س: مرحبًا، قام عميل عندي بأخذ منتجات على أن يدفع ثمنها لاحقًا وأعطاني شيكين قيمة كل شيك 300000 درهم إماراتي (القيمة الإجمالية للشيكين 600 ألف درهم إماراتي). في تاريخ استحقاق الشيكات، طلب العميل عدم إيداع الشيكات في البنك لأنه لا يملك المال. عندما طلبت منه المال قدم أعذارًا. أخشى أن يهرب من الإمارات. ما الذي يجب علي فعله في مثل هذه الحالة؟ حيث أخشى أن يلاحظ ارتجاع الشيك عندما أودعه في البنك فيهرب من الإمارات.

س: مرحبًا يا سيدي استفساري بشأن أنه لديّ شيك بمبلغ 154000 درهم إماراتي وأن العقد المبرم بيننا لهذا الشيك متاح أيضًا. الشخص الذي أعطاني الشيك لا يدفع ويطلب مهلة من الوقت. هل ينبغي أن أودع الشيك ليتم ارتجاعه؟ وإذا فتحت دعوى مدنية، فما هي فرصي للحصول على هذا المال؟ لديه شركتان تعملان بشكل جيد. لنفترض أنه سيخرج بكفالة، هل سيظل الشيك صالحًا؟ سمعت أنه إذا أمضى عقوبته في السجن، فستسقط مسؤوليته عن دفع هذا الشيك.  

س: ما هي مدة السجن في قضية جنائية لشيك يبلغ إجمالي قيمته 1,330,000 / - درهم، وتسعة شيكات بقيمة 40,000 / - درهم، و12 شيكًا بقيمة 50,000 / - درهم، وشيك واحد بقيمة 120,000 / - درهم (جميعها مّوقعة بالاسم الشخصي)، وشيك واحد بقيمة 250,000 درهم (مّوقع باسم الشركة) في إمارة الشارقة؟ هل يمكننا رفع قضية مدنية باستخدام نفس الشيكات بحيث لا يتم الإفراج عن هذا الشخص حتى يقوم بسداد قيمة الشيكات وتسوية الأمر؟ هل يحق لنا أيضًا الحصول على تعويض عن الأضرار والخسائر؟ ما هي قيمة التعويض الذي يمكننا الحصول عليه؟ يرجى التوضيح مع تقديم المعلومات اللازمة. شكرًا لك على تعاونك.

س: أهلاً بك، لدي شيك مرتجع من شخص يدين لي بمبلغ 63000 درهم. إنهما شيكان، الأول بمبلغ 43 ألف درهم والثاني بمبلغ 20 ألف درهم. كيف يمكنني استرداد أموالي؟ يستمر الشخص في طلب المزيد من الوقت ولكن مر 4 أشهر الآن ولم أعد أثق به. يرجى إعلامي بالجداول الزمنية، وأيضًا ما إذا كان سيتم فرض منع منال سفر عليه في ظل التغيير الأخير في القانون (إلغاء تجريم الشيك المرتجع). وأيضًا ما مقدار رسوم المحكمة التي يتعين دفعها بموجب القانون الجديد (مع التنفيذ المباشر) وهل يتم استردادها من الطرف الآخر؟ أبحث عن مساعدة عاجلة في هذا الموضوع رجاءً.

س: رفعت العام الماضي قضية مدنية بشأن شيك مرتجع. كان المدعى عليه غير مستجيب لجميع الإخطارات الصادرة عبر البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة وحتى الصحف. تمت متابعة العملية الكاملة وبعد ذلك صدر حكم لصالحي بالتنفيذ وصدرت مذكرة بالقبض عليه. تم القبض على المدعى عليه أخيرًا بناءً على مذكرة تتعلق بقضية مختلفة تمامًا رفعها شخص آخر. منحه القاضي 30 يومًا لتسوية المستحقات لكنه أفرج عنه أيضًا دون أي ضمانات على ما يبدو. بالطبع، لم يدفع وهو الآن على ما يبدو حرًا طليقًا ولا يمكن تحديد مكانه. الآن بعد 6 أشهر قدم المدعى عليه استئنافًا. أسئلتي هي: 1. بموجب قانون دولة الإمارات، أليس الموعد النهائي للاستئناف هو 15 يومًا من تاريخ الحكم؟ 2. ما هي الأسباب المحتملة لاستئناف الشيك المرتجع؟ 3. هل هناك أي آلية لتنفيذ أمر قضائي على أساس الأولوية - خاصة وأن المدعى عليه لم يف بالتزامات التسوية للمحكمة؟

س: السلام عليكم، ما الذي يحدث في حال تقديم شيك للبنك وارتجاعه بسبب عدم وجود الرصيد؟ هل يُفتَح بلاغ في النيابة أم أن هنالك طريقة أخرى؟ وبعد فتح البلاغ، ما الإجراءات التي تتم؟

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، هناك شركة مدنية برخصة مهنية تدين لي بمبلغ 925,000 درهم إماراتي بموجب قضية تنفيذ قائمة. لم تدفع لي الشركة أجوري خلال السنوات الخمس الماضية على الرغم من حبس أحد الشركاء/المديرين لمدة شهر واحد. التقيت بالشريك/مدير الشركة وقال إنه سيرفع قضية لإعلان أن شركته المدنية هي شركة تجارية ذات مسؤولية محدودة. بعد ذلك، لن يتعين عليه سوى دفع 50,000 درهم إماراتي (رأس المال المعلن لشركته وفقًا لمذكرة التفاهم الخاصة بالشركة المدنية). لقد أظهر لي قضية سابقة حيث ذكرت محكمة التمييز أنها مسؤولون أمام القضاء إذا كانت الشركة مدنية أو تجارية، بغض النظر عن الترخيص. السؤال الأول: هل تم مؤخراً اعتبار العديد من الشركات ذات الرخص المدنية شركات تجارية؟ هل من السهل إثبات أن الشركة المدنية هي شركة تجارية؟ السؤال 2: ما نوع الأدلة التي يجب على الشريك/المدير تقديمها لإثبات أن شركته هي شركة تجارية رغم أن لديها رخصة مدنية عمرها 25 سنة؟

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

يُناقش هذا المقال الدعاوى المدنية في دولة الإمارات العربية. وتتضمن الدعاوى كلاً من أوامر الأداء بموجب الشيكات والمستندات الأصلية بالإضافة إلى الدعاوى المدنية المعتادة عندما يكون لدى المدعي الفواتير والاتفاقيات والوثائق التي تُثبت المطالبة في المحكمة.

يلعب الشيك دوراً مهماً في الحياة اليومية سواء في ميدان المعاملات التجارية أو في ميدان المعلامات المدنية باعتباره أداة وفاء والتزام تحل محل النقود في التعامل بين الافراد. ونظراً لهذه الأهمية فقد أصبح أكثر الأوراق التجارية انتشاراً وتداولاً بين الناس، على الرغم من حداثته نوعاً ما. فالشيك لم يبق كما كان في بداية عهده أداة لسحب الودائع المصرفية لحساب الساحب ذاته، بل أصبح أداة وفاء تحل محل النقود سواء على النطاق الداخلي بالنسبة للمعاملات التي يقوم بها الأفراد داخل الدولة فحسب وزادت أهميته.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.