س: سيدي، قمت بتقديم شكوى للشرطة ضد شيك مرتجع. بعد سنة واحدة، أخبرني الشخص الذي أخذ المال مني أنه أنهى القضية عن طريق دفعه للغرامة. أريد أن أسترد مالي منه، وكنت أفكر في رفع دعوى مدنية. أريد أن أتأكد، هل سأسترد مالي منه؟ حيث أنني سأقوم بدفع مبالغ كثيرة كرسوم محاكم واستشارات قانونية.

س: مرحبًا، لقد رفعت قضية ضد موكلي بشيك مرتجع بمبلغ 45 ألف درهم إماراتي. تم الإفراج عنه بعد دفع غرامة. كيف يمكنني فتح دعوى مدنية وما هي الدائرة التي يجب أن أتصل بها؟

س: لقد أعطيت شخصًا مبلغًا وقدره 250 ألف درهم إماراتي كتمويل في دبي. لم أتلق أي ربح. ذهبت إلى الشرطة وسجلت قضية. لقد أودعت الشيك الأول فقط بمبلغ وقدره 150 ألف درهم إماراتي. في الآونة الأخيرة، اكتشفت أن الشخص خرج من المحكمة بعد دفع غرامة. لا أعرف ماذا أفعل لأنني لم أحصل على أي شيء ولا يزال لدي شيك بقيمة 100 ألف درهم بحوزتي.

س: لقد وقّعت عقد قرض خاص مع أحد الأشخاص. ولكن تم ارتجاع شيك الضمان الذي أصدره عندما حاولت صرفه بسبب عدم سداد القرض. لقد قدمت شكوى للشرطة منذ حوالي شهر، لكنهم أخبروني أن الأمر قيد التحقيق في الوقت الحالي لإصدار الحكم. لقد تصرف هذا الشخص بهذه الطريقة أيضًا مع بعض الأشخاص الآخرين، حيث أصدر شيكات بدون رصيد كضمان للقروض التي حصل عليها. السؤال الأول: هل من الطبيعي أن يستغرق الحكم في قضية شيك مرتجع وقتًا طويلاً؟ ماذا يجب علي أن أفعل للمطالبة بتعجيل الحكم؟ السؤال الثاني: ما هي الإجراءات الواجب اتخاذها لتقديم بلاغ ضد هذا الشخص وطريقة العمل بحيث يمكن حماية الآخرين من الوقوع فريسة له في المستقبل؟ السؤال الثالث: أنا متأكد من أن هناك العديد من الأشخاص في نفس وضعي ووجدت شخصين آخرين. كيف يمكنني محاولة القيام بذلك بطريقة قانونية ونشر القضية لأجعل الآخرين يتقدمون بصفتهم شهودًا؟

س: لقد أعطتنا إحدى الشركات شيكًا مرتجعًا. تبلغ قيمة الشيك 108,000 درهم. ما هي الإجراءات التالية الواجب اتخاذها وكيف يمكننا إنفاذ الدفع؟

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

يُناقش هذا المقال الدعاوى المدنية في دولة الإمارات العربية. وتتضمن الدعاوى كلاً من أوامر الأداء بموجب الشيكات والمستندات الأصلية بالإضافة إلى الدعاوى المدنية المعتادة عندما يكون لدى المدعي الفواتير والاتفاقيات والوثائق التي تُثبت المطالبة في المحكمة.

An interview-format article covering the topic of contracts in the UAE. This is from the legal podcast of lawyer Ludmila Yamalova, the founder of Lawgical with LYLAW.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.

The provisions of this Federal Decree-Law No. (31) of 2021 Promulgating the Crimes and Penalties Law, known as the "New UAE Penal Code", governs criminal actions in the United Arab Emirates. The New Penal Code repeals the previous UAE Penal Code (Federal Law No. (3) of 1987 Promulgating the Penal Code).