س: إنني أدفع لزوجتي السابقة مبلغ تقديري تبلغ قيمته ستة آلاف درهم إماراتي شهريًا. لكنها تزوجت الآن وأنجبت طفلًا آخر من زوجها الجديد. تأتي ابنتي ثلاث مرات في الأسبوع للإقامة معي وأدفع مقابل الإجازات الخارجية.. وما إلى ذلك، والتي تذهب فيها من مرتين إلى ثلاث مرات في السنة. ما مدى إمكانية تخفيض هذه المدفوعات الشهرية (لتصل إلى ثلاثة آلاف درهم إماراتي أو أقل) أو حتى إلغائها بحيث يدفع كل منا تكاليفه الخاصة لتربية ابنتنا معًا؟

Q: Hi. My ex-wife and I (both Muslim Pakistani citizens) were married in Pakistan and moved to the USA for 2 years. We did not have any children together. I then moved back to Pakistan and got a divorce under Pakistani Sharia law under which I paid her back mahr/dowry. My wife stayed back in the USA and got a divorce under USA law and USA court awarded her spouse alimony and some assets that were under my name. Now, would my wife be able to enforce any USA divorce claims against me in Dubai, even though I have fulfilled all of my obligations under Sharia (by paying back mahr/dowry)?

س: مرحبًا، أنا وزوجي غير مسلمان ومغتربان في إمارة دبي. أثناء طلاق زوجي قبل ثلاث سنوات، طالبت زوجته السابقة بحضانة ابنهما ودفع نفقة شهرية قدرها 30 ألف درهم، وهو الأمر الذي أقره القاضي. لم يكن لدى زوجي نقود لتوكيل محامٍ. إنه يدير شركته الصغيرة وهو الآن يعاني من ديون مالية كبيرة بسبب المدفوعات. لقد بذلنا قصارى جهدنا لمواصلة سداد المدفوعات (راتبي يدعمنا، لأنه يدفع معظم أرباحه لزوجته السابقة). لقد هددت مرارًا وتكرارًا باعتقاله إذا تأخر عن سداد المدفوعات أو إذا لم يبذل قصارى جهده لاحترام أمر المحكمة. لقد تزوجت مرة أخرى منذ ثلاثة أشهر، من رجل ميسور الحال، يعيش في منزل كبير، ويذهب في إجازات ويرفض العمل رغم أهليته. إنها في الوقت الحالي تحت كفالة زوجها الجديد. نود أن نفهم ما إذا كان زواجها يمكن أن يساعدنا في خفض المدفوعات إلى مبلغ أكثر اعتدالاً واستدامة وإعادة التفاوض بشأن ذلك. إنه يريد إعالة طفله، ولكننا نتعرض للإفلاس المؤكد والشركة تنهار.

س: السادة الكرام، أود أن أسأل. إلى أي عمر يدفع الأب المسلم نفقة الطفل؟ متى تنتهي؟

تنتج عن الطلاق حقوق والتزامات تترتب على طرفي عقد الزواج وتكون في الأغلب موضع خلاف بين الزوجين. وسنوضح هنا نفقات الزوجة (المطلقة - الأرملة) والأبناء بعد وقوع الطلاق وأنواعها طبقاً لقانون الأحوال الشخصية الإماراتي، القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 ومذكرته الإيضاحية.

UAE Personal Status Law (also known as Personal Affairs Law) governs marriage, divorce, inheritance and other personal affairs in the United Arab Emirates. The law equally applies to citizens of the UAE and non-citizens unless one of them asks for the application of his home country law.