س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، هل يمكن حل قضية الشيكات المرتجعة في مركز الشرطة؟ علي شيك مرتجع لدى شركة عقارية في دبي. هل يمكنني إيداع المبلغ لصالح المشتكي في مركز الشرطة؟ هل ستغلق الشرطة القضية بعد سداد المبلغ؟ هل هناك طريقة للدفع وتقديم الإيصال للشرطة دون خطاب مخالصة من الوكالة العقارية؟

س: علي قضية شيك مرتجع ضدي بقيمة 63830 درهمًا ودفعت منها 14000 درهم. لقد قدمت التماسًا لتعديل هذه الأموال في رصيد القضية. تمت الموافقة عليه ولكن التعديل لم يتم بعد. وفي الوقت نفسه، طلب محامي الطرف الآخر من المحكمة الحجز على الحسابات المصرفية والممتلكات في هيئة الطرق والمواصلات ودائرة الأراضي والأملاك والبنك المركزي... إلخ لاسترداد الأموال. علي منع من السفر أيضا. لدي استفساران: - ما هو الوقت المتاح لي لسداد جميع الدفعات بعد تقديم جميع طلبات الحجز إلى المحكمة. أعني متى سترد البنوك وهيئة الطرق والمواصلات وإدارات دائرة الأراضي والأملاك على المحكمة؟ - هل يمكن أن يتم القبض علي إذا لم يكن هناك أموال في حسابي؟ أنا على استعداد للتسوية خارج المحكمة. لكن بما أن مبلغ 14000 تم دفعه في الحساب الشخصي للطرف الآخر، فإنهم لم يعترفوا بذلك في المحكمة على الرغم من أنني شاركت الدليل. لذا، إن وجدت تسوية، أريد أن أفعلها في المحكمة. الرجاء تقديم الاقتراح.

س: لقد تلقيت اليوم إشعارًا من دائرة القضاء في أبوظبي بوجود قضية تنفيذ بشأن شيك مرفوعة ضدي اليوم وطلب مني الحضور إلى المحكمة في 2 يناير 2023. ماذا يجب أن أفعل؟ هل يمكنكم إرشادي في هذا الأمر؟ نصيحتكم القانونية ستكون موضع تقدير كبير.

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.