وثيقة قانونية، مكتوبة عادةً، تفصّل اتفاق رسمي ملزم قانونيًا بين طرفين أو أكثر أو بين مجموعتين أو أكثر. ولكي يصبح العقد ملزم قانونيًا، لابد من أن يتضمن العناصر التالية: لابد من اشتماله على عرض من الطرف الأول وقبوله كليةً من الطرف الثاني؛ لابد أن يشتمل على مقابل ما سواء مال، أو بضائع، أو خدمات؛ لابد أن تقوم جميع الأطراف بالتوقيع عليه مع تأريخه بطريقة صحيحة.

إضافة لذلك، يُعرف باسم اتفاقية عدم الإفشاء، وهو عقد قانوني بين طرفين أو أكثر يحدد المعلومات أو المعرفة أو المواد السرية التي يرغب الطرفان في مشاركتها مع بعضهما البعض لأغراض معينة، ولكن يجب عدم الكشف عنها لأطراف ثالثة.

ما يلتزم به شخص تجاه شخص آخر بموجب القانون بسبب ضرر نجم عن تصرف الأول عمدًا كان أو خطئًا.