Q: I signed a Sales Purchase Agreement with a buyer on a cash-buy basis and deposit 10% of the cost of the property. We agreed to meet at RERA in 30 days of to effect the transfer of the title deed. 60 days have passed and the buyer has informed me that he does not have the full amount for the transfer of the title deed. What should I do with the 10% deposit?

Q: We are from the UK and our broker found a buyer for a property. The MOU was agreed and had an expected transfer date and expiry date. The MOU stated that the buyer will prepare for NOC and the take transfer of the property during the period we are in Dubai.We arrived in Dubai during the agreed dates. The buyer did not prepare the NOC in advance but only after we arrived leaving insufficient time for the NOC to be completed. The buyer did give us a small cash advance on the sale which we still hold. On the day of the transfer, the buyer claimed they had an emergency and were not available to complete the process. We had to return to the UK.However, the buyer and broker are now expecting us to return to Dubai to complete the process. However, due to health restrictions we can not do this easily.Are we as sellers obliged to return and complete the transfer? Has the MOU effectively expired? Are we entitled to the buyer's deposit? Can the MOU be terminated?Thank You.

Q: Hi, I had signed an MOU to buy an apartment. I had the following clause in the MOU: "This sale purchase contract is subject to the final approval from the Buyers Banks" My mortgage has been rejected by one bank. While I was processing my mortgage with another bank the MOU expired and the seller is not willing to extend the MOU. Can I claim my deposit check back from the agent? Thanks, Dinesh

س: زوجي مستثمر وأنا ربة منزل في الإمارات. وضعي هو أن زوجي حاول شراء العديد من العقارات في دبي باسمي. كان مريضا بشكل خطير ودخل المستشفى عدة مرات في الشهور الأخيرة. في النهاية، انتهت مذكرات التفاهم الخاصة بهذه العقارات قبل أن نتمكن من نقل الملكية وأودع البائعون شيكات بنسبة 10 ٪ في حساباتهم. ارتجعت هذه الشيكات لأن زوجي لم يتمكن من ترتيب سداد الودائع بنسبة 10٪ في الوقت المناسب بسبب مرضه. فتح هؤلاء البائعون شكوى في الشرطة ضد زوجي ويهددون بوضعه في السجن. لم يظهروا أي رحمة على الرغم من سجلاته الجيدة، وتوصية الطبيب الرسمية بأن زوجي يجب أن يستريح لمدة شهر. يرجى ملاحظة أن مذكرة التفاهم الخاصة بنا كانت أساسية، ولا يوجد فيها بند إعفاء في حالة المرض.

س: سيدي العزيز، لقد استلمت شيكات إيداع بمبلغ -/324,000 درهم إماراتي و-/34000 درهم إماراتي كوديعة لبيع الفيلا الخاصة بي في دبي. ولم يتمكن المشتري من إتمام الصفقة في الوقت المحدد. ولذلك قدمنا الشيكات للبنك. وقدم البنك خطابًا يفيد بأن الشيكات صادرة من حساب مصرفي مغلق. لقد سجلنا شكوى على تطبيق شرطة دبي الأسبوع الماضي. لقد قرأت في مواقع مختلفة أن إصدار الشيكات وإغلاق هذا الحساب يعتبر جريمة جنائية. هل هذا صحيح؟ هل يكفي تقديم شكوى للشرطة؟ أم أن هناك أي شيء آخر يتعين علينا القيام به؟ ماذا سيحدث الآن؟ لقد مر أسبوع منذ أن قدمنا الشكوى ولم نسمع ردًا.

تحظى المعاملات العقارية باهتمام كبير بالغ الأهمية في دولة الإمارات العربية المتحدة وبخاصة في إمارة دبي لما لها من شهرة واسعة النطاق في هذا المجال. لذا خصص سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي المرسوم رقم 56 لسنة 2009 الخاص بتشكيل لجنة قضائية خاصة للفصل في الشيكات المتعلقة بالمعاملات العقارية لإمارة دبي.

This Decree establishes a special tribunal with exclusive jurisdiction to settle complaints related to dishonoured cheques which are issued by a purchaser and made payable to a real estate developer, or those cheques issued by those with usufruct rights or with long-term leasehold rights.

This Law establishes interim property register in which sale contracts, off-plan sales, and other off-plan legal dispositions of real property are registered prior to inclusion in the property register maintained by Dubai Land Department.

The provisions of this Law supersede articles (2) and (11) of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.

This Resolution approves the Implementing Bylaw of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.