س: سيدتي العزيزة، لقد أُنهيت خدمتي من شركتي وعلي قرض بنكي بحوالي 75000 درهم إماراتي. ماذا علي أن أفعل؟ يرجى تقديم المشورة في أسرع وقت ممكن مع أطيب التحيات

س: لقد حصلت على قرض شخصي من بنك في دبي بقيمة 130000. الرصيد غير المسدد الآن يبلغ 99300. لقد فقدت وظيفتي، وحصلت الآن على وظيفة أخرى ولكن الراتب أقل بكثير، لذلك تخلفت عن سداد بعض المستحقات. قام البنك الآن بإيداع شيك الضمان الخاص بي وقد ارتجع الشيك. رفعوا قضية ضدي بسبب خداعي للبنك. كيف يمكنني حل هذا الموضوع عن طريق دفع غرامة؟ لا أستطيع الآن السداد بصورة شهرية.

س: سيدتي العزيزة، حصلت على قرض شخصي من أحد البنوك قبل يومين فقط من إنهاء خدمتي من شركتي التي أعمل بها في الإمارات منذ 24 فبراير 2015. المبلغ الإجمالي المستحق الآن شاملًا الفائدة هو 90000 درهم إماراتي. هل يمكن أن نصحي لأنني عاطل عن العمل؟ أنا أعمل في شركة تشييد وبناء وليس من السهل الحصول على وظيفة أخرى. مع أطيب التحيات.

س: قام البنك برفع قضية جنائية ضدي لعدم تمكني من سداد قسطين من الأقساط الشهرية. لقد كنت عاطلاً عن العمل منذ أبريل 2017 وتمكنت من سداد بعض الأقساط من التسوية التي تلقيتها من شركتي السابقة وسددت بعض الأقساط الأخرى عن طريق اقتراض أموال من الأصدقاء والعائلة. لم أتمكن من العثور على عمل مناسب خلال هذا الوقت وعلي 52000 درهم إماراتي واجبة السداد للبنك (المبلغ الأصلي هو 254000 درهم إماراتي). يرجى تقديم المشورة بشأن الإجراءات القادمة.

س: مرحبًا. قام البنك برفع قضية جنائية ضدي لعدم تمكني من سداد قسطين من الأقساط الشهرية. لقد كنت عاطلاً عن العمل منذ أبريل 2017 وتمكنت من سداد بعض الأقساط من التسوية التي تلقيتها من شركتي السابقة وسددت بعض الأقساط الأخرى عن طريق اقتراض أموال من الأصدقاء والعائلة. لم أتمكن من العثور على عمل مناسب خلال هذا الوقت وعلي 52000 درهم إماراتي واجبة السداد للبنك (المبلغ الأصلي هو 254000 درهم إماراتي). مبلغ الشيك المرتجع هو 77100.00 درهم إماراتي. تبلغ قيمة الأقساط المتأخرة 9800 درهم، في حين أن المبلغ المتأخر لإجمالي هو 52000 درهم. مدة القرض 4 سنوات وسينتهي بحلول يوليو 2019. قمت بمراسلة البنك عن طريق البريد الإلكتروني قبل أن يفتح القضية (تحدثت أيضًا مع مندوبهم) لتأجيل سداد القرض، لكنهم اختاروا عدم الرد. يرجى تقديم المشورة بشأن الإجراءات القادمة. ما زلت لم أتلق أي مكالمات من أي سلطات قانونية. هل سأواجه عقوبة السجن أو الترحيل؟

س: السلام عليكم، أنا سحبت قرض بمبلغ 225 ألفًا وأصدرت بطاقة ائتمان بمبلغ 27 ألفًا من أحد المصارف التجارية. ذاك الوقت كان راتبي 16 ألف درهم شهريًا. تم رفضي من العمل وتحويل مبلغ نهاية الخدمة البالغ 82 ألفًا وتم حجزهم فورًا. بعد 3 أشهر، وفي حين أنني لم أجد عملاً جديدًا، تم سحب كامل المبلغ لحساب القرض (مع اقتطاع مبلغ بسيط لتغطية الدفعات الشهرية لبطاقة الائتمان). الوضع الحالي: - مجمل مترتبات القرض: 109 ألف (بدون الفوائد) بدفعات شهرية قدرها 5300. - بطاقة ائتمان: 19 ألفًا. - متأخرات: قسط واحد للقرض ودفعة واحدة لبطاقة الائتمان. مؤخرًا، حصلت على عمل جديد براتب 7 آلاف. الأسئلة: 1- متى يحق للبنك التقدُّم ببلاغ؟ 2- هل سيتقدم البنك ببلاغ عن المبلغ المتبقي مع/أو بدون فوائد؟ أم أنه سيقدم شيك بكامل قيمة القرض حتى مع الجزء المُسدَّد؟ 3- هل من مصلحة البنك الوصول إلى تسوية تتناسب مع دخلي الحالي أم التقدُّم ببلاغ؟ 4- هل هنالك توقيف في مركز الشرطة وكم المدة؟ 5- هل من الممكن أن تحكم المحكمة بالسجن وكم المدة؟ شكرًا!

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.