أسئلة وأجوبة
عقوبة الشيك المرتجع والمطالبة بسداده
مرحبًا،
أرغب في المعرفة عن الشيك المرتجع.
قدمت شكوى ضد المستأجر بسبب ارتجاع شيك قدره 18750 درهمًا إماراتيًا في مركز شرطة جبل علي. تقول الشرطة الآن أن قضيتك تم إنهاؤها.
ماذا يعني هذا؟ وما هي عقوبة الشيك المرتجع؟
هل احتفظت الشرطة بجواز سفره؟
كيف يمكنني الحصول على الإيجار الخاص بي؟
مع التحية.

عزيزي،
فيما يتعلق بسؤالك، أولاً، سوف تحتفظ الشرطة بجواز السفر ككفالة أو بمبلغ تحدده الشرطة حتى يتم إغلاق القضية عن طريق الحكم فيها، وسيكون الحكم كما سنذكر أدناه.
سيكون هذا الحكم عقابًا على إصدار شيك بدون رصيد في الحساب (فقط)، وهذا ليس حكمًا بدفع هذا المبلغ لك.
يجب عليك رفع دعوى مدنية في المحكمة تطالب فيها بمبلغ الشيك لاسترداد أموالك.
تنص المادة رقم (401) من قانون العقوبات الإماراتي على أنه:
- يعاقب بالحبس أو بالغرامة من أعطى بسوء نية صكًا (شيكًا) ليس له مقابل وفاء كافٍ قائم وقابل للسحب، أو استرد بعد إعطائه الصك كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمة الصك أو أمر المسحوب عليه بعدم صرفه أو كان قد تعمد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه.
- يعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره أو سلمه صكًا لحامله وهو يعلم أن الصك ليس له مقابل قائم يفي بقيمته أو أنه غير قابل للسحب.
- يسقط الإجراء الجنائي إذا تم السداد أو التنازل بعد وقوع الجريمة وقبل صدور الحكم النهائي. إذا حدث ذلك بعد أن أصبح الحكم نهائياً، فيظل الحكم ساريًا.
- إذا أمرت المحكمة بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنعه من إعطائه دفترًا جديدًا وفقاً لأحكام المادة 364 من قانون المعاملات التجارية، وجب على النيابة العامة إبلاغ هذا الأمر إلى البنك المركزي ليتم تعميمه على جميع البنوك.
- في حالة مخالفة أي بنك للنظام المذكور، يتم دفع غرامة قدرها (100000) مائة ألف درهم.
إذا كان لديك أي سؤال آخ ، نرجو ألا تتردد في الاتصال بنا مباشرة على الرقم التالي
0527144440
مع أطيب التحيات.