س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة هناك قضية بشيكي إيجار مرتجعين بمبلغ 16800 و 12500 درهم إماراتي،  قيدت في مركز الشرطة، وهناك منع من السفر ضدي. أنا غير قادر على سدادهما بسبب أنني لا أعمل، وأبحث الآن عن عمل. ما هي أسوأ العواقب التي قد تترتب على القضية؟ وكيف سيتم إزالة المنع من السفر؟ الرجاء مساعدتي وإمدادي بالمعلومات. شكرًا لك.

س: مرحبًا هناك قضية بشيكي إيجار مرتجعين (16800 و 12500 درهم إماراتي) قيدت في مركز الشرطة ضدي وأنا غير قادر على سدادهما. لذا يرجى إخباري، ما هي العواقب وكيف سيتم إزالة المنع من السفر؟ الرجاء مساعدتي في معرفة ذلك. سيكون ذلك بمثابة مساعدة كبيرة لي حقًا. شكرًا لك.

س: مرحبًا سيدي، "بموجب أمر جديد أصدره السيد عصام الحميدان، النائب العام بدبي، لم تعد مجموعة من المخالفات البسيطة – بما في ذلك الشيكات المرتجعة وعدم دفع الإيجار – ترفع لنظام المحكمة، بل أصبحت جنح يعاقب عليها بالغرامة. ويعني القانون، الذي سيصبح ساريًا اعتبارًا من شهر ديسمبر، أن الشخص الذي ترتجع شيكاته بقيمه  50.000 درهم فأقل، يتم تغريمه 2.000 درهم، وإذا ارتجع شيك له بمبلغ يتراوح من 50.000 درهم إلى 100.000 درهم، يتم تغريمه 5.000 درهم، ومن يرتجع شيك له بمبلغ يتراوح ما بين 100.000 درهم إلى 200.000 درهم، يتم تغريمه 10.000 درهم". رأيت هذا القانون الجديد، وأود أن أعرف ما إذا كان قد بدأ تنفيذه بالفعل، وكيف يمكنني أن أدفع الغرامة إذا كانت هناك دعوى جنائية مرفوعة ضدي بسبب شيك مرتجع؟

س: مساء الخير، كانت محاكمة أحد أقاربي اليوم بسبب قضية شيك مرتجع، حيث حكم عليه بغرامة قدرها 10000 درهم إماراتي. لديه ما يكفي من المال ويمكنه دفع الغرامة على الفور، ومع ذلك، فإن المحكمة لم توضح متى يمكن دفع هذه الغرامة ومتى سيتم الإفراج عنه. هو محتجز في محاكم دبي حتى هذه الأثناء، ولا نزال غير متأكدين بعد متى سيفرج عنه. أعلم بأن المحاكم تغلق أبوابها في الساعة 2 بعد الظهر. هل يعني ذلك أيضًا أنه لن يفرج عنه اليوم؟ شكرًا لك

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، قيل لي في دائرة الهجرة عند دخولي البلاد أن لدي قضية شرطة وغرامة قدرها 5000 درهم إماراتي. ذهبت إلى الشرطة وقيل لي أن أذهب إلى محكمة دبي لأن هناك غرامة. أنا أسأل أين يجب أن أدفع الغرامة؟ في المحكمة أم النيابة العامة؟ إنها غرامة بنكية بالتأكيد.

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

يلعب الشيك دوراً مهماً في الحياة اليومية سواء في ميدان المعاملات التجارية أو في ميدان المعلامات المدنية باعتباره أداة وفاء والتزام تحل محل النقود في التعامل بين الافراد. ونظراً لهذه الأهمية فقد أصبح أكثر الأوراق التجارية انتشاراً وتداولاً بين الناس، على الرغم من حداثته نوعاً ما. فالشيك لم يبق كما كان في بداية عهده أداة لسحب الودائع المصرفية لحساب الساحب ذاته، بل أصبح أداة وفاء تحل محل النقود سواء على النطاق الداخلي بالنسبة للمعاملات التي يقوم بها الأفراد داخل الدولة فحسب وزادت أهميته.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.

The provisions of this Federal Decree-Law No. (31) of 2021 Promulgating the Crimes and Penalties Law, known as the "New UAE Penal Code", governs criminal actions in the United Arab Emirates. The New Penal Code repeals the previous UAE Penal Code (Federal Law No. (3) of 1987 Promulgating the Penal Code).