س: رُفعت عليّ قضية شيك مرتجع بقيمة 50000 درهم إماراتي  من قبل  ( د ) للتمويل، وتم القبض عليّ وحبسي لمدة ثلاثة أيام في أبو ظبي. أطلق سراحي بكفالة وقدرها 2000 درهم إماراتي. ما الذي سيحدث بعد ذلك؟ وكيف يمكنني معرفة ما إذا تم إنهاء الأمر أم سأحتاج إلى الحضور في المحكمة؟ برجاء إبداء النصح فيما يتعلق بما سيحدث في قضيتي بعد دفع قيمة الكفالة. ( ر )

س: تم فرض حظر سفر عليّ من قبل شركة دنيا المالية ذات المسؤولية المحدودة، حيث لم أتمكن من تسديد أقساط قرض حصلت عليه من الشركة. أنا في الهند الآن وأريد أن أسوي هذه القضية. أحتاج لمعرفة الخيارات المتاحة لحل المشكلة، وسوف أتبع تعليماتكم لحل المشكلة.

س: مرحبًا، أود ان أطرح سؤالًا. لقد أخذت قرضًا من البنك في عام 2013، وبسبب حدوث أزمة، فقدت عملي في عام 2015 ولم أستطع الاستمرار في سداد أقساط القرض. لدي الآن وظيفة في دبي، وقبل الذهب إلى دبي تحدثت مع البنك حينما كنت في موطني لكي يسحبوا القضية من الشرطة ويسمحوا لي بالعودة إلى دبي. كان القرض يبلغ 68 ألف درهم إماراتي. أعطاني البنك رسالة إفراج بمساعدة البنك المركزي بشرط الاستمرار في دفع أقساط القرض، ولكن راتبي ليس بالمبلغ الكبير الذي سيمكنني من الاستمرار في الدفع. يقول البنك الآن أنه سيطلب إصدار أمر بالمنع من السفر ويرفع قضية مدنية ضدي. سؤالي هو، إذا قام البنك برفع قضية، وقمت بدفع الغرامة عن الشيك المرتجع في المحكمة ، هل لا يزال البنك المركزي أو البنك المحلي سيرفع قضية أخرى أو يطلب إصدار أمر بالمنع من السفر؟ برجاء مساعدتي وإبداء نصيحتك في هذا الأمر. شكرًا لك.

س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لوسمحت، أنا أخذت سيارة مستعملة عن طريق شركة للتمويل وكريدت كارت مبلغ ٥٠٠٠ آلاف درهم. وشاءت الظروف ولم أستطع دفع الثلاثة أشهر الأخيرة للسيارة والكريدت، فقامت شركة التمويل بحجز السيارة وبيعها بدون علمي وقامت بتقديم شيك الضمان إلى الشرطة ووضعوا المبلغ ٥٥٠٠٠ درهم. وعند سفري توقفت وتحولت إلى شرطة دبي وحكموا علي بمبلغ ٥٠٠٠ آلاف درهم فدفعتهم. واليوم بعد مضي ٦ أشهر اتصلو بي لتحصيل الديون وهددوني إذا لم أدفع ١٠٠٠٠٠ ألف، سوف يرفعون علي قضية مدنية. أرجوكم، هل يوجد حل؟

س: سيدتي العزيزة، لديّ بطاقة ائتمان من شركة تمويل ولم أدفع المستحقات التي عليها لآخر 10 أشهر. وصلت المستحقات الآن إلى ما يزيد على 110 ألف درهم، ويرسلون لي رسائل بأنهم سيودعون شيك الضمان الخاص بي. ما هي الإجراءات في حالى إيداع شيك الضمان الخاص بي؟ وما المبلغ الذي أحتاج إلى دفعه؟

س: مرحبًا، لدي بطاقة ائتمان من بنك بمبلغ 12000 درهم. لقد تخلفت عن السداد منذ أن فقدت وظيفتي منذ 10 أشهر. توقف البنك عن الاتصال بي لمدة 6 أشهر. لقد عثرت على وظيفة مؤخرًا ويوجد عندي ظروف طارئة يتوجب ان أعود إلى بلدي. هل سيتم توقيفي في المطار؟ وكيف يمكنني معرفة إذا كان البنك قد رفع قضية ضدي؟ مع الشكر.

س: هل صدر حقًا قانون لدفع غرامة بدل الشيك المرتجع؟ وهل هناك تحديد لقيمة الشيك الذي تُقبَل الغرامة عنه؟ علمًا بأن الشيك صادر من شركة وليس شخصي.

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

إن إدارة الشؤون المالية للفرد أمر بالغ الأهمية، ويجب الأخذ في الاعتبار جميع الأحداث أثناء التقيد بالتزام مالي. سواء كان فقدان الوظيفة هو الذي أدى إلى الإخفاق المالي أو العكس، فيجب أن يكون المرء على دراية بالمسؤولية الشخصية التي لن تتلاشى من خلال دفع الغرامات في قضايا الشيكات المرتجعة. هناك نوعان رئيسيان من المسؤوليات، وهما المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية. لكل منها أهميته الخاصة، وبالتالي، يجب التعامل مع كلا النوعين تبعًا لذلك.

يلعب الشيك دوراً مهماً في الحياة اليومية سواء في ميدان المعاملات التجارية أو في ميدان المعلامات المدنية باعتباره أداة وفاء والتزام تحل محل النقود في التعامل بين الافراد. ونظراً لهذه الأهمية فقد أصبح أكثر الأوراق التجارية انتشاراً وتداولاً بين الناس، على الرغم من حداثته نوعاً ما. فالشيك لم يبق كما كان في بداية عهده أداة لسحب الودائع المصرفية لحساب الساحب ذاته، بل أصبح أداة وفاء تحل محل النقود سواء على النطاق الداخلي بالنسبة للمعاملات التي يقوم بها الأفراد داخل الدولة فحسب وزادت أهميته.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.