س: إنني أعمل بموجب عقد عمل غير محدد المدة لدى إحدى المدارس. سينتهي عقد العمل في شهر نوفمبر 2020، ومع ذلك، أريد الاستقالة في وقتٍ مبكر من هذا الشهر (يوليو 2020)، بعد قضاء فترة إشعار مدتها 30 يومًا. سبب الاستقالة هو البحث عن وظيفة أخرى للوفاء بالتزاماتي المالية لأننا وقعنا اتفاقية تنُص على أننا لن نحصل على راتب بدايةً من شهر يونيو 2020 وحتى شهر نوفمبر 2020 بسبب أزمة فيروس كورونا. هل من المحتمل ألا يسمح لي صاحب العمل بالاستقالة أو أن يقوم بفرض حرمان علي؟

س: انضم صديقي للعمل لدى شركة في المنطقة الحرة بجبل عليّ في شهر ديسمبر 2020. في الوقت الحالي إنه على وشك إكمال خمسة أشهر في الشركة وقد قاموا بمعالجة تأشيرته أيضًا. ولكن المشكلة هي أن الرواتب معلقة من العام الماضي في الشركة وصديقي أيضًا لم يحصل على أي شيء خلال الأشهر الخمسة الماضية. في الوقت الحالي، أجرى صديقي مقابلة خارج المنطقة الحرة في دبي، فهل يمكنه ترك العمل في هذه الشركة دون اتخاذ أي إجراءات قانونية؟

س: مرحبًا سيد أحمد، تعمل زوجتي لدى إحدى الشركات الخاصة في إمارة دبي منذ شهر سبتمبر 2018. أمضى صاحب العمل وشريكه شهرين في السجن بسبب ممارسة أنشطة غير قانونية. اعتاد عملاء صاحب العمل الاتصال بزوجتي ومطالبتها بإنهاء الوظائف المعلقة (الوظائف ليست من مسؤولياتها لكنها أدتها عندما طلب منها صاحب العمل ذلك عبر الهاتف). خرج صاحب العمل من السجن قبل شهر واحد. لم يقم صاحب العمل بتحويل الراتب منذ ستة أشهر. لقد دفع راتب شهرين بمبالغ صغيرة بينما لا تزال رواتب أربعة أشهر معلقة. وكلما حاولت زوجتي التواصل معه، لا يُجيب. وعندما قدمت شكوى إلى وزارة العمل على الرقم (80060)، أخبروها أنه يمكنهم حل مشكلة الراتب، لكن إذا أرادت الاستقالة، فإنه يحق لصاحب العمل وضع حرمان ضدها لمدة عام ويجب عليها أن تدفع لصاحب العمل راتب 45 يومًا لأنها تعمل بموجب عقد محدد المدة. لا تريد زوجتي العمل معه بسبب تصرفاته غير المسؤولة وتأخير الراتب. يرجى تقديم المشورة بشأن ما إذا كان بإمكاننا اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع التوظيف في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو. توضح لودميلا للقرَّاء في هذا المقال ما ينبغي عليهم فعله حين لا يدفع لهم أصحاب العمل مستحقاتهم وإلى أين يذهبون عندئذٍ.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).