س: أمتلك شركة صغيرة، ولديّ شيك مرتجع من أحد العملاء، وقد خدعني ولا يريد إعادة منتجاتي؛ وأخبرني بنفسه أن بإمكاني رفع دعوى ضده. ما هي احتمالية استعادتي للمبلغ الذي يصل إلى 64000 درهم؟ لقد أضر تصرفه هذا بشركتي كثيرًا وأثر علي استقرارها.

س: مرحبًا! لقد أقرضت المال لزميلي في المكتب. أعطاني ثلاثة شيكات على بياض كضمان. لم يعد يعمل لدى نفس الشركة. في الواقع هو يبحث عن عمل جديد. لقد مر عامان ولم يدفع أي شيء. لست متأكدًا مما إذا كنت سأودع الشيك مع ذكر المبلغ الذي اقترضه، وبالتأكيد فإن الشيك سيرتجع. لقد عرفت من زملائي الآخرين أنه إذا ارتجع الشيك، فسوف تذهب القضية إلى المحكمة. إذا رأت المحكمة أنه غير قادر على الدفع، فسوف يسقط هذا المبلغ وقد يتم إرساله إلى السجن لعدة أسابيع، ولن يحق لي طلب المال منه بعد ذلك. هل يمكنك المساعدة رجاءً في ما ينبغي علي فعله للحصول على أموالي؟ شكرًا!

Q: Hello, My father had a criminal case for bounced cheques. He has previously paid a part of the amount but failed to pay the full amount as his company faced losses and closed. He's now facing a jail time of 2 years. Now, the same person is filing a civil case. Could you please tell me how would this end? Thank you very much. (Please do keep in my mind he signed personal cheques).

س: لقد رفعت قضية بشيك مرتجع بقيمة 1.3 مليون درهم إماراتي. هذه قضية جنائية في الشارقة، بالإمارات العربية المتحدة. مر شهران ولم يتم القبض على هذا الشخص بعد. وعلاوة على هذا، فهو يدير أعماله كالمعتاد ويحقق أرباحًا جيدة. ما هي الإجراءات لكي أطلب من المحكمة إغلاق مباني العمل الخاصة به حتى يتم الضغط عليه لدفع الشيك؟

س: لقد أعطيت شخصًا مبلغًا وقدره 250 ألف درهم إماراتي كتمويل في دبي. لم أتلق أي ربح. ذهبت إلى الشرطة وسجلت قضية. لقد أودعت الشيك الأول فقط بمبلغ وقدره 150 ألف درهم إماراتي. في الآونة الأخيرة، اكتشفت أن الشخص خرج من المحكمة بعد دفع غرامة. لا أعرف ماذا أفعل لأنني لم أحصل على أي شيء ولا يزال لدي شيك بقيمة 100 ألف درهم بحوزتي.

س: مرحبًا، ارتجع الشيك الذي أصدره شخص مدين لي بالمال. هل صحيح أن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يحدث هو أنه سيحصل على حكم بالغرامة التي تتراوح بين 5000 و 10000 درهم إمارتي بما أن المبلغ لا يتجاوز 71000 درهم إماراتي؟

س: إنني أبحث عن محامٍ. أريد سداد دفعة أولية قدرها 1000 درهم إماراتي وبعد استرداد مبلغ المطالبة، سأقوم بدفع أتعاب قدرها 25,000 درهم. تبلغ قيمة الشيك المرتجع 115,000 درهم. حصل الخّصم اليوم على حكم بالغرامة فحسب، والخطوة التالية هي رفع قضية مدنية. لقد حصلت على الشيك مقابل سيارة قمت ببيعها. هذا الرجل مواطن إماراتي. هل يوجد محامٍ يرغب في تولي قضيتي؟

س: كيف يمكن الإبلاغ عن شيك مرتجع أصدرته شركة في دبي؟

س: مرحبًا جميعًا، تحياتي، لقد أصدرت إحدى الشركات لي شيكًا مؤجل الدفع، ولكن عندما ذهبت إلى البنك لصرفه، اتضح أنه لا يوجد رصيد كاف. لقد أبلغت شرطة دبي عن الأمر ولكن لم يحدث شيء حتى الآن. ماذا يجب عليّ أن أفعل بعد ذلك؟ هل سأحصل على أموالي في النهاية؟ متى يمكنني استرداد أموالي حيث أنني أحتاجها حقًا؟ شكرًا لكم مقدمًا.

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.

The provisions of this Federal Decree-Law No. (31) of 2021 Promulgating the Crimes and Penalties Law, known as the "New UAE Penal Code", governs criminal actions in the United Arab Emirates. The New Penal Code repeals the previous UAE Penal Code (Federal Law No. (3) of 1987 Promulgating the Penal Code).