س: إنني أعمل في إدارة الشؤون المالية في إحدى المؤسسات. لقد أودعت عن طريق الخطأ راتب إضافي في حسابي المصرفي ولكن بعد ذلك أودعته مرة أخرى في حساب الشركة لاحقًا. خلال كل هذا، كان لديّ موافقات وتوقيعات من جميع الأشخاص المعنيين مما يدل على أن ما حدث كان خطأً ويدل بوضوح على أن نواياي لم تكن سيئة. ولكن في الوقت الحالي تريد الشركة إنهاء خدمتي وسيقوم المستشار القانوني برفع قضية ضدي. أريد مساعدتك ودعمك في هذا الشأن.

س: طاب يومك، كانت مديرتي تصرخ في وجهي، وتُهينني وتتحرش بي وتتنمر عليّ وتشتمني عبر الهاتف لمدة ساعتين. وسبب كل هذا مرضي الشديد حيث أنني أرسلت لها طلب إجازة مرضية. أعلم أنه لا يحق لي تسجيل المحادثة الهاتفية وفقًا لقانون دولة الإمارات، ولكنني كنت في المنزل حيث أعيش بمفردي ولم يكن لديّ شاهد في لحظة المحادثة الهاتفية. في الوقت الحالي تُنكر المديرة ما هو مذكور أعلاه. ماذا يجب عليّ أن أفعل في مثل هذا الموقف؟ شكرًا لك.

س: مرحبًا، لديّ قضية تحرش ومضايقة قائمة مع زميلة سابقة. حيث أنها أنشأت حسابات مزيفة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وأرسلت رسائل إلى عائلتي وأصدقائي تتهمني فيها بالزنا وتهددني. في ذلك الوقت، لم أكن أعرف من هي لأن جميع الحسابات كانت مزورة، على كل حال، لقد أرسلت بالأمس طردًا إلى عائلتي يتضمن صوري ورسائل تطبيق الواتس آب الخاصة بي واتهامات ضدي. كما أنها كانت ترسل لي رسائل بريد إلكتروني مسيئة لعدة أشهر، تضمنت تهديدات لي ولعائلتي بالتشهير، لكنني لم أرد على هذه الرسائل. لقد تواصلت أيضًا مع صاحب العمل مدّعية أنها زوجتي، وطلبت منه الحصول على سجلات الموارد البشرية الخاصة بي. لقد اضطررت إلى ترك وظيفتي بسبب الإحراج الذي تعرضت له. لقد قررت إبلاغ الشرطة عنها، ولكن بسبب التزامات العمل، إنني متواجد في المملكة المتحدة ولن أعود إلا في شهر يناير. نصحتني الشرطة بالعودة ورفع قضية ضدها. أريد الحصول على خدمتين: 1. إرسال مذكرة إيقاف وإشعار "كف وتوقف" إلى الشخص الذي يتحرش بي للتوقف عن أفعاله. 2. تمثيلي أثناء وجودي خارج البلاد لمتابعة هذه القضية.

مع بدء تطبيق الإجراءات الجديدة ذات الصلة بإصدار التوكيل عن بُعد في دولة الإمارات، بعد أن كان من الضروري مثول الموكل بشخصه أمام كاتب العدل لإثبات هويته ورغبته في إصدار التوكيل، نقدم لكم هذا المقال المُوجز لبيان الخطوات التي يجب عليك اتباعها لإصدار التوكيل.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.