س: لم أسدد دين بطاقة ائتمانية في الإمارات العربية المتحدة. لم أعد أقيم في الإمارات العربية المتحدة، ومع ذلك فأنا أحاول السداد بأفضل ما في استطاعتي. لقد أحال بنك الإمارات دبي الوطني الدين إلى وكالة تحصيل ديون والتي تهدد بالطبع باتخاذ إجراءات مدنية وطلب منعي من السفر مدى الحياة في دول مجلس التعاون الخليجي. سأتمكن من سداد الديون في خلال الأشهر القليلة القادمة، ولكني أحتاج إلى بعض الوقت لبقائي بدون عمل بعد مغادرة دولة الإمارات العربية المتحدة منذ 12 شهرًا. إذا ما وصل الأمر إلى المحكمة المدنية، فهل من الأفضل أن أوظف محاميًا ليتعامل مع هذا الموضوع، حيث أنني لست في الإمارات؟

Q: The bank is saying they will go for a civil case after I came out of the criminal case for a credit card cheque bounce. I have no money to pay. Will I be jailed? I am willing to pay the outstanding amount & dues if the bank can make for me instalment plan without a downpayment. The cheque amount was 55,000. Now, the amount including fines and dues is 77,000.

س: مرحبا سيد هاري كان لدي شيك مرتجع مع أحد البنوك في دبي والذي كان مرفقًا في طلب التقديم على بطاقة الائتمان. وقد رفعوا قضية  ضدي في الشرطة في أبريل 2018. تم نقلي إلى مركز شرطة الرقة. طلب مني دفع 2000 درهم إماراتي كغرامة. حضرت أمام النيابة العامة. قلت أنني غير قادر على دفع مبلغ بطاقة الائتمان ولم يخبرني البنك أنهم سيقدمون الشيك. دفعت الغرامة على الفور، وتم إعطائي جواز السفر. كما حصلت أيضًا على شهادة مخالصة من الشرطة. الآن ولدهشتي، وبعد كل هذا الألم والمضايقة، يهددني المسؤول عن بطاقة الائتمان وما يسمى بوكيل التحصيل برفع دعوى مدنية. إنهم يقولون إننا سنلغي جميع الفوائد الزائدة المفروضة على المبلغ الأصلي في البطاقة، فقط قم بسداد صافي المبلغ المستحق. قلت لهم أنني كنت أدفع دفعات الحد الأدنى في السابق. لكن البنك قام بفعل خاطئ جدًا حيث أعلنني كمتهرب. لقد قدمت 4 سنوات جيدة لهذا البلد. يرجى تقديم النصيحة. إذا لم أرد على مكالماتهم وتهديداتهم، فما هو السيناريو الأسوأ؟

س: إذا تخلفت عن سداد قيمة القرض (ثلاثة أقساط شهرية ثابتة)، وكان المبلغ المستحق علي لأحد البنوك هو 56,000 / - درهم، فهل يحق للبنك رفع قضية ضدي؟ وما هي قيمة المبلغ الذي يمكنهم مطالبتي به؟ شكرًا.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.