س: سيدي العزيز، أريد النصيحة بشأن ثلاثة شيكات إيجار خاصة بي، قيمة كل شيك 4800 درهم إماراتي، ارتجعت هذه الشيكات في الشارقة، وقام المالك بتقديم شكوى في قسم شرطة الشارقة. في هذه الأثناء، قامت المحكمة بإصدار أمر بإخلائي للمكان. لقد كنت عاطلًا عن العمل خلال الخمسة عشر أشهر الأخيرة، وأخبرت القاضي بحالتي. ما الذي يتوجب عليّ فعله الآن؟ هل يمكنني أن أوظف محاميًا وأدفع غرامة عن الشيكات المرتجعة ويتم إطلاق سراحي من قسم الشرطة، طبقًا للقواعد الجديدة بشأن الشيكات المرتجعة، ومن ثم أستطيع التقديم على وظيفة جديدة؟ برجاء إرشادي

س: سيدي العزيز، لدي سؤال عن شيكات الإيجار الخاصة، والتي ارتد شيكين منها مؤخرًا.  تم القبض عليّ في مطار دبي بسبب الشيك الأول، ثم دفعت غرامة بمحكمة دبي وتم إطلاق سراحي. بعد ذلك بيومين، ارتد شيك آخروكنت قد طلبت التفاوض مع الإدارة بالفعل لكنهم لم يستمعوا إليّ. ولا يمكنني التسديد الآن حيث أنني لا أعمل. وسؤالي هو هل يمكنني العودة إلى موطني بعد دفع غرامة الشيك المرتجع الثاني؟ برجاء مساعدتي في أسرع وقت. شكرًا.

س: سيدتي العزيزة، لقد حصلت على قرض شخصي من أحد البنوك بمبلغ 162000 درهم إماراتي ودفعت 139000 درهم إماراتي. الرصيد المتبقي الآن هو 84000 (مع الفائدة). تلقيت معلومات تفيد بأن البنك فتح قضية بمبلغ 219000 درهم إماراتي. تخلفت عن سداد مبلغ القسط الشهري البالغ 4538 درهم إماراتي لأكثر من 6 أشهر بسبب فقدان الوظيفة. كيف يرفع البنك قضية بمبلغ 219000 درهم بدلًا من المبلغ الفعلي؟ ما هو الإجراء للرد على البنك في هذه القضية؟ يرجى تقديم النصيحة. شكرًا لك، مع التحية، س.  

س: سيدي العزيز، رفع البنك قضية جنائية ضدي بشيك بقيمة 220000 درهم إماراتي. في الواقع، لقد حصلت على قرض شخصي بقيمة 162000 درهم إماراتي فقط يسدد بأقساط شهرية بقيمة 4538 لمدة 48 شهرًا. لقد سددت عدد 30 قسط شهري بقيمة إجمالية 140000 درهم إماراتي. لم أسدد الأقساط الشهرية في الأشهر القليلة الماضية. لذلك قام البنك بإيداع شيك الضمان الخاص بي بكامل المبلغ. ما هي الغرامة أو الحكم المتوقع طبقًا لما هو مذكور أعلاه؟ كم من الوقت ستستغرق القضية المرفوعة في مركز شرطة دبي؟ شكرًا لك، مع التحية، ن.

س: طاب مساءك سيدي، هناك قضية شيك مرتجع مرفوعة ضدي بسبب قرض شخصي. لقد قام البنك بإيداع شيك الضمان مقابل 430 ألف درهم، ثم بعد ذلك قاموا برفع قضية ضدي في مركز شرطة جبل عليّ في 24/06/2018. في الوقت الحالي، تم إحالة القضية إلى محكمة الجنح والمخالفات. هل يمكنك تقديم المشورة لي بشأن الإجراءات الواجب عليّ اتخاذها بعد ذلك؟

س: مرحبًا سيدي، هناك حكم غيابي صادرًا ضدي في ثلاث قضايا بسبب شيكات مرتجعة تبلغ قيمتها أقل من 100,000 درهم في إمارة دبي، بدولة الإمارات. هل يمكنني الاستئناف وتخفيف الحكم إلى الغرامة من خلال الاستعانة بمحامي؟

س: لقد دفع صديقي غرامة القضية في أبو ظبي لكن لم يتم التحديث في النظام. كيف يتم تحديث حالة القضية؟

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، أنا مدين لبنك للحصول على قرض شخصي في أبوظبي. لقد غادرت أبو ظبي منذ ذلك الحين. لقد اتصلت بالبنك ولن يتفاوضوا، ومع ذلك، أجد نفسي بحاجة إلى العودة إلى الإمارات. لقد تواصلت مع شركة ديون في الإمارات تدعي أنها ستقوم برفع قضية الشرطة الجنائية مقابل مبلغ مالي عن طريق تسوية الغرامة التي تم إصدارها لي وإعطائي خطاب مخالصة، وبالتالي السماح لي بالعودة. هل هذا صحيح؟ هل يمكنهم القيام بذلك عن طريق التوكيل؟

يُفرض حظر السفر على الأفراد لأسباب مختلفة، كأن يتم ذلك نتيجة لارتكاب الشخص جرائم جنائية، أو عدم تسديده لديون، أو لخرقه قوانين الهجرة أو لأسباب تتعلق بالأحوال الشخصية. وقد يؤدي حظر السفر إلى بعض الآثار المالية الشاقة على الشخص المحظور. لذا يهدف هذا المقال إلى إعطاء القراء فهمًا معمقًا لعقوبة حظر السفر بالإمارات، وما يُبنى عليه من الإجراءات المتبعة لفرض الحظر أو رفعه، وكيفية التحقق من وجود حظر سفر، وغير ذلك.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.