س: مرحبًا، علي قرض مستحق بقيمة 150,000 في دبي ولكنني لم أعد أعمل في دبي وأبحث حاليًا عن وظيفة في بلدي الأم. أنوي سداد مبلغ القسط في الوقت المناسب ولكني أريد من البنك تخفيض رسوم الفائدة. فهل من الممكن للبنك أن يفعل ذلك؟

س: مرحبًا، علي رصيد مستحق للاستقرار في دبي. لقد اتصلت بالبنك ولم أتمكن من الوصول إلى أي شيء معهم. أنا خارج الدولة وأحتاج إلى خدمات مكتب محاماة للتفاوض مع البنك لإعادة جدولة المبلغ المستحق لأنني لا أستطيع دفع المبلغ على أساس مرة واحدة. لكني على استعداد للسداد على أقساط إن أمكن. وأريد أيضًا أن أعرف كيف يمكنني عمل توكيل من خارج الدولة للمحامي الذي سيتولى إدارة هذه القضية. شكرًا جزيلًا لمساعدتكم.

س: مرحبًا، فقدت عملي منذ عام، ولدي مبالغ مستحقة ببطاقة الائتمان بقيمة 300 ألف درهم إماراتي. تخلفت عن سداد التسعة أشهر الماضية (أتفاوض مباشرة مع البنك). أستطيع سداد بطاقة الائتمان على دفعة واحدة عن طريق صديق لي سيقرضني هذا المبلغ. ما هو المقدار الذي يمكنني التفاوض عليه لخصمه من مبلغ الـ 300 ألف درهم إماراتي لتسوية الأمر؟ هل يجب علي أيضًا أن أطلب خطاب مخالصة / عدم مسؤولية؟

Q: Hello, I am outside the UAE and canceled my UAE residency 2 years ago. I have an ENBD account with a fixed deposit of 10,000 AED and a credit card linked to that fixed deposit. Both were suspended a few months ago due to not having residency in the UAE. I want to close the fixed deposit because I need the money now, but I cannot travel to the UAE at the moment. If I give someone (or a lawyer) power of attorney, can they go to the bank branch and close the fixed deposit for me? I have no cases against me, no outstanding loans, and the credit card balance is fully paid. The bank informed me that I must first close the credit card, then wait 45 days before closing the fixed deposit in person at the branch. However, I cannot go to the UAE for the next 6 months. How much would the process cost if I do a POA and hire a lawyer?

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.