س: لقد غيرت وظيفتي واستلمت مستحقات نهاية الخدمة الخاص بي من صاحب العمل السابق، إلا أن البنك الذي أتعامل معه احتفظ بهذا المبلغ. لسوء الحظ، لم يفصل صاحب العمل السابق راتبي الأخير عن مكافأة نهاية الخدمة حيث تشير البيانات إلى أن هذه المعاملة هي مستحقات نهاية الخدمة. اكتشفت أنه لا ينبغي أن يكون هذا هو الحال وفهمت أن صاحب العمل مسؤول عن فصل المستحقات. هل هناك طريقة يمكنني من خلالها الحصول على الراتب ويمكن أن يحتفظ البنك بباقي المبلغ مقابل القرض وبطاقات الائتمان المستحقة؟ يرجى ملاحظة أنني لم اتخلف عن سداد أي مدفوعات مستحقة على حسابي، كما أنني أرسلت للبنك تأشيرتي الجديدة وشهادة الراتب وبطاقة الهوية الإماراتية كما طلبوا. ومع ذلك، أخبروني أنهم لن يسمحوا لي بصرف مستحقات نهاية الخدمة. لقد تلقيت بالفعل راتب من الوظيفة الجديدة على نفس الحساب. سأكون ممتنًا لمشورتك.

س: أحتاج لمساعدتكم. أعتقد أن البنك المركزي الإماراتي قد يجمد الحساب البنكي الخاص بموظف انتهى عقده. لدينا عميل في الإمارات ونحتاج لمعرفة التزامات صاحب العمل حتى نُعلم البنك بتاريخ انتهاء عقد الموظف. هل هناك صيغة معينة يجب استخدامها لإعلام البنك وما هو المتوقع من صاحب العمل؟

س: مرحبًا، لقد قمت مؤخرًا بتوقيع مذكرة تفاهم لشراء عقار وقد عرض علي أحد البنوك حزمة قرض جيدة لذا أريد التوقيع معهم. ولذلك، طلبت من صاحب العمل تقديم خطاب تحويل الراتب حتى أتمكن من توقيع القرض الخاص بي مع هذا البنك. فقط للتوضيح، ليس لدي أي قرض من أي بنك، لدي فقط بطاقة ائتمان من البنك الحالي (لم أواجه أي مشكلة بشأنها مطلقًا). لعمل خطاب تحويل الراتب، يحتاج صاحب العمل إلى خطاب عدم ممانعة من البنك الذي أتعامل معه أو خطاب عدم وجود مديونية. قال البنك الحالي الذي أتعامل معه إن الخيار الأول مستحيل لأنه "ليس لديهم نموذج لذلك" ويمكنهم فقط تقديم خطاب عدم وجود مديونية، ومع ذلك، فإن هذا غير ممكن لأن الأمر يستغرق 45 يومًا بعد إلغاء البطاقة للحصول عليه. سؤالي هو: هل يحتاج صاحب العمل حقًا إلى خطاب عدم ممانعة او عدم وجود مديونية ليتمكن من تحويل راتبي إلى بنك آخر؟ (لم أوقع أي شيء مع البنك الذي أتعامل معه). يقول صاحب العمل أن هناك اتفاق ضمني بين صاحب العمل والبنك عند تحويل الراتب إلى البنك، هل هذا صحيح؟

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.