س: مرحبًا، هل يمكن لأحد ما أن يقدم لي المشورة، لقد حصلت على خطاب عرض عمل من شركة تسمى " الشركة العالمية للشحن والأعمال البحرية " ومقرها في دبي. قاموا بتحويلي إلى وكالة سفريات. هم يريدون الآن أن أدفع مبلغ 1750 دولار أمريكي. كيف يمكنني التحقق مما إذا كان هذا حقيقيًا أم احتيالًا؟

س: عُرض علي العمل كمشرفة مكتبة من قبل مدرسة دولية. طلبوا نقود (98745 روبية هندية) من أجل إجراء التأشيرة. وليس هناك ختم الدولة. كيف أتعامل مع هذا الأمر؟

س: مرحبًا، مساء الخير، هل يمكنني رفع قضية ضد وكيل قام بإصدار تأشيرة زائفة؟ لقد حدث ذلك منذ ثلاث سنوات في الهند. تم إيقاف الضحية في مطار الهند بسبب التأشيرة المزدوجة. في الوقت الراهن يعمل كل من الوكيل والضحية في إمارة دبي. هل يمكننا رفع قضية؟ إذا كان ذلك ممكنًا، فما هي الأدلة اللازمة لإثبات ذلك التزوير؟

س: لقد تلقيت عرض عمل من دبي وطلبوا إرسال النسخة موقعة إلى الشركة وأيضاً إلى شركة سفر وسياحة. كيف أتأكد إذا كان صحيح؟

س: لقد تلقيت عرض عمل دون إجراء مقابلة وجهًا لوجه من أحد الشركات لأعمل بصفتي مديرًا لتكنولوجيا المعلومات. أيضًا، إنها شركة تعمل في مجال النفط. يرجى تقديم المشورة لي حول ما إذا كان هذا العرض صحيح أم لا.

س: ما الحل الأمثل بالنسبة للدعاوى التي تكون قيمة المطالبة فيها صغيرة نسبةً لأتعاب المحاماة ورسوم الدعوى ولا بد من المطالبة بها؟ على سبيل المثال، إذا كان شخص يعمل بشكل حر مصمم غرافيك وتم التعاقد معه على تصميم بوستر مقابل 500 درهم (مبلغ ليس قليلاً بالنسبة لطبيعة عمله هذه) وامتنع الطرف الآخر عن الدفع بكافة السبل. هل يُعقَل أن يدفع حوالي 6000 درهم كحد أدنى لأتعاب مكتب المحاماة ورسوم الدعوى في المحكمة ليطالب بمبلغ 500 درهم؟ وحتى لو فعلاً كان قادرًا على دفع هذه المبالغ، فما الضمان فيما لو ربح الدعوى أن تُلزِم المحكمة الخصم بدفع أتعاب المحاماة ورسوم الدعوى نفسها وليس أقل منها؟ فلو حكمت المحكمة على الخصم بمبلغ أقل سيكون المصمم في هذه الحالة قد ربح الدعوى لكنه فعليًا خسر ماديًا ولم يستفد شيئًا. ما الحل الأمثل في مثل هذه الحالات لحفظ الحقوق المادية للمصمم؟

س: لقد تلقيت أنا وصديقي عرض عمل من إحدى الشركات عندما أرسلنا سيرتنا الذاتية إليها. بدون إجراء أي مقابلات أو اختبارات وجهًا لوجه عرضوا علينا وظائف برواتب جيدة. ومع ذلك، لم يطلبوا أي أموال لاستخراج التأشيرة أو أي شيء. إننا نعمل حاليًا في دولة الإمارات ومكان العمل الجديد في هولندا. بدون إجراء أي مقابلات أو تعاملات مباشرة، كيف يمكننا قبول الوظائف؟ كيف يمكننا التحقق من صحة عرض العمل؟

س: الموضوع المذكور أدناه يبدو أنه محاولة احتيال من أحد الأشخاص في دولة الإمارات. ---- بعد إجراء تقييم دقيق لطلبك للحصول على الوظيفة المذكورة في وثيقة اتفاقية العقد المرفقة، يسعدنا إخبارك بأنه تم تأكيد اختيارك للعمل في مؤسستنا. يجب عليك التواصل مع "الوكالة" – في دولة الإمارات عبر البريد الإلكتروني لاستخراج تأشيرة الإقامة وتصريح العمل في الإمارات ودفع وديعة ضمان الوظيفة ورسوم تخليص الوثائق.

س: مرحبًا، لقد حصلت على خطاب عرض عمل من شركة ذات مسؤولية محدودة في 29 نوفمبر 2021 حيث طلبوا مني الالتحاق بالعمل في 30 ديسمبر 2021. أقيم في الكاميرون، ولقد طلبوا مني دفع تكاليف استخراج التأشيرة وتصريح العمل والرسوم الأخرى ذات الصلة من خلال شركة محددة، وأخبروني أنهم سيعوضونني عن ذلك. لم يتم إجراء أي مقابلة معي ولم يخبروني عبر البريد الإلكتروني كيف حصلوا على سيرتي الذاتية؛ تنص رسالة البريد الإلكتروني على: اتفق مجلس الإدارة (الشركة) على تقديم عرض عمل لك من أجل الانضمام إلى شركتنا حيث أن خبرتك ومؤهلاتك مناسبة ومقبولة. عادةً، يعتمد الاختيار على المعلومات المذكورة في السيرة الذاتية / الملف الشخصي للموظف وعلى خبراته العملية ولكن بمجرد التحقق من نموذج الطلب الخاص بك تم إدراج اسمك في قائمة المرشحين (قد تختلف مرحلة الاختيار من منصب إلى آخر وحسب مكان الموظف). وفي هذه الحالة، ليست هناك حاجة لإجراء المزيد من المقابلات. يرجى تقديم المساعدة لي في هذا الشأن. شكرًا لك.

ينشر المحتالون وظائف عبر الإنترنت أو حتى على مواقع ذات مصداقية مثل # Monster.com أو # Naukrigulf.com برواتب وفوائد جيدة إلى حد لا يصدق. ثم من دون مقابلة عمل أو مقابلة هاتفية وهمية (وهذا لا يتم أبدًا في الوظائف الحقيقة في دولة الإمارات) يُقدم لك خطاب العرض الذي يتضمن أسماء وشعارات صاحب العمل مع أو بدون ختم السفارة الإماراتية ثم يطلب منك دفع رسوم إجراءات الحصول على التأشيرة أو رسوم التأشيرة لشركة السفر أو شركات الصرافة. كن على حذر من هذا!

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

تطرَّق قانون العقوبات الإماراتي مثل سائر القوانين لجريمة الاحتيال بنص المادة 399 من قانون العقوبات الاتحادي، حيث نص بأنه يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند أو توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على التسليم. فجريمة الاحتيال تتطلب وجود الركن المادي بالاستيلاء على مال الغير، والركن المعنوي المتمثل بالمناورات الاحتيالية.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

According to this Decree, tentative approval to admit a foreign worker for the purpose of employment in the UAE cannot be granted until an Employment Offer that conforms with the Standard Employment Contract is duly signed by the employee and presented to the Ministry of Labour.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).