س: سيدتي المحترمة، أنا مقدم خدمات تكنولوجيا المعلومات، حصلت على مشروع تنفيذ نظام لإحدى الشركات في أبو ظبي. أتممت المشروع وأرسلت الفاتورة طبقًا لذلك، لكن العميل لم يقم بدفع الفاتورة. تبلغ قيمة الفاتورة حوالي 30000 دولار أمريكي. دعوت إلى عقد اجتماع للجنة التوجيهية طبقًا لبنود العقد لكي نحل مشكلة عدم الدفع لي، لكن فريق تكنولوجيا المعلومات الذي أقوم بإبلاغه يرفض اجتماع اللجنة التوجيهية. لدي مشاريع أخرى تجري بالتوازي مع هذا العميل. قمت بتعليق هذه المشاريع بسبب عدم دفعهم للدَّين، وأوقفت كل الأنشطة عن طريق الإخطار المناسب، ولدي كل التفاصيل على البريد الإلكتروني، ولا يزالون يرفضون الدعوة إلى عقد اجتماع / حل هذا الموضوع. ما هي خياراتي للحصول على هذا المال؟ وإذا توجب عليّ أن أوظف محاميًا، فما هي الرسوم لذلك؟ إنني أقدر بشدة مشورتك وتوصياتك. شكرًا لك، مع التحية.

Q: My firm (based in the UK) is owed $57,500 for providing materials and event management services for a Dubai-based business called International Premier Tennis League. They have failed to pay my invoice or any of the individual skilled craftsmen and technicians I recommended they hired to deliver the events which we delivered in December 2016. What I'd like to do is recover my money and possibly make sure that the business behaviour of the IPTL management team is not repeated (it must be a crime to commit business services to a project without ever having the means to pay for it). Any help or advice appreciated, please.

س: لدينا فاتورة مستحقة السداد على شركة في الإمارات ترفض دفعها. منذ ثلاث سنوات وهم يقولون إنهم سيبدأون في إجراء الدفعات على أساس شهري، ومع هذا، لم يدفعوا أي شيء. لدينا جميع الاتصالات التي توضح عدم وجود مدفوعات. يبلغ المبلغ المستحق حوالي 24000 دولار أمريكي. هل يمكنك تقديم المشورة بشأن الإجراءات ومصاريف المضي قدمًا في هذه المطالبة؟ مع التحية،

س: لقد تلقينا أمر شراء محلي لتنفيذ مشروع باستخدام مادة معينة أوصى بها العميل الذي أعطانا أمر الشراء المحلي ولكن الآن بعد شحن المواد إلى دولة الإمارات، لا يريد العميل استلام المواد ويطلب تغييرها. من جانبنا، من المستحيل إعادة المواد لأننا دفعنا ثمنها ولا يمكننا إعادتها. إننا نحتفظ بالمواد لما يقرب من ثلاثة أشهر حتى الآن في مستودع. إننا حقًا في مأزق. لم نقم بشحن المواد إلا بعد الحصول على موافقة كتابية وتأكيد من العميل ولا يوجد بند إلغاء مذكور في أمر الشراء المحلي أيضًا. تساهم المادة بنسبة 85٪ من قيمة المشروع. ما هو أفضل شيء يمكننا فعله في هذا السيناريو؟

س: إننا شركة ناشئة. لقد حصلنا على مشروع بقيمة "س" من أحد العملاء. حدد العميل المواد التي سيتم استخدامها في المشروع وطلب تقديم عرض أسعار تنافسي، وهذا ما فعلناه بعد الاتصال بالمورد. لقد أبرمنا الصفقة بسعر جيد حقًا وحصلنا على المشروع. بعد حصولنا على أمر الشراء، بدأنا في التنفيذ وقمنا بعمل نموذج بالحجم الطبيعي (أكملنا 15٪ من العمل). وبعد أخذ موافقة العميل كتابيًا مرة أخرى، اشترينا المواد. لقد مر ثلاثة أشهر، ولم يجري العميل أي مدفوعات، والآن يقولون إن المواد غير صالحة ويطلبون استبدالها. قام المورد بشحن المواد إلى مستودع في دولة الإمارات منذ ثلاثة أشهر ودفعنا 40٪ من قيمتها للمورد. ودفع المورد 100٪ إلى الشركة المُصنعة، وأصدرنا للمورد أمر الشراء. في الوقت الحالي، يحذرنا المورد من اتخاذ الإجراءات القانونية ضدنا. العميل الذي نتعامل معه عميل كبير، كيف يمكننا المضي قدمًا في هذا الأمر؟ هل يمكننا المطالبة بالرسوم القانونية في المحكمة؟

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة اتصلت بنا شركة كبيرة في الإمارات. اتفقنا وأبرمنا عقدًا وحصلنا على أمر شراء من أحد العملاء. لقد كان مشروعًا مدته 6 أسابيع. بدأنا وتابعنا جميع العمليات، وحصلنا على الموافقات لكل مهمة وفقًا لخطة المشروع المعتمدة، وأجرينا المراجعات التي طلبوها. بالنسبة لبعض العناصر، كنا بحاجة إلى ملاحظات أو مدخلات العميل ولكنهم لم يقدموها على الإطلاق. أرسلنا تذكيرات ومكالمات ورسائل بريد إلكتروني لمدة 4 أسابيع. لا يوجد رد أو تحديثات. كان يؤثر علينا. 6 أسابيع قد انتهت. اليوم، تلقينا رسالة بريد إلكتروني تفيد بإلغاء أمر الشراء وعدم الدفع على الإطلاق. ينص أمر الشراء بوضوح على تضمين "السداد الجزئي". ينص عقدنا على أن التأخير الناجم عن العملاء هو خطأهم ويستحق الدفع. لدينا دليل كامل للعمل ورسائل البريد الإلكتروني والسجلات. نريد اتخاذ إجراءات قانونية والحصول على تعويض عن جميع الأعمال المنجزة، والتأخيرات، والوقت الضائع، والأضرار حيث كان علينا إيقاف عمل آخر. يرجى تقديم النصيحة.

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، لدي عميل أنهى عقده معنا ولكنه لا يريد دفع رسوم التأخير في سداد الدفعة الأولى (المتضمنة في العقد) ولا مقابل 30 يومًا فترة الإنهاء المنصوص عليها في العقد. يرجى تقديم المشورة بشأن حقوقي فيما يتعلق بكلا الأمرين. مع الشكر.

Q: Dear Sir/Madam, A company used our services to purchase airline tickets from us more than 13 months ago. They have not paid us. We need to recover our money and would appreciate your help for the same. Thanks!

Both creditors and borrowers must be aware of their rights and responsibilities when navigating the complicated laws and regulations of debt collection in the United Arab Emirates. In order to guarantee equitable treatment for all parties concerned, a set of laws and regulations control the legal debt collection procedure in the United Arab Emirates.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.