أسئلة وأجوبة
النفقة والحقوق القانونية للزوجة والطفل عند الطلاق
مرحبًا،
أنا وافد مسلم أعيش في دبي منذ 16 عامًا مع زوجتي وابني. كنت على علاقة غرامية، وزوجتي تريد الطلاق على الرغم من أنني طلبت منها عدة مرات أن تحاول إصلاح الزواج.
كما يبدو فإنها مصممة على الطلاق، وأريد أن أتحقق من قوانين الإمارات بشأن النفقة وغيرها من الشروط المالية والقانونية.
عزيزي السائل،
يرجى ملاحظة أن دفع النفقة يعتمد بالكامل على راتبك.
سيتوجب عليك دفع مقابل مصاريف ابنك التعليمية ومبلغ التأمين، ونفقات الإقامة ... الخ. يرجى ملاحظة أن الاقتباس الوارد أدناه هو من القانون المطبق - القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصية - في هذه الحالة للرجوع إليه:
المادة 63 من القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصية ("قانون الأحوال الشخصية") الذي ينص على:
(1) تشمل النفقة الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب والخدمة للزوجة إن كانت ممن تخدم في أهلها وما تقتضيه العشرة الزوجية بالمعروف.
(2) يراعي في تقدير النفقة سعة المنفق وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي زمانًا ومكانًا، على ألا تقل عن حد الكفاية.
(3) تكفي شهادة الاستكشاف (المعاينة) في القضاء بالنفقات بأنواعها وأجرة الحضانة والمسكن والشروط التي يتوقف عليها القضاء بشيء مما ذكر ".
نأمل أن يكون التوضيح أعلاه مرضيًا لك. يمكنك مراسلتي إذا كنت بحاجة إلى مزيد من التوضيح.
شكرًا لك.
راجاسري رافيفارما
0544461746
cloudsdarker@gmail.com
