتجع الشيك. رفعوا قضية ضدي بسبب خداعي للبنك. كيف يمكنني حل هذا الموضوع عن طريق دفع غرامة؟ لا أستطيع الآن السداد بصورة شهرية.

Q: Dear Sir, I had a loan of AED 20,000 and I was paying my instalment every month until I lost my job. My outstanding amount was only AED 8000 by then, but hence I didn't have a job and I couldn't pay for 7 months. However, as I found a new job I started to pay again but a case was filed already by this time. I was jailed for 2 days and I was presented to the courts where they gave me a fine of AED 2000, then I was released. Now, the recovery department is calling me again and telling me to pay AED 14000 as they say that's my current outstanding amount. They say that a civil case will be filed if I fail to pay. So what will happen if they filed a civil case? Please advice.

س: مرحبًا، لقد كنت حاملًا لبطاقة بنكية ذات حد أقصى 14000 درهم ودفعت ما يكفي للبنك. فقدت عملي فجأة ودفعت أيضًا 5000 درهم إلى البنك بعد أن تعرضت للتهديد من وكالة تحصيل. حصلت على عمل بعد ذلك في قطر. ثم اعتقلت أثناء عبوري المطار في دبي لأن البنك فتح قضية ضدي. ثم سُجنت لأكثر من أسبوع وذهبت إلى المحكمة وشرحت وضعي. قالوا لي أن أدفع غرامة قدرها 2500 درهم ودفعتها. في أحد الأيام، أرسل إليّ ممثلو البنك خطابًا على البريد ورددت عليهم بما قلته سابقًا. ولكن اتصلوا بي فجأة اليوم ووأبلغوني أنه عليّ دينًا مستحقًا قدره 18000 درهم ويجب أن أدفع لهم على الفور أو أنهم سيرفعون دعوى مدنية ضدي. وضعي هو أنني غير قادر على دفع أي أموال لهم لأنه حتى بعد أن دفعت لهم وضعوني في السجن. ماذا يجب علي أن ن افعل الآن؟ برجاء إبداء المشورة.

س: أنا مهندس وكنت أعمل في شركة إنشاءات في إمارة دبي حيث أُقيم. لقد حررتُ شيكًا بقيمة 150,000 درهم للحصول على قرض شخصي من أحد البنوك. بسبب قلة العمل، أنهت الشركة خدمتي منذ شهرين، أتحمل ديون القرض الشخصي وفي الوقت الحالي رفع البنك قضية ضدي. قبل خمسة أشهر، رفعوا قضية ضدي، لا أعلم عنها شيئًا، لمنعي من السفر وسُجنت لمدة أربعة أيام ونصف. بعد ذلك، دفعت غرامة تبلغ قيمتها 10000 درهم لمحكمة دبي بعد إطلاق سراحي. علمتُ أن القضايا المدنية في الوقت الحالي لا يُعاقب عليها بالسجن مرة أخرى كما كان من قبل. هل هذا صحيح؟

س: لدي خمس بطاقات ائتمان مستحقة الدفع لأربعة بنوك. في العام الماضي، تم احتجازي لمدة يومين في مركز الشرطة حيث أن أحد البنوك قدم شيكًا مرتجعًا تبلغ قيمته 55,000 درهم. ذهبت إلى النيابة ودفعت غرامة تبلغ قيمتها 5,000 درهم وتم تسوية قضية الشيكات المرتجعة. في الوقت الحالي، يقول مصرفان أنهما رفعا قضية ضدي، لكنهما لم يُرسلا لي رقم القضية أو أي تفاصيل أخرى تتعلق بها. حاولت التفاوض مع البنك لأنني أعاني من وضع مالي سيء منذ ديسمبر 2017. حتى ذلك الحين، تم تسديد جميع الدفعات المستحقة لكل بطاقة في الوقت المحدد. أود أن أعرف كيف يمكنني التحقق مما إذا كانت البنوك قد رفعت ضدي قضية مدنية مباشرةً دون تقديم الشيكات المرتجعة ورفع قضية جنائية ضدي. لقد تحققت من الموقع الإلكتروني الخاص بشرطة دبي لمعرفة ما إذا كانت هناك أي قضايا جنائية مرفوعة ضدي لكنني لم أصل إلى نتيجة محددة. أنا لا أعرف هل بإمكاني التنقل داخل الإمارات أو السفر إلى الخارج أم لا. تبلغ قيمة الحد الأقصى لجميع بطاقات الائتمان الخاصة بي أقل من 25000 درهم. يرجى تقديم المشورة، ما الذي يمكنني فعله للتحقق مما إذا كان هناك أمر منع من السفر صادر ضدي أو إذا كانت هناك قضايا مرفوعة ضدي.

س: إذا تخلفت عن سداد قيمة القرض (ثلاثة أقساط شهرية ثابتة)، وكان المبلغ المستحق علي لأحد البنوك هو 56,000 / - درهم، فهل يحق للبنك رفع قضية ضدي؟ وما هي قيمة المبلغ الذي يمكنهم مطالبتي به؟ شكرًا.

س: طاب صباحك سيدتي، اسمي ر. أ. حصلت على قرض مصرفي عام 2016 بقيمة 240,000 درهم من أحد البنوك ولكن عام 2017 فقدت وظيفتي. دفعت حوالي 100,000 درهم وقاموا برفع قضية جنائية ضدي عام 2019. لقد دفعت غرامة قدرها 20,000 درهم. في الوقت الحالي قاموا برفع قضية مدنية ضدي لاسترداد مبلغ إجمالي قدره 168421,72 درهم. أنا في الهند ولم أستطع حضور جلسة الوساطة بسبب حظر الطيران. اليوم موعد جلسة الاستماع الأولى. يرجى تقديم المشورة لي بشأن ما يجب عليّ فعله.

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، حصلت على قرض شخصي بقيمة 230,000 درهم، وقمت بسداد 35 قسطًا من أصل 48 قسطًا بقيمة (209,000 درهم) ولكني فشلت في سداد المزيد بسبب فقدان وظيفتي. قام البنك بإيداع شيك الضمان ورفع قضية جنائية. تم دفع العقوبة وتم إنهاء القضية الجنائية. الآن يطالب البنك بتسوية قدرها 105000 والتي تشمل الفوائد المتراكمة والغرامات وإلا يهدد برفع قضية مدنية. ما هو المبلغ الذي يجب أن أدفعه بموجب القانون إذا قاموا برفع قضية مدنية؟ ما هو الحل الأفضل؟

إن إدارة الشؤون المالية للفرد أمر بالغ الأهمية، ويجب الأخذ في الاعتبار جميع الأحداث أثناء التقيد بالتزام مالي. سواء كان فقدان الوظيفة هو الذي أدى إلى الإخفاق المالي أو العكس، فيجب أن يكون المرء على دراية بالمسؤولية الشخصية التي لن تتلاشى من خلال دفع الغرامات في قضايا الشيكات المرتجعة. هناك نوعان رئيسيان من المسؤوليات، وهما المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية. لكل منها أهميته الخاصة، وبالتالي، يجب التعامل مع كلا النوعين تبعًا لذلك.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.