س: إذا كنت أريد استخدام رخصة تجارية عامة لشخص ما لبدء نشاط تجاري وإنشاء شركتي تحت رخصته، فما هي الأشياء التي يجب أن أحذر منها لأحمي نفسي؟

س: سأشتري نشاط تجاري صغير في أبو ظبي. ما هي المتطلبات القانونية؟ ما هي العناصر التي يتطلب التحقق من وجودها والتي يجب مراعاتها قبل الاستثمار؟ ما هي مخاطر شراء الأنشطة التجارية القائمة؟

س: مرحبا يا سيد هاري أريد أن أبدأ نشاطًا تجاريًا في الإمارات. ما هي المتطلبات والخيارات القانونية التي تقدمها حكومة دولة الإمارات للهنود غير المقيمين لبدء نشاط تجاري في بلدهم؟

س: مرحبًا سأستأجر كافيتريا لمدة سنتين. ستكون الرخصة للمالك ولكنني سأدير كل شيء لمدة عامين بما في ذلك الربح والرواتب ... الخ. كيف سأبرم الاتفاقية؟ 1. هل سأذهب إلى المحكمة لإبرام الاتفاقية؟ 2. هل يجب علينا أن نبرم الاتفاق على ورق الكافيتريا المروس بترويستها ونوقع عليه ونختمه؟ هل سيكون هذا كافياً كإثبات على إبرام الإيجار؟ 3. هل يلزم أن يصدر لي المالك توكيلًا حتى أدير الكافيتريا؟

س: أنا أعمل حاليًا لدى إحدى المؤسسات بموجب عقد غير محدد المدة، ولكن، أريد الدخول في شراكة تجارية وإضافة اسمي إلى الترخيص التجاري للشركة الجديدة. ومع ذلك، سأظل أعمل في الشركة الحالية. هل يمكنني الدخول في شراكة تجارية مباشرة أم يجب عليّ الحصول على شهادة عدم ممانعة؟ لا ينص العقد مع صاحب العمل الحالي على أي قيود بشأن ممارسة الأعمال التجارية، كما أن العمل الجديد لا ينتهك بند عدم المنافسة. إذا كان يجب عليّ الحصول على شهادة عدم ممانعة، فكيف أفعل ذلك؟ هل أطلب ببساطة من شركتي الحالية تقديم شهادة عدم ممانعة؟ ستكون مساعدتك محل تقدير كبير. شكرًا لك مقدمًا.

س: غادرتُ الشركة في ١٩ يناير ٢٠٢٣. كنتُ الشخص المُفوَّض بموجب توكيل رسمي وعقد تأسيس، وكان اسمي مُدوَّنًا أيضًا في الرخصة التجارية بصفتي المدير. كنتُ الشخص المُفوَّض في الحساب البنكي للشركة، أو كان الحساب البنكي باسمي. بعد أسبوع من مغادرتي الشركة، غيَّروا عقد التأسيس والرخصة التجارية. مع ذلك، لم يتغير اسم البنك أو الشخص المُفوَّض بعد. اقترحتُ إغلاق الحساب البنكي، لكن الشركة لم تسمح لي بذلك. يستخدمون اسمي ويتصلون بالبنك باسمي. ماذا أفعل؟

نجحت الإمارات العربية المتحدة في أن تصبح مركزًا للتجارة والتبادل التجاري في الشرق الأوسط في غضون سنوات قليلة بفضل موقعها الاستيراتيجي والجغرافي وخدماتها الشاملة التي تساهم في تسهيل جميع العمليات المرتبطة بالتبادل التجاري. فوفقًا لتقرير البنك الدولي لعام 2016، تحتل الإمارات العربية المتحدة المركز الحادي والثلاثين في المؤشر العالمي لسهولة ممارسة الأعمال التجارية. كل ذلك يشجع مزيدًا من رواد الأعمال على إنشاء أنواع مختلفة من الشركات في الإمارات.

مع بدء تطبيق الإجراءات الجديدة ذات الصلة بإصدار التوكيل عن بُعد في دولة الإمارات، بعد أن كان من الضروري مثول الموكل بشخصه أمام كاتب العدل لإثبات هويته ورغبته في إصدار التوكيل، نقدم لكم هذا المقال المُوجز لبيان الخطوات التي يجب عليك اتباعها لإصدار التوكيل.

The UAE has had tremendous economic development over the last two decades, which can be attributed to the country’s expanding market and large inflow of investments. The demonstrated level of preparedness and equanimity is evident in the legislative framework, characterized by the ongoing and systematic updates of laws. This proactive approach aims to align the legal landscape with the dynamic trajectory of economic advancement, ensuring continual synchronization with the prevailing progress.

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this Decree-Law, known as the "New E-commerce Law", govern E-commerce regulations in the United Arab Emirates. The New E-commerce Law repeals the previous UAE E-commerce Law (Federal Law No. (1) of 2006 Concerning Electronic Transactions & Commerce).

Cabinet Resolution No. (28) of 2023 on the Executive Regulations of Federal Decree-Law No. (46) of 2021 on Electronic Transactions and Trust Services