س: مرحبا سيد هاري كان لدي شيك مرتجع مع أحد البنوك في دبي والذي كان مرفقًا في طلب التقديم على بطاقة الائتمان. وقد رفعوا قضية  ضدي في الشرطة في أبريل 2018. تم نقلي إلى مركز شرطة الرقة. طلب مني دفع 2000 درهم إماراتي كغرامة. حضرت أمام النيابة العامة. قلت أنني غير قادر على دفع مبلغ بطاقة الائتمان ولم يخبرني البنك أنهم سيقدمون الشيك. دفعت الغرامة على الفور، وتم إعطائي جواز السفر. كما حصلت أيضًا على شهادة مخالصة من الشرطة. الآن ولدهشتي، وبعد كل هذا الألم والمضايقة، يهددني المسؤول عن بطاقة الائتمان وما يسمى بوكيل التحصيل برفع دعوى مدنية. إنهم يقولون إننا سنلغي جميع الفوائد الزائدة المفروضة على المبلغ الأصلي في البطاقة، فقط قم بسداد صافي المبلغ المستحق. قلت لهم أنني كنت أدفع دفعات الحد الأدنى في السابق. لكن البنك قام بفعل خاطئ جدًا حيث أعلنني كمتهرب. لقد قدمت 4 سنوات جيدة لهذا البلد. يرجى تقديم النصيحة. إذا لم أرد على مكالماتهم وتهديداتهم، فما هو السيناريو الأسوأ؟

س: سيدى العزيز، لدي قضية عن شيك مرتجع خاص ببطاقة ائتمان بقيمة 57000 درهم إماراتي. لقد دفعت بالفعل غرامة قدرها 2020 درهم إماراتي في مركز الشرطة لكن البنك لا يزال يتصل بي لدفع مبلغ 57000 درهم إماراتي. قالوا لي انهم سيرفعون دعوى مدنية ضدي. من فضلك أخبرني عن الإجراءات التالية إذا رفع البنك دعوى مدنية، وما إذا سيكون هناك منعًا من السفر ضدي أو غرامة أخرى علي.

س: مرحبًا،  أنا مدين لبنك في الإمارات بقيمة بطاقة ائتمانية.  وبسبب بعض الظروف التي مررت بها (حيث فقدت مصدر دخلي الرئيسي، إلى جانب تحملي لبعض الأعباء المالية الأخرى مثل الفواتير الطبية لعلاج وأدوية السرطان وعدم امتلاكي لتأمين طبي)، لم أتمكن من تسديد قيمة البطاقة الائتمانية في المواعيد المحددة لمدة تتجاوز العام. ونتيجة لذلك، تراكم المبلغ وتحول من مبلغ صغير إلى مبلغ كبير نسبيًا (بواقع 70.000 درهم تقريبًا). تلقيت رسالة إلكترونية من أحد وكالات جمع الديون مؤخرًا تفيد بأنني إن لم أدفع المبلغ المستحق بحلول الشهر القادم، فسوف يُطبق حظر السفر عليّ كما سيرفعون دعوى مدنية ضدي. لكن من المستحيل أن أتمكن من دفع هذا المبلغ في الموعد المحدد. هل هناك طريقة للتوصل إلى تسوية مع البنك (كأن يتنازل البنك عن جزء من المبلغ أو الفائدة أو تقسيم المبلغ إلى أقساط شهرية) أو أي حل آخر تقترحه؟ شكرًا مقدمًا.

س: رفع أحد البنوك قضية جنائية ضدي لعدم دفع متأخرات بطاقة الائتمان في أبريل 2018. لقد سويت القضية في مركز الشرطة ودفعت غرامة 2020 درهم إماراتي. قالت الشرطة أن القضية قد أغلقت بالفعل. لا يمكن للبنك تقديم نفس الشيك لفتح قضية أخرى ضدي. اتصلت بي إحدى شركات المحاماة بعدها بسنة واحدة لتحصيل مستحقات البنك وقالت إنها سترفع قضية ضدي. هل يمكنهم هذا؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فما هي القضية التي يمكنهم رفعها؟

س: سيدي العزيز، سؤالي هو: لدي بطاقتي ائتمان بمبلغ إجمالي مستحق الدفع قيمته 60000 درهم، بما في ذلك الفوائد وغرامات التأخير، وما إلى ذلك. أنا لم أدفع مستحقات بطاقات الائتمان في الستة أشهر الأخيرة بسبب مشاكل مالية. لقد اتصلت بالبنك للحصول على تسوية كاملة ونهائية بعد تقديم خصم، ولكن البنك لم يوافق على تقديم خصم وطلب سداد المبلغ المستحق بالكامل. ما هي العواقب القانونية في حالة عدم سداد المبالغ المستحقة؟ يرجى تقديم المشورة حول كيفية تسوية هذه المشاكل والانتهاء منها. مع التحية، س. أ.

س: مساء الخير سيدي، أريد أن أسأل ماذا سيحدث إذا رفع أحد البنوك قضية مدنية ضدي؟

س: صباح الخير سيدتي، ما هو مفهوم القضية المدنية؟ لديّ متأخرات مستحقة لبنك بقيمة 61875.61 درهم. لا أستطيع الدفع بسبب تأخر الراتب، وقد أدى ذلك إلى عدم استقرار وضعي المالي. في الوقت الحالي، أبلغني البنك أنهم سيرفعون قضية مدنية ضدي. أريد أن أعرف ما هي العواقب التي قد تواجهني نتيجة لذلك. ما الحكم الذي ستحكم عليه من المحكمة؟ يرجى تقديم المشورة. شكرًا وتحياتي، ف.

س: صباح الخير سيدي، ما هو مفهوم القضية المدنية؟ لديّ متأخرات مستحقة لبنك بقيمة 61875.61 درهم. لا أستطيع الدفع بسبب تأخر الراتب، وقد أدى ذلك إلى عدم استقرار وضعي المالي. في الوقت الحالي، أبلغني البنك أنهم سيرفعون قضية مدنية ضدي. أريد أن أعرف ما هي العواقب التي قد تواجهني نتيجة لذلك؟ يرجى تقديم المشورة. شكرًا وتحياتي، ف.

س: لقد تخلفت عن سداد بطاقة الائتمان وذهبت إلى النيابة العامة وقمت بتسوية قضية الشيك المرتجع بعد دفع غرامة عن العامين السابقين. في الوقت الحالي أرسلت وكالة تحصيل الديون بريد إلكتروني إلى إدارة الموارد البشرية، وتهددني من خلال تطبيق الواتس آب وعبر المكالمات الهاتفية. تبلغ قيمة الشيك المرتجع 55 ألف درهم. الآن تطلب الوكالة حوالي 300 ألف درهم. أنا أفهم المسؤولية المدنية ولكن كيف يمكنني تسوية هذه المسألة؟ هل يمكنهم رفع قضية مدنية ضدي ومنعي من السفر؟

س: مرحبًا، خسر أحد أقاربي قضية مدنية (حكم نهائي) رفعها ضده أحد البنوك منذ حوالي 3 أو4 سنوات، وقيمة المبلغ الإجمالي حوالي تسعة ملايين درهم. ليس لديه المبلغ المطلوب بالكامل ولكنه مستعد لسداد جزء من المدفوعات، فهل من الممكن التفاوض على المبلغ المطلوب سداده وتسوية القضية؟

Q: Hi, I would like to ask if it is allowed for any debt collection company to send emails to multiple persons in my company which is HR, the CEO, and other colleagues of mine regarding the liability I have. Also, they keep on calling my workplace and keep on shouting at the reception to transfer the call directly to our HR Department. I would really appreciate it if someone can advise me on this matter.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.