س: أنا تاجر، يقدم لي زبائني شيكات مؤجلة الدفع. وفقا للقانون الجديد إذا قام زبون بإصدار شيك وارتجع هذا الشيك، فلن يتم سجنه، بل سيتعين عليه دفع غرامة. ماذا عن مستحقاتي، كيف يمكنني استرداد مبالغ الفواتير الخاصة بي؟ هل سيظل مسؤولًا عن سداد مستحقاتي؟ هل سيكون أيضا ممنوعًا من السفر؟

س: مرحبًا! لقد أقرضت المال لزميلي في المكتب. أعطاني ثلاثة شيكات على بياض كضمان. لم يعد يعمل لدى نفس الشركة. في الواقع هو يبحث عن عمل جديد. لقد مر عامان ولم يدفع أي شيء. لست متأكدًا مما إذا كنت سأودع الشيك مع ذكر المبلغ الذي اقترضه، وبالتأكيد فإن الشيك سيرتجع. لقد عرفت من زملائي الآخرين أنه إذا ارتجع الشيك، فسوف تذهب القضية إلى المحكمة. إذا رأت المحكمة أنه غير قادر على الدفع، فسوف يسقط هذا المبلغ وقد يتم إرساله إلى السجن لعدة أسابيع، ولن يحق لي طلب المال منه بعد ذلك. هل يمكنك المساعدة رجاءً في ما ينبغي علي فعله للحصول على أموالي؟ شكرًا!

س: عزيزتي السيدة خان، لقد استلمت مؤخرًا شيكًا مصرفيًا مؤجل الدفع من أحد عملائي الجدد، يُصرف الشيك يوم الخميس 19 أبريل 2018. اليوم اتصلت بهذا العميل واكتشفت أنهم لا يردون على الاتصالات، وعندما ذهبت إلى مكتبهم وجدت أنه مغلق وهناك العديد من الموردين في الممرات يشكون من ارتجاع الشيكات البنكية (رفض صرفها). يبدو أن صاحب هذه الشركة قد غادر الإمارات بالفعل ولا يرد أي من موظفيه على الهاتف. على الأرجح فإن الشيك المصرفي الذي قدموه لي (57250 درهم إماراتي) سوف يرتجع يوم الخميس. لذا، فإني أريد البدء في اتخاذ إجراء الآن. بعت لهم 10000 صندوق من الليمون زنة 15 كجم قاموا بتخزينهم في مخزن مبرد تابع لطرف ثالث في دبي. ذهبت ووجدت أن الليمون ما زال هناك. هل يمكنك رجاءً أن تخبريني كيف يمكنني الحصول على الليمون بصورة قانونية، وأنا متأكد 100 ٪ أنني لن أحصل على ثمن هذه البضاعة؟ شكرًا لكِ مقدمًا، وأرجو منكِ أن تسألي إذا كنتِ بحاجة إلى مزيد من التفاصيل. 

س: مرحبًا يا سيدي استفساري بشأن أنه لديّ شيك بمبلغ 154000 درهم إماراتي وأن العقد المبرم بيننا لهذا الشيك متاح أيضًا. الشخص الذي أعطاني الشيك لا يدفع ويطلب مهلة من الوقت. هل ينبغي أن أودع الشيك ليتم ارتجاعه؟ وإذا فتحت دعوى مدنية، فما هي فرصي للحصول على هذا المال؟ لديه شركتان تعملان بشكل جيد. لنفترض أنه سيخرج بكفالة، هل سيظل الشيك صالحًا؟ سمعت أنه إذا أمضى عقوبته في السجن، فستسقط مسؤوليته عن دفع هذا الشيك.  

س: مرحبًا، لقد رفعت قضية ضد موكلي بشيك مرتجع بمبلغ 45 ألف درهم إماراتي. تم الإفراج عنه بعد دفع غرامة. كيف يمكنني فتح دعوى مدنية وما هي الدائرة التي يجب أن أتصل بها؟

س: ما الإجراءات التي ينبغي عليّ اتخاذها ضد شخص مدين لي بأكثر من 300 ألف درهم إماراتي وارتجع الشيك الذي أصدره؟

س: مرحبًا! لديّ عميل قد ارتجع شيكه مؤخرًا. لقد أصدر عن عمد شيكًا مسحوبًا على حساب مغلق، وأدركنا ذلك عندما أبلغنا البنك بذلك. لقد مضى على هذا 5 أشهر وهو لا يسدد المبلغ ولا يرد على مكالماتنا، ولا يمكنني السفر كل يوم إلى أبو ظبي لملاحقته. هل تستطيع أن ترشدني في هذا الأمر؟ ما هي أفضل طريقة لاسترداد المال؟ شكرًا لك

س: أنا أعمل في تجارة الديزل. أحد عملائي مدين لي بمبلغ 144,500 درهم. لقد حرر لي شيكين قيمة كل شيك 100,000 درهم. وأخبرني أنه يمتلك 10 مركبات ثقيلة. لقد زودناه بالديزل لمدة شهرين. بعد ذلك تخلف عن السداد وتوقف عن الرد على المكالمات. بعد أن تخلف عن السداد، سألت عنه أحد سائقيه وقال لي أنه لا يملك أيًا من هذه السيارات العشر. لقد تقدم للعمل هو وزملائه باعتبارهم شركة نقل وقاموا بالاحتيال على مورد الديزل عن طريق إصدار شيكات مؤجلة له وبيع الديزل الذي تم شراؤه في السوق المفتوح بنصف السعر. لقد رفعت بالفعل قضية شيك مرتجع ضده. بصرف النظر عن قضية الشيك، هل يمكنني رفع قضية غش تجاري ضده؟ إذا كان ذلك ممكنًا، ما هي المستندات المطلوبة لرفع قضية الغش التجاري هذه؟

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

يلعب الشيك دوراً مهماً في الحياة اليومية سواء في ميدان المعاملات التجارية أو في ميدان المعلامات المدنية باعتباره أداة وفاء والتزام تحل محل النقود في التعامل بين الافراد. ونظراً لهذه الأهمية فقد أصبح أكثر الأوراق التجارية انتشاراً وتداولاً بين الناس، على الرغم من حداثته نوعاً ما. فالشيك لم يبق كما كان في بداية عهده أداة لسحب الودائع المصرفية لحساب الساحب ذاته، بل أصبح أداة وفاء تحل محل النقود سواء على النطاق الداخلي بالنسبة للمعاملات التي يقوم بها الأفراد داخل الدولة فحسب وزادت أهميته.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.