س: مرحبًا ألونا، حصلت على بعض القروض من البنوك في عام 2015 والتي بلغت 400 ألف من 3 بنوك. الآن مع نهاية 2022، راجعت ولا توجد قضية جنائية أو منع من السفر ضدي وهو أمر يريحني. أخطط لدخول دبي مرة أخرى، لكنني أخشى أن ترفع البنوك مرة أخرى قضية أخرى ضدي بسبب هذه الديون القديمة بناءً على القانون التجاري / المدني الجديد. هل انتهى الدين؟ لا أريد أن أحبس في دبي بسبب قروض قديمة. يرجى تقديم المشورة بشأن مسار عمل محتمل للمضي قدمًا.

س: ما هي فترة التقادم التي يجب على البنك المطالبة فيها بسداد قرض مصرفي عند تخلف الشركة عن السداد؟ قامت إحدى الشركات باقتراض أموال من البنك وتخلفت عن السداد. كم من الوقت يتعين على البنك المطالبة بالمبلغ في دولة الإمارات؟ في القانون المدني 15 سنة وفي القانون التجاري 10 سنوات. ما الذي سيتم تطبيقه في البنك؟ أبلغني من فضلك. شكرًا لك.

س: سيدي، استخدم صديقي بطاقة ائتمانية، اشترى بها بمبلغ 28000 درهم، وذهب إلى الهند دون أن يدفع ثمنها. كان ذلك في عام 2011. ما هي العواقب الآن إذا أراد العودة إلى الإمارات؟ برجاء تقديم النصيحة.

Q: Hello, I have a cheque from someone, but it has passed its due date, and I did not take it to the bank. It has been more than a year now. What options do I have? Can I take it to the bank, and if it bounces, can I file an execution, or do I have to file a civil claim? If a civil claim, on what grounds can it be?

Q: Dear Sir/Madam, How long is the prescription period for a financial crime, such as a bounced cheque? I have heard that it’s ten years. Is this correct? Thank you!

Q: Hello, What legal recourse is available in the UAE for a cheque bounce? Does it matter whether the cheque was issued to an individual or a company? Does the value of the cheque affect the legal action or process?

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

مقال في صورة مقابلة يغطي موضوع القروض والشيكات المرتجعة في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.