س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، هل يمكن الطعن أمام محكمة النقض في قضية عمالية بقيمة 205,000 درهم / -؟ لقد كانت في البداية قضية عمالية أمام محكمة العمل، بعد ذلك تقدمنا إلى محكمة الاستئناف. تبلغ قيمة المطالبة 205,000 / - درهم، ومع ذلك، نشعر أنه لم يتم أخذ الحقائق الواردة في المستندات في الاعتبار. هل يمكننا اللجوء إلى محكمة النقض للاستئناف ضمن فئة القضايا العمالية ذات الاختصاص الكامل؟

س: مرحبًا، لقد ربحت قضية عمالية جزئية بقيمة 8,400 درهم إماراتي وبعد صدور الحكم النهائي، سجل صاحب العمل قضية استئناف عمالية ضدي وقدم مطالبة بقيمة 20 ألف درهم بدلاً من ذلك. في الجلسة الأولى طلب مني القاضي الرد على المذكرة التي قدمتها الشركة وعندما زرت مركز العضيد نصحوني بعدم الرد على المذكرة لأنها غير ضرورية حيث أنه في النهاية سيتم رفض استئنافهم باعتبار أن قيمة المطالبة في القضية أقل من هذا المبلغ. تم تحديد جلسة الاستماع للحكم النهائي خلال الشهر المقبل. ما زلت خائفًا من أنني قد لا أحصل على مستحقاتي وبدلاً من ذلك، قد ينتهي بي الأمر بدفع 20 ألف درهم لصاحب العمل. أيضًا، يرجى إخباري بشأن ما سيحدث إذا خسرت قضية الاستئناف هذه. يرجى تقديم المشورة.

س: أعزائي، يرجى إخباري بالمدة التي تستغرقها محكمة الاستئناف لإصدار حكم. هل يمكن لمحكمة الاستئناف أن ترفض الاستئناف المقدم من المدعى عليه؟ أنا أبحث عن محام جيد في القضايا العمالية، سأكون ممتنًا إذا كان بإمكانكم إرسال بيانات الاتصال الخاصة بكم. شكرًا لكم وفي انتظار التواصل معكم.

Q: Dear all, I have just won my case against my former employer. However, the salary the court used for the calculations of my arrears is the one mentioned in the labor contract (46000 per month) instead of the actual salary paid out via WPS (55200). I hired one of the best law firms here, and we submitted salary slips, bank statements with credits, and a salary certificate with 55200 as the salary. However, the judge used 46000 to calculate the payout. Now, I have the option to appeal. But the difference is barely 20000 and from what I have heard, the appeal could take 2-3 months more. What should I do? Appeal or take whatever is given? Grateful for your thoughts on this matter. Thank you.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع رفع دعوى عمالية في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.