الأب تنازل عن الجنسية ولم يدفع نفقة الأبناء منذ 19 سنة. ماذا تفعل؟

استحدث المشرع بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 18 مكرر ثانيًا حكمًا لم تكن تتضمنه قوانين الأحوال الشخصية السابقة بمقتضاه اعتبر المشرع تاريخ استحقاق الصغير لنفقته على أبيه يرجع إلى تاريخ امتناع الأب عن الإنفاق، وقد كان العمل جاريًا قبل استحداث ذلك الحكم على فرض نفقة الصغير قضاءً من تاريخ الحكم في الدعوى التي تُقام ضد الأب بهذا الخصوص استنادًا إلى أنها تقوم على الحاجة وهذه تكون قد اندفعت قبل الحكم بالنفقة.

سماع دعوى نفقة الصغار والأساس القانوني:

تُسمع من تاريخ الامتناع عن الإنفاق مهما كانت المدة، بعكس نفقة الزوجية التي لا تسمع إلا عن سنة سابقة على تاريخ رفع الدعوى، وتُحال في هذه الحالة إلى التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق؛ لذلك يفضَّل أن تطلب النفقة من تاريخ رفع الدعوى وذلك لسرعة الفصل في الدعوى.

وبالنسبة لطلب نفقة الصغير، فهي واجبة على والده لا يشاركه فيها أحد وتقدر حسب حالة الصغير حيث أن الثابت من نص المادة 18 مكرر ثانيًا بالقانون 100 لسنة 1985 على أن تستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الأنفاق عليهم ولو من يوم ولادة الصغير لأن النفقة دين لا يسقط بالتقادم، إذًا أي مدة كانت، ويكون على الزوجة عبء الإثبات وذلك بإحالة الدعوى للتحقيق وسماع الشهود.

وحيث أن لجوء المدعية إلى القضاء قرينة الامتناع عن الإنفاق عليه، وأن الصغير ما زال في سن حضانة النساء الأمر الذي يثبت معه حق الصغار في النفقة على أبيهم والمحكمة تقضى بالنفقة للصغير من تاريخ رفع الدعوى إذا لم تُقدِّم وتُثبت المدعية أن المدعى عليه امتنع عن الإنفاق على الصغير عن مدة سابقة على تاريخ رفع الدعوى وهي المكلفة بإثبات ذلك إعمالاً للقاعدة الشرعية القائلة بأن البينة على من أدعى واليمين على أنكر.

تجب نفقة الصغير بالمقرر في المادة 18 مكرر ثانيًا من القانون رقم 100 لسنة 1985؛ وجوب نفقة الصغير الذي لا مال له على أبيه شرعًا وتستمر هذه النفقة إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفي نفقتها وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره قادرًا على الكسب المناسب فإن أتمها عاجزًا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله واستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب، استمرت نفقته على أبيه ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره بما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم وسند وجوب نفقة الابن على أبيه قوله تعالى: "وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُول".

ومن المقرر أنه يشترط لوجوب نفقة الابن على أبيه أن يكون الابن فقيرًا لا مال له وأن يكون الأب غنيًا أو قادرًا على الكسب وأن يكون الابن عاجز عن الكسب لصغر أو عاهة، وتعتمد المطالبة بنفقة الصغير اليد الممسكة له - أي الحاضن - بصرف النظر عن صاحب الحق في الحضانة فللحاضن المطالبة بنفقة الصغير حتى بعد الحكم بضمه إلى الأب لأنها دين على الأب بالمبالغ السابقة للضم، طالما بقى الصغير في يدها وحتى لو بلغ سن المخاصمة القضائية.