حقوق الدائن في المطالبة بالدين من تركة المتوفى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

تحيات الحق والعروبة،

سيدى العزيز،

الإجابة على سؤالك بشكل عام وموجز هي كما يلي:

وفقًا للمادة (39) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني:

"الدعاوى المتعلقة بالتركات أو التي يرفعها الدائن قبل قسمة التركة تكون من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها محل فتح التركة، وكذلك الدعاوى التي يرفعها بعض الورثة على بعض قبل قسمة التركة".

يميز القانون بين حالتين. الحالة الأولى هي القضية المرفوعة أمام قسم التركة والولاية القضائية هنا للمحكمة التي تم فيها فتح التركة.

الحالة الثانية هي القضية المرفوعة بعد تقسيم التركة على الورثة. في هذه الحالة، يجب على الدائن تقديم مطالبة ضد ورثة المدين بالتضامن وعلى حدة على ممتلكاتهم الشخصية والخاصة.

ترفع القضية في المحكمة التي يقع فيها العقار (الممتلكات غير المنقولة) للورثة أو للمحكمة التي يوجد فيها منزل المدعى عليه في حالة قسمة التركة.

هذا لأنه في هذه الحالة الثانية تم تعيين الحصص في التركة وتم تقسيم هذه الحصص بين الورثة وفقًا للتقسيم الشرعي.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام،

ملاحظة هامة: تم تقديم هذه النصيحة القانونية المكتوبة لشخص غير معروف دون إجراء مقابلة مع الشخص المعني ودون مراجعة أوراق القضية. قد تتغير هذه المشورة القانونية بعد دراسة الأوراق وفهم تفاصيل الموضوع. المشورة القانونية المكتوبة القصيرة هي مجانية مراعاةً لمبدأ سيادة القانون ولضمان نشر الثقافة القانونية التي هي حق للجميع.  إن النصيحة القانونية المكتوبة بشكل دقيق في حالة معينة ليست خدمة مجانية.