س: مرحبا سيدي، رجاءً أحتاج إلى مساعدتك. كان لدي قرض من بنك الخليج الأول. دفعت الأقساط لمدة ثلاث سنوات تقريبًا. أنا الآن لست في وضع يسمح لي بالدفع. هناك 3 أقساط مستحقة وأنا أتلقى مكالمات من قسم التحصيل وهم على وشك فتح قضية. هل يمكنك مساعدتي في معرفة العقوبة التي قد أحصل عليها، حيث أن المبلغ المستحق هو 24 ألف درهم فقط؟ لدي تأشيرة أبو ظبي، وهددوا بفتح قضية في الشارقة.

س: لدي 4 بطاقات ائتمانية أستخدمها منذ 5-6 سنوات. والآن تغيرت ظروفي المادية بطريقة جذرية، ولم أعد أستطيع تسديد الحد الأدنى للمدفوعات. كنت ملتزمًا بتسديد الديون حتى الشهر الماضي ويحق لي استخدام البطاقات الأربعة حتى 100.000 درهم. لكنني علمت أنه يمكن للبنك رفع دعوى ضدي، لذا أود معرفة الإجراءات التي يمكنني اتخاذها لتجنب عقوبة السجن. بالإضافة إلى ذلك، أعتقد أنني بحاجة لمحامي لتولي الوثائق القانونية ومحاولة إطلاق سراحي إذا تم القبض عليّ. هل يمكنك إخباري بالخطوة التالية؟  كيف يمكنني الحصول على قرار محكمة في صالحي والحصول على شهادة تخليص من الشرطة بعد انتهاء القضية؟ شكرًا.

س: أكثر من 200 ألف درهم إماراتي أم أقل من 200 ألف درهم إماراتي؟ أنا في حيرة بشأن كيفية تعامل الشرطة / نظام المحاكم في قضيتي الجنائية بناءً على قواعد الشيكات الأقل من 200 ألف درهم. الشيك المرتجع كان بمبلغ 235000 درهم إماراتي. ومع هذا، فإن المبلغ المتبقي  للبنك يبلغ 150000 درهم إماراتي. الشيك أعلى قليلاً من 200 ألف درهم إماراتي، لكن المبلغ المتبقي أقل من 200 ألف. هل من الآمن افتراض أنني سأعامل كما لو كان الشيك أقل من 200 ألف درهم؟ كيف أتأكد من ذلك؟ لقد تلقيت ورقة فقط عليها صورتي وطلب مني الشرطي التوقيع عليها. ليس لدي أي فكرة عما وقعت عليه، حيث كان كل شيء مكتوبًا باللغة العربية. ثانيًا ، لماذا أخذت شرطة المطار جواز سفري؟ أعتقد أن الشرطة لم تعد تصادر جوازات السفر في قضايا القروض بسبب نظام "الكفالة الذكية" الجديد. تأشيرتي ستجدد في غضون شهر. هل يمكنني استعادة جواز سفري من الشرطة (حتى ولو مؤقتًا) لتجديد تأشيرتي؟ إذا لم أتمكن من تجديد تأشيرتي، فلن أستطيع العمل ولن أتمكن من دفع أي شيء. إذا جددت التأشيرة واحتفظت بعملي فيمكنني تسديد القرض في حوالي 6 أشهر. مع الشكر.

س: لقد غادرت الإمارات منذ 5 سنوات وكان علي قرض لأحد البنوك بقيمة ٦٠ ألف درهم، وكانت مغادرة لأسباب قهرية. والآن لا أعلم ماذا حدث وأرغب في سداد المبلغ أو التفاوض لسداده دون قيمة فوائد إذا أمكن. فما هو الإجراء المتبع؟ وهل يجب العودة لإتمام هذه العملية؟

س: أود أن أعلم ما هي الآثار القانونية التي سيواجهها الشخص لعدم مقدرته على سداد القرض الشخصي.

س: مرحبًا سيدتي، لقد حصلت على قرض في إمارة دبي. سددت جزءًا منه لكنني لم أستطع الدفع بعد ذلك. لقد رفعوا قضية شرطة ضدي بسبب إصدار شيك بسوء نية قيمته 78000 درهم، ما هي العقوبة في هذه القضية؟ يرجى تقديم المشورة. شكرًا.

س: مرحبًا، لقد تلقيت إشعارًا من محاكم مركز دبي المالي العالمي بشأن القرض الشخصي الذي حصلت عليه من أحد البنوك في عام 2014. تبلغ قيمة القرض 350 ألف درهم إماراتي. لقد قضيت بالفعل عقوبة السجن لمدة شهرين لارتكاب جريمة جنائية متمثلة في توقيع شيك مرتجع. لقد عرضت على البنك تسوية لسداد القرض على أقساط شهرية يمكنني دفعها، لكنهم لم يوافقوا عليها، وفي هذه الحالة ستستأنف المحكمة الجلسات. المشكلة هي أنني أريد سداد المبلغ، لكنني لا أستطيع دفع الأقساط الكبيرة التي يطلبها البنك. كيف يمكنني إقناع البنك؟

س: مرحبًا جميع المحامين المحترمين، لقد غادرت دولة الإمارات العربية المتحدة لأنني فقدت وظيفتي في عام 2009، وفي ذلك الوقت، لدي قرض غير مسدد من أحد البنوك بقيمة 200 ألف درهم إماراتي. لابد أن قيمة القرض في الوقت الحالي أصبحت ملايين الدراهم بعد سنوات من إضافة الفوائد. بدأت حياتي من جديد وبعد مرور عشر سنوات، أصبحت حياتي مستقرة إلى حدٍ ما.  إنني الآن في وضع يسمح لي بسداد حوالي 100,000 درهم إماراتي. من خلال خبرتك، هل تعتقد أن البنك سيقبل ذلك باعتباره تسوية نهائية وسيتم حذف اسمي من القائمة السوداء؟ إن اقتراحك محل تقدير كبير، وإذا كنت ترى أن هذا المبلغ سيكون مقبولاً، فإنني أريد القيام بذلك عن طريق محامٍ. شكرًا مقدمًا.

س: سيدي العزيز، لقد حصلت على قرض من أحد البنوك، لكنني اضطررت إلى مغادرة البلاد من أجل وظيفتي. أنا الآن في المملكة المتحدة. طلبت من البنك تخفيض القسط الشهري لأن راتبي أقل نسبيًا هنا ويمكنني أن أدفع مبلغًا محدودًا كل شهر، لكن إدارة التحصيل بالبنك رفضوا طلبي وهددوا برفع قضية شرطة ضدي إذا لم أدفع. كيف يمكنني إدارة القرض؟ سأكون ممتنًا لإجابتك.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.